الجهوية المتقدمة خيار إرادي لا رجعة فيه (خبير في القانون الدولي)

أجرى الحديث: فيصل عاشق الليل

الداخلة – أكد الخبير في القانون الدولي والهجرة وقضية الصحراء، السيد صبري الحو، أن الجهوية المتقدمة التي انخرط فيها المغرب، تعتبر خيارا إراديا وسياديا لا رجعة فيه، يروم تمكين الساكنة المحلية من تدبير شؤونها وفق متطلبات وحاجيات كل جهة.
وقال السيد صبري لحو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا الخيار ينسجم كذلك مع مقترح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية الذي تقدمت به المملكة كتسوية جدية وذات مصداقية للنزاع المفتعل في الصحراء المغربية.
واعتبر في هذا الصدد، أن مناورات أعداء الوحدة الترابية للمملكة من أجل إفشال مساعي المغرب السلمية والتنموية هي محاولات مصيرها الفشل ولن تصمد أمام الترحيب الدولي المتنامي بالمبادرات المغربية.
وشدد على أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عبر عن الرفض المطلق لأية مبادرة أو دعوة غير تلك التي تقدم بها متمثلة في مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وقال إن الزيارة الملكية الحالية للأقاليم الجنوبية “تأتي تأكيدا لمكانة الصحراء في الإيمان والوجدان والشعور المغربي”، مؤكدا أن من شأن هذه الزيارة على غرار مثيلاتها السابقة إعطاء دفعة قوية للمشاريع التنموية بهذه الربوع.
وبعد أن ذكر بالنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي كان جلالة الملك قد أطلقه خلال زيارته الاخيرة لمدينة العيون، اوضح الباحث ان هذا النموذج تمت صياغته بإشراك مختلف الفعاليات المحلية.
وأكد أن المغرب يقدم نموذجا يحتذى في محيطه الإقليمي والدولي في مجال الحكامة المحلية، وهو ما مكن المملكة من تعزيز ريادتها كأول بلد في محيطه يوسع من صلاحيات الساكنة المحلية في تدبير شؤونها.
وأشار إلى أن المغرب، أصبح، بفضل التنظيم الترابي الجديد، أول دولة بالمنطقة تختار الانتقال نحو نظام جهوي تقدمي، تتحمل بموجبه الساكنة مسؤوليات إدارة الشأن العام المحلي والجهوي، مبرزا ان الأمر يتعلق بمشروع ملكي يرسي دعائم النموذج المغربي الذي يحظى بمزيد من التقدير والإشادة على الصعيد الدولي.
وأوضح السيد الحو أن المغرب يراهن على إنجاح نظام الجهوية المتقدمة، الذي بدأ تفعيله بالفعل في الاقاليم الجنوبية من خلال البرنامج الطموح للمشروع التنموي الجديد بالمنطقة الذي يجعل من مشاركة السكان المحليين في إعداد الخطط والسياسات التنموية وتنفيذها، أساس تحقيق أهداف التنمية، وتحقيق رفاهية الساكنة والنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وسجل أن المشاركة المكثفة لساكنة الأقاليم الجنوبية في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، دليل على نجاعة وجدوى المبادرات المغربية الرامية إلى ضمان انخراط هذه المناطق في دينامية التنمية الشاملة بالمملكة.