التحكم في كتلة الأجور يشكل تحديا كبيرا بالنسبة لمشروع قانون المالية 2015

الرباط – يشكل التحكم في كتلة الأجور تحديا حقيقيا يتعين على الحكومة رفعه برسم مشروع قانون المالية 2015 ، والذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تنزيل الإصلاحات التي تم إطلاقها على مستوى الوظيفة العمومية.

وفي هذا الصدد، ينص مشروع قانون المالية على التحكم في كتلة الأجور عبر العمل على تنسيق الجهود  بين وزارة الاقتصاد والمالية والقطاعات الوزارية من أجل جمع وتحديد المعلومات الكفيلة بضبط برمجة كتلة الأجور، وذلك في أفق تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي الجديد للمالية، عبر إضفاء طابع المحدودية على اعتمادات الموظفين على غرار باقي النفقات.