الجزائر: حكومة سلال على وقع تغيير كبير أشهرا قليلة قبل الرئاسيات

الجزائر – كما كان منتظرا مع الدخول السياسي بالجزائر، أجرى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعديلا واسعا على حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال، سنة بعد تنصيبها ( 4 شتنبر 2012 ).

ويأتي هذا التعديل، الذي كان يروج له منذ عدة أيام، خاصة بعد الاستقبالات التي خص بها رئيس الدولة الوزير الأول، في خضم جملة من الانتقادات وجهت للحكومة لتدبيرها لملفات اقتصادية اجتماعية، لاسيما وأن البلاد مقبلة على الانتخابات الرئاسية المقررة في ربيع 2014.
وعرف الفريق الحكومي لسلال تغييرات كبيرة بمغادرة عدد من الوزراء، في مقدمتهم وزير الداخلية دحو ولد قابلية الذي ترك منصبه لطيب بلعيز الرئيس الحالي للمجلس الدستوري، ووزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي الذي خلفه رمطان لعمامرة المفوض السابق للسلم والأمن في الاتحاد الإفريقي منذ 2008 والممثل السابق للجزائر لدى الأمم المتحدة.
وتمثل أكبر جديد في هذه الحكومة، التي احتفظ فيها عبد المالك سلال بمنصبه كوزير أول، في تعيين الفريق أحمد قايد صالح قائدا لأركان الجيش الوطني الشعبي، نائبا لوزير الدفاع الوطني، وهي الوزارة التي توجد تحت إمرة رئيس الدولة منذ تقلده حكم الجزائر سنة 1999.
وعرفت وزارة العدل، المصنفة ضمن وزارات السيادة، هي الأخرى تغييرا في قيادتها بتسمية طيب لوح وزيرا لها خلفا لمحمد شرفي، فيما احتفظ وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي بمنصبه شأنه في ذلك شأن وزير المالية كريم جودي.
وفضلا عن رهان الانتخابات الرئاسية، ستواجه الحكومة الجديدة تحديات اقتصادية كبيرة مع تراجع عائدات النفط، وزيادة وتيرة التضخم، وتقليص الفائض التجاري بنحو النصف. وقد سجلت نسبة التضخم مستوى “قياسيا” خلال العام المنصرم حيث بلغت 8,9 في المائة بعدما تحددت في سنة 2011 عند نسبة 4,5 في المائة.
وقد حذر التقرير السنوي ل(بنك الجزائر) من أن خطر التضخم بالبلاد “قد يؤثر على الاستقرار الاقتصادي الشامل، ويشكل تحديا على المدى المتوسط بالنسبة للاقتصاد الوطني بالإضافة إلى الجانب المتعلق بطبيعة الاقتصاد الذي يفتقر إلى التنوع”.
وفي ماي الماضي، أثار وزير المالية الانتباه إلى انعكاسات تراجع أسعار البترول الذي يرتبط به كليا الاقتصاد الجزائري، موضحا أن ذلك يفرض الالتزام بأقصى درجات الحذر في تدبير ميزانية التسيير.
ومن بين المهام الآنية للحكومة الجديدة الانكباب على التحضير لاجتماع الثلاثية في وقت يطالب فيه ممثلو العمال بتحسين القدرة الشرائية لهذه الفئة في ظل التضخم، وينشد أرباب المقاولات نظاما اقتصاديا أكثر ليونة وأكثر أداء.
وصرح رئيس الاتحاد الوطني للمقاولات الجزائرية أمس الثلاثاء قائلا “ننتظر الكثير من اجتماع الثلاثية (…) وسنناقش مع الشركاء سبل الدفع بالاستثمارات والمجال الصناعي لتقليص الواردات وتنويع الاقتصاد الوطني”.
وسيشكل الوضع الأمني في البلاد إحدى أولويات حكومة سلال، لاسيما بعد تنامي الهجمات الموقعة باسم مجموعات مسلحة لها ارتباط بتنظيم (القاعدة)، إلى جانب الانفلات الأمني على الحدود الشرقية للجزائر بفعل وجود مجموعات من العناصر الجهادية المتحصنة بجبال الشعامبي فوق التراب التونسي، مما استدعى إيفاد تعزيزات عسكرية إلى هذه المنطقة الأسبوع الماضي.
وتزامن هذا التعديل الحكومي وإنهاء الأزمة داخل جبهة التحرير الوطني، التي أصبح لها أمين عام جديد في شخص عمار سعيداني الذي تمت تزكيته في هذا المنصب بعدما ظل شاغرا منذ سحب الثقة من سلفه عبد العزيز بلخادم في شهر يناير الماضي.

( جمال شبلي )