الجمعية 144 للاتحاد البرلماني الدولي.. مقترح مغربي لتشكيل “شبكة برلمانية بشأن العمل المناخي”

الرباط – قدم الوفد المغربي خلال المناقشة العامة للجمعية 144 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة ببالي بأندونيسيا، مقترحا يتعلق بإنشاء “شبكة برلمانية للشباب بشأن العمل المناخي”.

وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن المستشار كمال أيت ميك ،الذي مثل المغرب في المناقشة العامة، أبرز أن هذه الشبكة ستشكل حلقة وصل بين البرلمانات الوطنية لرصد وتتبع الإجراءات التي تتخذها الحكومات في مجال الوفاء بالتزاماتها في ما يتعلق بأزمة المناخ، وكذا تبادل الخبرات بين البرلمانيين الشباب في جميع أنحاء العالم.

وحث المستشار كمال أيت ميك، عضو منتدى البرلمانيين الشباب بالاتحاد البرلماني الدولي، البلدان والمؤسسات ذات الصلة على إشراك الشباب في جميع عمليات صنع القرار المتعلقة بتغير المناخ وتخطيط السياسات المناخية وتنفيذها وتقييمها على المستويات المتعددة الأطراف وكذا على المستويات الوطنية والمحلية.

كما أكد أيت ميك خلال المناقشة التي تمحورت حول “الوصول إلى الدرجة صفر من الانبعاثات: حشد البرلمانات للعمل بشأن تغير المناخ”، على أهمية الإسراع في إنجاز انتقال طاقي شامل ومتنوع بحلول عام 2030 يعطي الأولوية للنجاعة الطاقية وللطاقة المستدامة.

ودعا في هذا السياق، الحكومات إلى ضمان تعليم شامل ودامج حول التغيرات المناخية وأيضا محو الأمية المناخية وذلك وفقاً للأجندات الدولية، وحث أيضا شباب العالم على إجراء تغييرات سلوكية فردية وجماعية في أنماط حياتهم للإسهام في الحد من تداعيات التغيرات المناخية المتنامية.

ويشارك البرلمان المغربي في أشغال الجمعية الـ 144 للاتحاد البرلماني الدولي بوفد رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس النواب، السيد راشيد الطالبي العلمي، وأعضاء الشٌّعبة الوطنية في الاتحاد البرلماني الدولي.

ويضم وفد الشُّعبة البرلمانية الوطنية في الاتحاد البرلماني الدولي ،عن مجلس النواب، كلا من النائب أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، والنائبة خدوج السلاسي، عضو الفريق الاشتراكي، وعن مجلس المستشارين، كلا من المستشار كمال أيت ميك، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، والمستشار حسن شميس، عضو فريق الأصالة والمعاصرة.

وتناقش الجمعية الـ144 للاتحاد البرلماني الدولي العديد من القضايا الراهنة،المتمثلة على الخصوص، في حشد جهود البرلمانات للعمل بشأن المناخ وبناء مسلسل السلام وتعزيز السلم الدائم والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والتواصل كمحفز لقطاع التعليم وخاصة في أوقات الوباء، فضلا عن قضايا أخرى ذات صبغة إدارية ومسطرية تتعلق بهياكل الاتحاد البرلماني الدولي.