التدبير الأمثل والمستدام للموارد المائية رهان حقيقي لتطوير القطاع الفلاحي وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية

   جماعة سعادة (مراكش) – أولت السلطات العمومية أهمية بالغة لتوسيع رقعة المساحات المجهزة بتقنيات الري الموضعي عبر سياسة إرادية ترجمها مخطط “المغرب الأخضر” في البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه الري الذي يرمي إلى تحويل ما يناهز 550 ألف هكتار من الأراضي المسقية إلى الري الموضعي.

ولبلوغ هدف هذا البرنامج، اعتمد مخطط “المغرب الأخضر” عدة آليات تتمثل في عصرنة شبكات الري العمومية لجعلها تتلاءم ومتطلبات الري الموضعي، ومنح مساعدات مالية تتراوح ما بين 80 إلى 100 في المئة من كلفة التجهيز لاعتماد تقنيات الري الموضعي ودعم الإرشاد الزراعي المائي والرفع من قدرات الأطر الزراعية والفلاحين.

  ومن أجل مواجهة قلة الموارد المائية بالنظر إلى دورها الكبير في تأمين احتياجات السقي الفلاحي، عملت وزارة الفلاحة والصيد البحري-قطاع الفلاحة- على وضع استراتيجية لاقتصاد الماء وتثمينه في الفلاحة السقوية، تقوم على أساس الرفع من حجم المنتوج الفلاحي وتطوير خدمات السقي وتقوية وملاءمة نظام التمويل وتشجيع آليات ترشيد الماء وتطوير جميع أوجه دعم القطاع الفلاحي، سواء تعلق الأمر بتنظيم الاستغلاليات الزراعية، أو بتقريب سياسة الإرشاد في مجال تصور أنظمة السقي المقتصدة للماء ودعم وتطوير الإنتاجية.

   وتسعى هذه الخيارات الجديدة إلى تكريس تدبير يحافظ على الموارد المحدودة ويضمن استدامتها كما يضمن استمرارية الفلاحة السقوية ويقوي دورها الاستراتيجي في الأمن الغذائي للبلاد.

  وتعتمد هذه الإستراتيجية على عدة محاور تهم على الخصوص، عصرنة الفلاحة السقوية عبر تنمية السقي الموضعي على نطاق واسع اعتمادا على تحويل تقنيات الري المستعملة ذات الكفاءة المحدودة.

   كما تتوخى تقوية صيانة وإعادة تأهيل شبكات الري في المجالات السقوية الجماعية لضمان خدمات سقوية أفضل واستدامة التجهيزات، وتعزيز الإصلاح المؤسساتي لقطاع السقي، وتحديدا السقي الكبير من أجل الرفع من تنافسيته وأدائه وتثمين ماء السقي عبر تشجيع الشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص من أجل تدبير المجالات السقوية الجماعية.

  وتروم هذه الاستراتيجية أيضا تطوير وإنعاش التدبير التشاركي للري بمناطق السقي المتوسط والصغير من أجل إشراك المستعملين في مسؤولية تدبير شبكات الري.

 وتستهدف عملية عصرنة الفلاحة السقوية عبر تنمية السقي الموضعي، الوصول إلى تجهيز حوالي 50 في المئة من المساحة الإجمالية المهيأة على الصعيد الوطني لتقنيات السقي الموضعي وهوما يصبو إليه البرنامج الوطني لاقتصاد مياه السقي في إطار التدابير الأفقية لمخطط “المغرب الأخضر” وذلك عبر التخفيف من الإجهاد المائي الذي يعتبر العقبة الأساسية أمام الرفع من الإنتاجية الفلاحية.

  ويعتمد هذا البرنامج على التحويل الشامل للسقي الخارجي وعبر الرش إلى السقي الموضعي على مساحة تقدر ب 550 ألف هكتار على مدى 10 سنوات وذلك بوتيرة تجهيز متوسطة تقدر  بحوالي 55 ألف هكتار في السنة.

   كما يقوم هذا البرنامج على أساس تثمين الموارد المائية الموفرة عن طريق السدود عبر استيعاب الفارق بين المساحات المهيمنة بالسدود المنجزة والمساحات المجهزة التي تبلغ 108 الاف و440 هكتار.

   والأكيد أن مختلف هذه التدابير الهامة كفيلة بإيجاد الأرضية المواتية لجعل القطاع الفلاحي يحقق أهدافه المسطرة في إطار مخطط “المغرب الأخضر”، ومن ثم تعزيز مساهمة هذا القطاع في النسيج الاقتصادي الوطني، بما يجعل المغرب يحقق الإقلاع التنموي المنشود.