التوقيع بالرباط على اتفاقية تعاون بين مجلس المستشارين ومعهد جنيف لحقوق الإنسان بسويسرا

الرباط -تم اليوم الاثنين بمقر مجلس المستشارين التوقيع على اتفاقية تعاون مشترك بين المجلس ومعهد جنيف لحقوق الإنسان بسويسرا تهم على الخصوص تعزيز قدرات البرلمانيين في مجال حماية حقوق الإنسان. وتروم هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من رئيس المجلس السيد محمد الشيخ بيد اله، والمدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان السيد نزار عبد القادر، إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الطرفين في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، من خلال وضع برامج ومشاريع للتعاون تهم الرفع من قدرات الفاعلين في هذا المجال ونشر ثقافة حقوق الإنسان، والعمل على تقاسم الخبرات والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك ، والقيام بالدراسات والأبحاث في مجال ملاءمة التشريعات المغربية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، إلى جانب تنمية التواصل بين الطرفين عبر تبادل الإصدارات والمعلومات في مجال حقوق الإنسان. وأبرز السيد بيد الله، في كلمة بالمناسبة، أهمية هذه الاتفاقية التي تهم تقوية قدرات أعضاء مجلس المستشارين وموارده البشرية في مجال استراتيجي يتعلق بملف حقوق الإنسان، موضحا أن هذا التوقيع يأتي في إطار تطورات مهمة عرفها المغرب منها على الخصوص اختياره التفاعل مع كل آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المستقلة والمحايدة والدائمة. وأشار، في هذا الصدد، إلى أن المغرب استضاف في الفترة ما بين شتنبر 2011 ودجنبر 2013 في إطار الزيارات الخاصة الأممية خمسة إجراءات، أي إجراء أممي في كل 6 أشهر. وقال السيد بيد الله إن المغرب يعد “البلد الوحيد في منطقة شمال إفريقيا الذي انضم إلى مجموع الاتفاقيات الدولية التسعة التي تشكل النواة الصلبة لملف حقوق الإنسان”، مشيرا إلى السياسة الجديدة للهجرة واللجوء التي انخرطت فيها المملكة والتي تندرج في إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية في إطار مختلف الصكوك الدولية لحماية حقوق الإنسان وكرامة المهاجرين وفقا لتوصيات اللجنة المعنية بحماية العمال والمهاجرين وأفراد أسرهم، وبالتالي، يضيف السيد بيد الله، فإن ترسانة المغرب في هذا المجال ” كاملة ووضعنا مريح جدا”.