البرلمان الإفريقي يعقد دورته العادية من 24 يونيو إلى 5 يوليوز في جوهانسبورغ

البرلمان الإفريقي يعقد دورته العادية من 24 يونيو إلى 5 يوليوز في جوهانسبورغ

الثلاثاء, 18 يونيو, 2024 - 13:24

جوهانسبورغ – يعقد البرلمان الإفريقي، الهيئة التشريعية للاتحاد الإفريقي، دورته العادية الثالثة من الولاية التشريعية السادسة، من 24 يونيو الجاري إلى 5 يوليوز بمقر المؤسسة في ميدراند بجنوب إفريقيا.

وأوضح البرلمان الإفريقي في بيان أن هذه الجلسة العامة ستنعقد تحت شعار الاتحاد الإفريقي لعام 2024 “تعليم إفريقي مناسب للقرن الحادي والعشرين: بناء أنظمة تعليمية مرنة لزيادة الوصول إلى التعلم الشامل ومدى الحياة وجودة ملائمة لإفريقيا”.

وأضاف نفس المصدر أن هذا اللقاء، الذي سينعقد في إطار الذكرى الـ 20 لإحداث البرلمان الإفريقي، سيتميز بعقد اجتماعات للجان الدائمة الإحدى عشرة لهذه الهيئة.

وإلى جانب البرلمانيين الأفارقة، ستعرف هذه الدورة العادية مشاركة ممثلين حكوميين، ومنظمات المجتمع المدني، وهيئات ومؤسسات تابعة للاتحاد الإفريقي، ووكالات أممية وهيئات دبلوماسية.

ويضم البرلمان الإفريقي، الذي يعتبر هيئة استشارية تابعة للاتحاد الإفريقي، نوابا من الدول الأعضاء في الاتحاد، وتم إحداثه سنة 2004 بموجب المادة 5 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.

ويمثل كل دولة عضو خمسة برلمانيين، من بينهم امرأة واحدة على الأقل، ينتمون لأحزاب الأغلبية والمعارضة. ويتم انتخاب هؤلاء الممثلين أو اختيارهم من قبل برلماناتهم أو هيئاتهم التشريعية الوطنية.

اقرأ أيضا

فيضانات إسبانيا: الحكومة تستعد لإعلان المناطق المتضررة بشدة “مناطق منكوبة”

السبت, 2 نوفمبر, 2024 في 14:10

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اليوم السبت، أن السلطة التنفيذية تعتزم إعلان المناطق المتضررة بشدة من الفيضانات المدمرة التي ضربت جنوب شرق البلاد “مناطق منكوبة”.

وزارة العدل تعزز اللاّمركزية بتأسيس مديريات إقليمية لتحديث الإدارة القضائية

السبت, 2 نوفمبر, 2024 في 12:21

أصدر وزير العدل قرارا بإنشاء وتنظيم المصالح اللاممركزة للوزارة، متمثلة في مديريات إقليمية للعدل موزعة على مستوى الدوائر القضائية لكل محكمة استئناف.

السيد الشامي يبرز إيجابيات تعزيز حكامة المالية العمومية (مناظرة)

السبت, 2 نوفمبر, 2024 في 11:36

أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، أمس الجمعة بالرباط، أن تعزيز حكامة المالية العمومية يخلق آثار إيجابية على عدة مستويات.