التعاون القضائي المغربي-البلجيكي في صلب مباحثات ببروكسيل لوفد عن محكمة النقض

بروكسيل- بدأ وفد عن محكمة النقض يقوده رئيسها الأول مصطفى فارس ، يوم الاثنين ببروكسيل سلسلة مباحثات مع مسؤولين في الجهاز القضائي البلجيكي، تمحورت حول تعزيز مختلف أوجه التعاون بين المحاكم العليا في كلا البلدين.وأوضح السيد فارس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بهذه المناسبة، أن هذه المحادثات هي الأولى من نوعها بين خبراء مغاربة وبلجيكيين منذ التوقيع في فبراير 2013 على اتفاقية في مجال التعاون القضائي بين محكمتي النقض في كلا البلدين، مضيفا أن هذه الزيارة ستمكن من تحديد الجوانب الرئيسية للتعاون الرئيسية مستقبلا ومناقشة الخبرات المتراكمة على مستوى القوانين والاجتهاد القضائي.

وبالنسبة للرئيس الأول لمحكمة النقض فإن الهدف الأساسي يتمثل في تعزيز التعاون القضائي بين كلا البلدين ، وإيجاد حلول للمشاكل التي قد تواجه سواء المغاربة المقيمين في بلجيكا أو المؤسسات والمستثمرين البلجيكيين في المغرب . وبعد أن ذكر بأن ازيد من 7 في المائة من السكان البلجيكيين هم من اصل مغربي، أبرز السيد فارس أن تعزيز التعاون القضائي سيساهم بالخصوص في تسوية الإشكاليات المرتبطة بالحالات المدنية في كلا البلدين.

وأكد أن التعاون القضائي المغربي -البلجيكي يكتسي أهمية بالغة وسيتم تعميقه مستقبلا.

وأجرى الوفد المغربي، الذي يتكون أيضا من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض مصطفى مداح والمحامي العام لدى نفس المحكمة جمال نور مباحثات مع وزيرة العدل أنيمي تيرتيلبوم.