البرتغال تبقي على سياسة التقشف رغم سخط وتعب المواطن من هذه السياسة

(بقلم: نادية الغزاوي)

لشبونة – تسعى البرتغال جاهدة وبأي ثمن لتحرير نفسها من وصاية الترويكا (الدائنين) واستعادة ثقة الأسواق، حيث استمرت هذه السنة في سياسة التقشف، التي أججت سخط المواطن البرتغالي الذي تعب من هذه السياسة المتواصلة ومن البطالة والأزمة التي لا تنتهي.

وعلى الرغم من تنامي الاستياء من إجراءات التقشف، بالنظر إلى تكلفتها الاجتماعية و فعاليتها غير المجدية، التزمت الحكومة للجهات المانحة بمواصلة مسيرة التقشف، إذ أقدمت هذه السنة على اتخاذ تدابير جذرية كانت محطة احتجاج شديد من قبل المعارضة والنقابات.

فالاحتجاجات والمظاهرات المتواصلة والإضرابات المتكررة توضح بجلاء هذا الغضب الذي يتصاعد، فقد نزل البرتغاليون بالآلاف إلى الشوارع للتعبير عن رفضهم لسياسة التقشف المتبعة من قبل الدائنين والمطالبة باستقالة الحكومة.

نفس مشاهد الإدانة تتكرر في كل مكان منذ عامين لمواجهة الارتفاع في معدل البطالة والفقر الذي يلتهم الطبقات المتوسطة، والشباب الذي يجب أن يختار ما بين الفقر أو الهجرة.

فبعد إجراء، خطة الإنقاذ لسنة 2011، التي همت خفض رواتب الموظفين والزيادة في الضرائب خاصة منها الزيادة الكبيرة في الضريبة على القيمة المضافة، قامت الحكومة هذا العام باتخاذ إجراء جديد شمل الرفع من الضريبة على الدخل.

وأظهرت الانتخابات البلدية ل 29 شتنبر بوضوح، أن الحزب الاشتراكي، القوة الرئيسية المعارضة في البلاد التي وقفت خارج سياسة التقشف التي تتبعها الحكومة، على الرغم من أنها قد وقعت مذكرة تفاهم مع اللجنة الثلاثية (الترويكا)، قد اكتسح خلال هذه الاقتراع، الذي يعد الامتحان الانتخابي الأول له منذ حصول البرتغال على مخطط المساعدة.

نكسة خطيرة لحكومة يمين الوسط التي عاقبها البرتغاليون من أجل نهجها لسياسة التقشف من أجل قيامها بالتطبيق الحرفي لوصفة الترويكا، خاصة وأن العديد من البرتغاليين اختاروا الامتناع عن التصويت أو التصويت الأبيض لإظهار اختلافهم مع الطبقة السياسية.

في حين، لم يكف الدائنون عن التأكيد على أهمية الاستقرار السياسي، على الرغم من أن ائتلاف اليمين كاد أن ينهار في يوليوز الماضي إثر استقالة وزير المالية فيتور غاسبار، ووزير الشؤون الخارجية، بسبب اختلاف وجهات النظر بشأن سياسة التقشف.

استقالة هذا الأخير، رغم رفض رئاسة الحكومة، أثارت أزمة سياسية خطيرة تهدد بقاء الائتلاف الحاكم في السلطة وتنفيذ برنامج المساعدات.
وقد وافق الرئيس أنيبال كافاكو سيلفا وافق على التعديل الذي اقترحه رئيس الوزراء بتعيين باولو بورتاس في منصب نائب رئيس الوزراء المكلف بالتنسيق حول السياسة الاقتصادية والعلاقات مع الترويكا.

وقد سعت الحكومة إلى طي صفحة هذه الحلقة التي أثارت قلق الأسواق والدائنين، بالنظر إلى غياب بدائل والى ضرورة مواصلة المزيد من التضحيات في سبيل مصداقية الدولة بالنسبة للجهات المانحة.