التكوين المهني: قطاع واعد بتحقيق طموحات الشباب وتثمين المهن التقنية والصناعة التقليدية

الرباط –  ( بقلم أحمد عاشو) –  لا يختلف اثنان بشأن ما أصبح يحظى به قطاع التكوين المهني من اهتمام في المغرب سواء من قبل المشرفين عليه أو لدى نسبة كبيرة من الشباب المتطلع إلى تحقيق طموحاته من خلال ما يوفره هذا التكوين من فرص سانحة لولوج سوق الشغل.

والحقيقة أن ما تم تحقيقه من نتائج إيجابية في ميادين التكوين المهني والتقني والصناعة التقليدية جاء بفضل ما يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لهذا القطاع ، ولا أدل على ذلك مما جاء في الخطاب السامي الموجه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الستين لثورة الملك والشعب، حيث شدد على ضرورة إيلاء المزيد من الدعم والتشجيع لهذا القطاع ورد الاعتبار للحرف اليدوية والمهن التقنية.

وأشار جلالته إلى أن ما توفره ميادين التكوين المهني والتقني والصناعة التقليدية من تكوين متخصص، سواء للحاصلين على شهادة الباكالوريا أو الذين لم يحصلوا عليها، على مدى سنتين أو أربع سنوات، يخول لحاملي الشهادات فرصا أوفر للولوج المباشر والسريع للشغل، والاندماج في الحياة المهنية.

وقد حظيت النتائج الايجابية المسجلة في مجال التكوين المهني، الذي واصل خلال السنوات الأخيرة ديناميته القائمة على تنويع وتطوير تنافسية المقاولات وتحقيق الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، بدعم جلالة الملك بمناسبة حفل تسليم الشواهد مؤخرا بالقصر الملكي بالدار البيضاء لخريجي هذا التكوين.

وبلغة الأرقام فقد أصبح مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل يتوفر على 327 مركزا للتكوين مقابل 184 مركزا سنة 2002 ، تغطي مختلف مناطق البلاد، وفقا للحصيلة إجمالية لأنشطة وأعمال المكتب خلال السنوات العشر الأخيرة التي قدمها مديره  العام بين يدي جلالة الملك بمناسبة تسليم الشواهد للخريجين.

وتستقبل مؤسسات المكتب هذه السنة 60 ألفا من الوافدين الجدد كما ستوفر 175 ألف مقعد بيداغوجي للمنقطعين عن الدراسة.

وشهد عرض التكوين تطورا ملحوظا بالنسبة لجميع المستويات، مما جعل ما يفوق 30 بالمائة من الحاصلين على الباكالوريا يتوافدون على المؤسسات التابعة للمكتب الذي بات يوفر تكوينات في 278 مهنة تغطي جميع القطاعات، كما تضاعف عرض التكوين خمس مرات ما بين 2002 و2012 ، مما مكن من تكوين ما يناهز 930 ألف خريج.

وعمل المكتب على مواكبة المشاريع المهيكلة التي أعطى جلالة الملك انطلاقتها، إذ عرف التكوين تطورا ملحوظا تراوحت نسبته ما بين 187 بالمائة و4545 بالمائة، حسب القطاعات المعنية التي تهم تكنولوجيا الإعلام والاتصال والصناعة الغذائية والفلاحية والبناء والأشغال العمومية والنسيج والملابس الجاهزة وترحيل الخدمات والنقل واللوجيستيك والخدمات.

ويقدم المكتب، وفقا للحصيلة ذاتها، خبرته لحوالي 28 بلدا من خلال استقبال المتدربين والمكونين ومساعدة عدد من هذه البلدان على إحداث معاهد تكوين وطنية.
ويستهدف البرنامج الحكومي، الذي حدد عدة محاور لتطوير التكوين المهني، تكوين ما يناهز مليون شابة وشاب في أفق سنة 2017 من طرف جميع القطاعات العمومية والخاصة والتشاركية.

واستقبلت مؤسسات مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ما يقارب 232 ألف متدرب برسم 2011-2012 قبل أن يرتفع هذا العدد إلى 310 آلاف في 2012 – 2013، فيما بلغ عدد المؤسسات 307 خلال الموسم المنصرم.

واستفاد من التكوين بالتمرس المهني الذي عمل المكتب على تطويره ما يفوق 60 ألف شاب، أي 26 في المائة من العدد الإجمالي للمتدربين، كما خصص 75 ألف مقعد بيداغوجي لتأهيل الباحثين عن فرص العمل، وتوفير التكوين للفئات ذات الاحتياجات الخاصة، وعزز جهوده لتطوير الدروس المسائية، والمشاركة في بعض المشاريع الخاصة الهادفة إلى تكوين وتحسين قابلية تشغيل الشباب.

والأكيد أن قطاع التكوين المهني يعد من بين القطاعات المعول عليها في توفير مناصب شغل تضمن العيش الكريم لفئات عريضة من الشباب وتحقيق ذواتهم، فضلا عن مساهمته في النهوض بالحرف اليدوية والمهن التقنية التي قال عنها جلالة الملك إنها “أصبحت تحتل مكانة متميزة في سوق الشغل كمصدر هام للرزق والعيش الكريم ، وهو ما جعل العديد من الأوروبيين، يتوافدون على المغرب للعمل في هذا القطاع الواعد، بل أصبحوا ينافسون اليد العاملة المغربية في هذه المهن”.

“ينبغي – يقول جلالة الملك في خطابه بمناسبة الذكرى الستين لثورة الملك والشعب – تعزيز هذا التكوين بحسن استثمار الميزة التي يتحلى بها المواطن المغربي، وهي ميوله الطبيعي للانفتاح، وحبه للتعرف على الثقافات واللغات الأجنبية وذلك من خلال تشجيعه على تعلمها وإتقانها، إلى جانب اللغات الرسمية التي ينص عليها الدستور، لاستكمال تأهيله وصقل معارفه، وتمكينه من العمل في المهن الجديدة للمغرب، التي تعرف خصاصا كبيرا في اليد العاملة المؤهلة، كصناعة السيارات، ومراكز الاستقبال وتلك المرتبطة بصناعة الطائرات وغيرها”.