التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تسلط الضوء على التعديلات المدخلة على نظام الصندوق التكميلي عند الوفاة

الرباط – جرى، اليوم الثلاثاء بالرباط، تنظيم ندوة صحافية لتسليط الضوء على التعديلات المدخلة على نظام الصندوق التكميلي عند الوفاة التابع للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.

وتناولت هذه الندوة الصحافية، التي ترأسها مولاي إبراهيم العثماني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية، التعديلات المتعلقة بالرفع من منح التقاعد، والوفاة، والتعزية، والتمدرس بالنسبة للأيتام، المتضمنة في القرار المشترك لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزيرة الاقتصاد والمالية، والقاضي بالمصادقة على التعديلات المدخلة على النظام المحدد لكيفية تأسيس وتسيير الصندوق التكميلي عند الوفاة التابع للتعاضدية.

وقال السيد العثماني، في كلمة خلال هذه الندوة، إن تطبيق هذا القرار المشترك القاضي بـ ” الرفع من منحة التقاعد من 6500 درهم إلى 35 ألف درهم، والرفع من منحة الوفاة إلى 50 ألف درهم، ومنحة التعزية من 2000 درهم إلى 4000 درهم، ومنحة التمدرس من 100 درهم إلى 700 درهم”، يشكل خطوة أساسية في مسار تحسين وتجويد الخدمات المقدمة للمنخرطين.

وأوضح أن هذه المنح الجديدة ” سيستفيد منها جميع المنخرطين المتقاعدين وذوي الحقوق، بأثر فوري منذ تاريخ نشر القرار المشترك بالجريدة الرسمية “، لافتا إلى أن الأجهزة الإدارية المختصة ستطلق حملة تواصلية واسعة النطاق للتعريف بكيفيات التطبيق وتحديد الفئات المستهدفة.

وأشار، في السياق ذاته، إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار انخراط التعاضدية العامة في تنزيل الورش الملكي الرائد المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، وكذا ضمن أولويات المخطط الخماسي (2021 ـ2025) المتعلقة بإعادة تأهيل القطاع التكميلي للتعاضدية العامة في شقه المتعلق بالصندوق التكميلي عند الوفاة، والتقليل من الفوارق الاجتماعية والمجالية الرامية لتلبية الحاجيات الأساسية للمنخرطين.

وتابع المتحدث ذاته بأن الأجهزة المسيرة تراهن على الرقي بالخدمات الاجتماعية المقدمة للمنخرطين وذوي الحقوق، وتنويعها وتقريبها من عموم المرتفقين، وذلك “في ظل الوعي المتزايد بالراهنية التي يضطلع بها الاهتمام بالشق الاجتماعي لعموم المواطنين “.

وسجل أن التعاضدية العامة اتخذت “خطوة استباقية” في مجال الإصلاحات الكبرى المتصلة بالخدمات التكميلية التي تقدمها المؤسسة لفائدة منخرطيها المحالين على التقاعد ولذوي الحقوق من الأرامل والأيتام .