التردد في طريقة معالجة الأزمة الاقتصادية يكلف البرازيل سمعتها الائتمانية

(بقلم : نادية الهاشمي)

برازيليا- واصل الاقتصاد البرازيلي، منذ بداية العام الجاري، اتباع منحنى تنازلي أفضى به إلى ركود تقني يستدعي اتخاذ تدابير صارمة لاستعادة التوازن وخاصة تفادي استقبال العام المقبل بعجز في الميزانية قدره 5ر30 مليار ريال.

وعلى الرغم من أن كل التيارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية تتفق على ضرورة التدخل للحيلولة دون سقوط سابع اقتصاد عالمي في أزمة لا يمكن حصر عواقبها، إلا أن طريقة تحقيق هذا المبتغى أصبحت محل خلاف جديد حتى داخل الجهاز التنفيذي ذاته.

وإذا كانت الرئيسة ديلما روسيف اختارت اعتماد أسلوب الليبرالية الجديدة في التقشف، من خلال اقتراح مجموعة من السياسات الرامية إلى تقليص عجز الميزانية، عبر خفض النفقات والرفع من الضرائب والتضحية بمناصب الشغل والأجور، فإن نائب الرئيس، ميشيل تامر، أعرب عن تأييده لخفض النفقات دون اللجوء إلى إجراءات تقشفية قد تكلف غاليا التحالف الحاكم (حزب العمال وحزب الحركة الديمقراطية البرازيلية).

فغداة خطاب للرئيسة ديلما روسيف دعت فيه إلى تبني “حلول قاسية” من أجل “استعادة النظام وخفض نسب التضخم” قال تامر “يجب على الحكومة تجنب اللجوء إلى طرق العلاج القاسية للخروج من الأزمة الاقتصادية. فعلينا البحث عما إذا كان بالإمكان القيام ببساطة بخفض النفقات وأن يكون اعتماد الحلول القاسية آخر ملاذ”.
وبالنسبة لعدد من الاقتصاديين، كما هو الحال بالنسبة لماركوس لانوني من قسم العلوم السياسية بجامعة فلومينونس الفيدرالية، فإن الانقسام داخل الحكومة وموقف ممثلي المعارضة في البرلمان المناوئ لأي مقترح اقتصادي صادر عن الحكومة أو عن وزير المالية جواكيم ليفي، عاملان لا يمكنهما إلا جعل الأزمة أكثر استفحالا إلى حد فقدان البلاد ثقة المستثمرين.

وقد تجلت انعكاسات هذا التحذير في كون تردد الأوساط السياسية والاقتصادية حول السبيل الواجب نهجه كلف البرازيل سمعتها كرائدة للبلدان ذات الاقتصادات الصاعدة.
وفي أقل من أربع وعشرين ساعة عن إعلان تامر خفضت الوكالة الدولية للتصنيف الائتماني “ستاندارد أند بورز”، النقطة السيادية للبرازيل بأن رتبته ضمن الفئة المضارباتية (بي بي زائد) بذريعة غياب انسجام بين سياسات مختلف أجهزة الدولة البرازيلية.

وقد جاء هذا القرار ليقوض الطفرة الاقتصادية التي حققتها البلاد ويفتح الباب على مصراعيه على كل الاحتمالات. وهو ما انتبهت إليه صحيفة “أوغلوبو” التي نشرت مقالا تحليليا اعتبرت فيه أن “ساعة التخلي عن البرازيل قد حلت” متسائلة حول عواقب تخفيض النقطة السيادية للبرازيل.

وأشارت، في هذا السياق، إلى أن تراجع تصنيف البرازيل من فئة “بي بي بي ناقص” إلى فئة “بي بي زائد” من شأنه دفع صناديق الاستثمار الدولية إلى التخلص من الأصول التي تمتلكها بالبرازيل والمصنفة ضمن الفئة المضارباتية.

ومما زاد الوضع تعقيدا انخفاض قيمة أسهم المقاولات البرازيلية في الأسواق المالية الدولية، وارتفاع أسعار الفائدة عن خطوط التمويل الممنوحة للبرازيل في الأسواق الدولية.

وقد قوبل تخفيض نقطة البرازيل من طرف “ستاندارد أند بورز” باستياء كبير من طرف أعضاء مجلس الشيوخ البرازيلي الذين صبوا جام غضبهم على الائتلاف الحاكم معتبرين أن الأخير يتحمل مسؤولية ما وصفوه ب”المأساة الاقتصادية المعلنة”.

وأمام هذا الطارئ الذي ينبئ بوضع اقتصادي أكثر اضطرابا يبقى التساؤل مطروحا حول الطريقة التي سيلجأ إليها الفاعلون والاقتصاديون والسياسيون من أجل تهدئة رأي عام يزداد استياؤه يوما بعد يوم بسبب ارتفاع معدلات البطالة والتضخم وأسعار الفائدة.