البرازيل والأرجنتين تشيدان بانخراط المغرب الفاعل في مسلسل تطوير وتعزيز حقوق الإنسان

(من مبعوثي الوكالة)

مراكش – أشادت وزيرة حقوق الإنسان البرازيلية، السيدة إديلي سالفاتي، وسكرتير حقوق الإنسان بوزارة العدل وحقوق الإنسان الأرجنتينية، السيد خوان مارتين فريسنيدا، بانخراط المغرب الفاعل في مسلسل تطوير حقوق الإنسان وتعزيزها على المستوى الوطني.
وقالت السيد إيديلي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مشاركتها في أشغال الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي تتواصل فعالياته حاليا بمراكش، “إن قرار المغرب احتضان هذا اللقاء الحقوقي دليل قاطع على انشغال المغرب، ملكا وحكومة، بموضوع وتقدم حقوق الإنسان”.

وأبرزت أن المغرب والبرازيل، اللذين ينتميان لمنطقتين مختلفتين من العالم، إفريقيا وأمريكا اللاتينية، شهدا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بعد أن تعرضا للاستعمار ولمذابح فضيحة ولاستغلال مواردهما الاقتصادية، وهو ما حتم عليهما اليوم العمل على تجاوز الكثير من الصعاب”، معتبرة أن استضافة برازيليا ومراكش للدورتين الأولى والثانية من المنتدى يروم جعل حقوق الإنسان “قضية محورية في التفاهم والتعايش السلمي” بين كافة بلدان المعمور.

وأكدت على الأهمية الكبيرة التي يكتسيها هذا المنتدى، كونه يكرس المبادرة التي اتخذتها البرازيل لتنظيم دورته الأولى، مبرزة أن عقد الدورة الثانية بالمغرب، وبهذه الدرجة من التنظيم والمشاركة، يجعل هذا اللقاء الدولي آلية مهمة للغاية لتطوير حقوق الإنسان على الصعيد العالمي.

وقالت وزيرة حقوق الإنسان البرازيلية إنه “لا يمكن لأي بلد في العالم أن يدعي أنه يضمن الاحترام الكامل لحقوق الإنسان. فمن المهم أن تقر كل البلدان بقضايا حقوق الإنسان غير المحترمة لديها، كخطوة أولى نحو تطوير هذه الحقوق وضمانها بالنسبة للجميع”.

وبدوره، أكد السيد مارتين فريسنيدا، في تصريح مماثل، أن تعزيز حقوق الإنسان مسلسل يتم تحقيقه في ضل الديمقراطية وليس من خلال تغييرات تنبني على العنف، مبرزا أن المغرب، مثل الأرجنتين، انخرط في هذا المسلسل بعد سنوات عانى خلالها من الاستعمار وشهد انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقال سكرتير حقوق الإنسان بوزارة العدل وحقوق الإنسان الأرجنتينية إن العالم يتقدم ويعزز انفتاحه في المجال الحقوقي، مشددا على أن المملكة بصدد العمل من أجل تفعيل هذا التوجه.

واعتبر أن منتدى مراكش فرصة لتعزيز الوعي وبناء أجندة عالمية في مجال الوفاء بالالتزامات الدولية، وموعدا بالنسبة للدول لإيجاد فضاء مشترك وتوحيد الرؤى في مجال النهوض بحقوق الإنسان وتعزيز كونيتها.