الجزائر: احتجاجات ضد قانون شغل يخدم مصالح أرباب العمل

بقلم جمال شبلي

الجزائر- إذا كان أرباب العمل رحبوا بقانون شغل كشفت عنه الحكومة الجزائرية ، الأسبوع الماضي ، فإن الأوساط النقابية والمجتمع المدني قابلوه باحتجاجات تعبيرا منهم عن رفضهم القاطع لهذا النص.
فالمعارضون الذين انتقدوا عدم إجراء أي تشاور مع الشركاء الاجتماعيين، لا سيما النقابات المستقلة التي تخوض صراعا مريرا من أجل الحصول على الاعتراف بها، يرون بأن هذا النص يخدم مصالح المشغلين، باعتباره مسعى “يخطب ود” المستثمرين الأجانب، الذين طالما طالبوا بمزيد من المرونة في علاقات الشغل، وبالتزام بتوصيات المؤسسات المالية الدولية.

وقد اعتبر حبيب يوسفي رئيس الكونفدرالية العامة للمقاولات الجزائرية أن “مرونة العمل والعقود غير الدائمة ” تعد “عناصر أساسية في هذا القانون”.

ويعتبر المعارضون أن مشروع القانون هذا من شأنه “ترويض” عالم الشغل بالنظر للمواد الجديدة التي أدخلت على مستوى (التعاقدات)، والتي تنسجم مع تصريحات مسؤولين حكوميين صبت كلها في اتجاه تأييد منظور المشغلين، خلال السنوات الأخيرة.

نقطة أخرى محل خلاف، تتمثل في الحريات التي ستجد نفسها مكممة مع دخول هذا النص حيز التنفيذ، كما تذهب إلى ذلك تحاليل أوساط نقابية لم تخف قلقها على الخصوص من مصير حق التظاهر الذي سيصبح مقيدا أكثر، في بلد تعتبر فيه التوقفات عن العمل ممارسة شائعة ومألوفة.

وفي الجانب الآخر، تسري حالة من الارتياح من خلال المواقف الصادرة عن أرباب العمل. “النص الجديد يستجيب كليا لانتظارات المشغلين” يقول رئيس الكونفدرالية العامة لأرباب العمل في قطاع البناء عبد المجيد دنوني الذي يرى قانون العمل المقبل “إيجابيا ومصاغا بشكل جيد ولا تعتريه أية نقائص”، وإن كانت له مقترحات حول عقد العمل محدود المدة سيتقدم بها خلال الجولة المقبلة للثلاثية (الحوار الاجتماعي).

لكن حزب العمال الذي كان التشكيل السياسي الوحيد الذي عبر عن موقفه من هذا المشروع، لا يساير طرح المرحبين به، ذلك أن أمينته العامة لويزة حنون المعروفة برفضها للرأسمالية ودفاعها المستميت عن الطبقة العاملة، قللت من أهمية هذا النص لدرجة اعتبرته “قانونا يحمل في طياته شرا”.

بدورها، دخلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان على الخط بتنديدها بهذا المشروع الذي يمس بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعمال، لاسيما “تعميم الترهيب داخل العمل والمس من جديد بالحق في التظاهر وبالحريات النقابية”.

وحثت الرابطة ، في هذا الصدد ، السلطات العمومية على “فتح حوار اجتماعي مع ممثلي العمال، خاصة النقابات المستقلة” بشأن هذا الإصلاح الذي طال انتظاره بعدما ظل حبيس الرفوف منذ عقد من الزمن.

وبالفعل، فإن النقابات المستقلة ، بهذا المشروع ، تجد نفسها مقصية أوتوماتيكيا من الحوار الاجتماعي، ما دامت المركزية النقابية الأكثر تمثيلية هي من يحق لها حضوره، أو بمعنى آخر، الحكومة لن تتحاور مستقبلا إلا مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وهو الجهاز الأكثر تمثيلا في كافة القطاعات لأسباب تاريخية أهمها سياساته الموالية للسلطة.

وإزاء المعطى الجديد الذي يزكي موقع الاتحاد العام للعمال الجزائريين كمحاور وحيد للحكومة، وجدت النقابات المستقلة نفسها ملزمة بتوحيد مواقفها إن لم تكن مطالبة أصلا بالعمل من أجل ضمان حضورها بانتزاع ترخيص الممارسة في إطار قانوني.

وأسر مصدر بالنقابة الوطنية لعاملي قطاع الصحة العمومية لصحيفة محلية قائلا “إننا بصدد جمع المعلومات وتقاسم رؤانا مع نقابات مستقلة في الوظيفة العمومية، بهدف تكوين موقف موحد”.
وجبهة الرفض لقانون الشغل لا تقتصر على النقابات المستقلة، ما دام قادة نحو 30 فدرالية تابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبروا بدورهم عن رفض المشروع الذي وصفوه ب”الرجعي والقمعي” لدرجة أنهم لم يرصدوا فيه أي نقطة يمكن أن تشكل “تقدما”.

ويرى هؤلاء أن “العمال قد مسوا في كامل حقوقهم بدءا من عمل مستقر وصولا إلى الحرية في النشاط النقابي، وهو موقف يعقد جهود الحكومة في التصديق على هذا النص في أقرب الآجال.