التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين وزارة التشغيل والمنظمة المغربية لحقوق الانسان للنهوض بحقوق االإنسان داخل المقاولات

الرباط – وقعت وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين بالرباط ، اتفاقية شراكة وتعاون من أجل النهوض بحقوق الانسان داخل المقاولات.

ويلتزم الطرفان، بموجب هذه الاتفاقية التي وقعها الوزير السيد عبد السلام الصديقي ورئيس المنظمة السيد محمد النشناش، بالتعاون في مجال حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية وبالخصوص الحقوق الأساسية في العمل ،وذلك بهدف النهوض بحقوق الإنسان داخل المقاولات وفي إطار علاقات الشغل.

وبمقتضى الاتفاقية، يتم التشاور والتنسيق بين الطرفين في مختلف مجالات التشريعات الاجتماعية الخاصة بالشغل والتشغيل والحماية الاجتماعية والتطبيق الفعلي لها، وبذل الجهود للعمل على ملاءمة وانسجام التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة سواء تلك المعتمدة في إطار الأمم المتحدة أو منظمة الشغل الدولية أو المنظمات الإقليمية.

ويتعين على الجانبين، بحسب هذه الاتفاقية التي تغطي فترة زمنية من ثلاث سنوات قابلة للتجديد، العمل على تنظيم ندوات ومناظرات لفائدة أطر الوزارة والمنظمة والعموم وإصدار دوريات ونشرات مشتركة متخصصة في مجالات حقوق الإنسان بهدف الترويج للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح السيد عبد السلام الصديقي، في كلمة بالمناسبة، أن التوقيع على الاتفاق يأتي تجسيدا لمبادئ الدستور وتنزيلا لأحكامه المتعلقة بالحريات والحقوق الأساسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، وعلى رأسها الحق في الشغل، مضيفا أن الحق في الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي ورش كبير ومؤسسي،ملقيا الضوء على الإشكالية التي تهم الأمن والسلامة في العمل ، موضحا أن الوزارة ستسعى خلال العام الجاري إلى الحد من حوادث الشغل التي تسجل فيها ” أرقام مؤسفة “.

ومن جهته، قال السيد النشناش إن السلامة البدنية للشغيلة والوقاية من حوادث الشغل والتعويض عنها محاور تكتسي أهمية بالغة، مضيفا أن المغرب ليس بحاجة إلى تشريعات جديدة بهذا الشأن وإنما فقط إلى المراقبة ورصد مختلف الانتهاكات التي يمكن أن تسجل على هذا المستوى،داعيا إلى إيلاء اهتمام كاف لمسألة تشغيل القاصرين لا سيما الفتيات القاصرات اللواتي تشتغلن بالبيوت، وإن أقر بأن القضاء على هذه الظاهرة تعترضه العديد من الصعوبات.