البرلمان الأوروبي يتبنى تقرير تانوك حول حقوق الإنسان بمنطقة الساحل .. إحباط للمحاولات اليائسة لخصوم المغرب

ستراسبورغ – تبنى البرلمان الأوروبي، يوم الثلاثاء، خلال جلسة عامة، التقرير حول وضعية حقوق الإنسان بمنطقة الساحل، الذي قدمه عضو البرلمان الأوروبي شالز تانوك، محبطا بذلك تحامل خصوم المغرب ومحاولاتهم اليائسة.

وأعرب السيد عبد الرحيم عثمون، الرئيس المشارك للجنة البرلمانية المغربية الأوروبية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن ارتياحه للتصويت النهائي على هذا التقرير الذي كشف، من بين أمور أخرى، خروقات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف، مضيفا أن هذا التقرير “يؤكد على ضرورة إيجاد حل سياسي متفاوض بشأنه، مستدام ومقبول من الأطراف للنزاع حول الصحراء”.

وأكد السيد عثمون أنه على الرغم من تحامل خصوم المغرب والطرح المكثف لعدد من التعديلات المعادية لمصالح المملكة فقد ساهم العمل المنسق للبرلمانيين المغاربة والدبلوماسية الرسمية، بشكل ملموس، في الحيلولة دون اعتماد هذه التعديلات التي تعاكس مصالح المغرب، وخاصة تلك التي تنص على رفض بروتوكول اتفاق الصيد البحري بين المملكة والاتحاد الأوروبي.

وقد تم رفض مجمل التعديلات المعاكسة لمصلحة المغرب بأغلبية واسعة للنواب الأوروبيين.

وخلال تقديم التقرير يوم الاثنين، أكد عضو البرلمان الأوروبي جيل بارنيو أن قضية حقوق الإنسان تعتبر محورا هاما في معركة البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي، معربا عن أسفه لكون بعض النواب الأوروبيين حاولوا استهداف المغرب من خلال تخصيص ثلث التقرير لوضعية حقوق الإنسان بمنطقة الساحل.

وقال جيل بارنيو “يجب ألا تغفلوا، زملائي، أن المغرب هو واحد من البلدان التي نهجت سياسة حقيقية في مجال التنمية في منطقة الساحل والصحراء، كما أرسى دعائم دولة للقانون تحظى بالاحترام، وهي الجهود التي أتاحت وقف تنامي الإرهاب بالمنطقة”، مضيفا أن بعض النواب الأوروبيين أغمضوا مع ذلك أعينهم عما حققته المملكة.

من جهته، صرح النائب الأوروبي جان رواتا، لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأن بعض النواب الأوروبيين حاولوا استهداف المغرب من خلال هذا التقرير.

وقال “لو اتبعنا القانون فإن الوضعية بالساحل والصحراء لا علاقة لها بالصحراء”، مشيرا إلى أن بعض السياسيين حاولوا استهداف اتفاق الصيد البحري “في الوقت الذي يخضع فيه للتفاوض بحيثيات جديدة بالنسبة للمغرب تكتسي أهمية بالغة، وسنصوت عليه قريبا”.