الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني تخففت إلى 7,6 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2013

الرباط – أفادت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الأحد، أن الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني خفت نسبيا منتقلة من 9,7 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2012 إلى 7,6 في المئة في سنة 2013.
أوضحت المندوبية السامية، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية المؤقتة لسنة 2013، أن معدل النمو الاقتصادي الوطني بلغ 4,4 في المئة سنة 2013، مقابل 2,7 في المئة سنة 2012، بفضل انتعاش النشاط الفلاحي وتخفف الحاجة إلى تمويل الاقتصاد في سياق التحكم في التضخم
كما تحسن إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 0,2 في المئة، مقابل 1,6 السنة الماضية، مساهما ب 0,1 نقطة في النمو مقابل 0,5 نقطة سنة من قبل.

من جهة أخرى، ارتفعت صادرات السلع والخدمات بالحجم بنسبة 2,4 في المئة سنة 2013 عوض 2,6 في المئة سنة 2012، في حين انخفضت الواردات بنسبة 1,5 في المئة مقابل ارتفاع بنسبة 1,7 في المئة.

ونتيجة لذلك، ساهم صافي المبادلات الخارجية إيجابيا في النمو الاقتصادي ب 1,6 نقطة سنة 2013 عوض مساهمة شبه منعدمة للسنة الماضية، حسب المندوبية السامية.

ومع نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 5,5 في المئة والتحسن الهام في صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 27,7 في المئة، ارتفع إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 6,5 في المئة مقابل 2,7 في المئة سنة 2012.

ونتيجة زيادة الاستهلاك النهائي الوطني بنسبة 5,4 في المئة (5,8 في المئة للأسر و4 في المئة للإدارات العمومية)، تحسن إجمالي الادخار الوطني منتقلا من 25,5 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2012 إلى 26,6 في المئة سنة 2013.

وبلغ الاستثمار الإجمالي (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون) 34,2 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2013، مقابل عوض 35,2 في المئة سنة 2012.