البحرين تخوض استحقاق الانتخابات في غياب المعارضة

(من المراسل الدائم للوكالة بالمنامة، أحمد الطاهري)

المنامة-انتهاء فترة تلقي طلبات الترشح للانتخابات التشريعية والبلدية بالبحرين المقررة يوم 22 نونبر القادم، تكون البلاد مقبلة على استحقاق هام يقاطعه لاعب سياسي أساسي، ممثلا في المعارضة، مع ما يستتبع ذلك من استمرار الخلاف بين الفرقاء في مقاربة التسوية السياسية.

ويبدو جليا أن الأطراف حسمت أمرها حيال المرحلة السياسية القادمة، إذ سبق للدولة أن أعلنت عن تنفيذ ما تم التوصل إليه من قواسم مشتركة في المحور السياسي من حوار التوافق الوطني عبر القنوات الدستورية، فيما اعتبرت المعارضة أن ذلك غير كاف، وظلت متشبثة بموقفها الداعي إلى التوافق على حل سياسي شامل للأزمة السياسية إلى أن قررت مقاطعة الانتخابات القادمة.

وتتمثل هذه القواسم المشتركة التي تهم الدوائر الانتخابية، والسلطة التشريعية، وتشكيل الحكومة، والسلطة القضائية، والأمن للجميع، في اعتماد دوائر انتخابية أكثر توازنا وتمثيلا وتعزيز استقلالية اللجنة العليا للانتخابات، وتعيين أعضاء مجلس الشورى بإجراءات وضوابط تحدد بأمر ملكي، وضمانات لعدم تعطيل العملية التشريعية من حيث الإرادة التشريعية أو الفترة، وإمكانية توجيه السؤال لرئيس الوزراء ونوابه ومساءلة من يحمل حقيبة وزارية.

وبموجب هذه التوافقات، يكلف الملك رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة بعد مشاورات حول الوزارات غير السيادية، ويعرض رئيس الوزراء برنامج الحكومة وتشكيلتها على النواب لنيل الثقة. ويشترط لموافقة أغلبية النواب على هذا البرنامج لنيل الثقة للحكومة تقديم برنامجها للمجلس بعد التعديل، ويحل مجلس النواب في حال رفضه ثلاث مرات.

وبالنسبة للقضاء، تم التوافق على الاستعانة بخبرات دولية لتطوير السلطة القضائية وتعزيز استقلاليتها، فيما يتمثل محور “الأمن للجميع” في احترام الجميع للقوانين السارية ونبذ العنف والوقوف ضد الإرهاب والتخريب، واعتبار الامتناع عن العمل بالسياسة والانضباط أهم شروط الالتحاق بالمؤسسات العسكرية.

وبررت المعارضة، التي تتزعمها (جمعية الوفاق الوطني الإسلامية) الشيعية، قرار مقاطعتها الانتخابات المقبلة بكونه ينسجم مع نضالها من أجل “الولوج في الحل السياسي والشروع في إصلاح جاد ذي مغزى يحقق دولة المواطنة والحرية والعدالة الاجتماعية والبدء في بناء دولة القانون والمؤسسات”، معتبرة أن الانتخابات المقبلة تم الإعلان عنها من دون أي استشارات أو توافقات، وأن الدوائر التي أعلن عنها لم تغير من المعادلة السابقة، كما أن القوانين الجديدة “تكبل” القدرة على التأثير في المسيرة السياسية.

وفي المقابل، ترى الحكومة أن إعلان هذه المقاطعة يروم فتح أبواب التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للبلاد، مشيرة إلى أن جمعيات المعارضة لم تعقد مؤتمراتها العامة للتشاور الديمقراطي حول اتخاذ القرار الذي يعد بالتالي “التفافا على إرادة أعضائها”.

وتؤكد الحكومة أن عدم المشاركة في الانتخابات هو تفريط في حق كفله الدستور، وأن الدعوة لمقاطعتها لا تستقيم مع الأجواء الديمقراطية التي رسخها المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد، وتتناقض كليا مع المناخ العام في البحرين الذي يميل إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات، كما “تكرس من انعزال البعض” عن حيوية المجتمع البحريني وحراكه الحاصل والساعي للتطور.

كما ترى أن ممارسة الضغوط على الناخبين لإجبارهم على عدم المشاركة في الانتخابات، أو توجيههم في الانتخاب وفقا لمعايير واشتراطات وعوامل أخرى غير العامل الوطني، أو ترهيب المرشحين المحتملين لإثنائهم عن قرارهم بالمشاركة، يعد “محاولة مقيتة ومستهجنة للحجر على رأي الشعب وتغييب إرادته السياسية ورغبته في المشاركة وتضحية به من أجل أهداف لا علاقة لها بالديمقراطية”.

وفي ظل التباعد الحاصل بين طرح كل طرف، يخشى المراقبون من استمرار أجواء التوتر السياسي والأمني في البلاد، خاصة وأن المعارضة ظلت منذ مطلع سنة 2011 تعتمد تحريك الشارع من خلال مسيرات ومظاهرات كوسيلة للضغط، مع ما تشهده العديد من المناطق من تصعيد في وتيرة أعمال العنف، في وقت أقرت فيه الحكومة قوانين وإجراءات يمكن اعتمادها في أي وقت لمنع أي تجمع تعتبره مخالفا للقانون، حتى خارج المنامة.

وبرأي المراقبين فإن مختلف الأطراف مدعوة إلى تلمس التسوية من خلال الحوار والمؤسسات الدستورية للحيلولة دون مزيد من التصعيد في سياق دولي وإقليمي مأزوم ومتوتر، وباعتبار أن التجربة الديمقراطية الوطنية لا يمكن أن تستقيم وتتطور بشكل سليم مع غياب أحد أهم مكونات المجتمع السياسي.

وكان من اللافت الموقف الذي أعلن عنه الاتحاد الأوروبي، مؤخرا، من خلال تعبيره على لسان سفراء دوله بالمنامة، عن “خيبة أمل كبيرة” حيال إعلان جمعيات المعارضة السياسية مقاطعة الانتخابات القادمة، ودعوته إياها إلى إعادة النظر في هذا القرار، أخذا بعين الاعتبار الوضع الإقليمي في المنطقة، وإيمانا بحتمية مشاركة كل الأطراف الملتزمة بعملية الإصلاح الديمقراطي في الانتخابات، من أجل إعادة بناء الثقة والاستقرار في البحرين، وهو الموقف الذي اعتبرت المعارضة أنه “يتناقض مع كل التصريحات والمواقف السابقة المقدرة، التي أدلت بها واتخذتها هذه الدول (الأوروبية) من حاجة البحرين إلى حوار سياسي جاد يفضي إلى إصلاحات حقيقية”.

ويؤكد محللون أنه رغم أهمية الظروف والتحولات الإقليمية، لا يمكن تجاهل التطورات الداخلية المرتبطة بالانتخابات، وهي الأهم، وتتمثل أساسا في ارتفاع عدد المرشحين عما كان عليه في استحقاق 2010، مما يعكس الدعم الشعبي للتحول الديمقراطي والمشاركة في العملية السياسية رغم تباينات المواقف، وكذا قرار الكثير من الشخصيات السياسية عدم خوض غمار المنافسة بعد عمل برلماني طويل، وهو ما فسح المجال أمام فئة جديدة في المجتمع للانخراط والمشاركة بفعالية في العملية السياسية، وهي تحديدا فئة الشباب.

ومن هذه التطورات، أيضا، تراجع مشاركة مرشحي الجمعيات السياسية لصالح المرشحين المستقلين، في تحول هام يعكس قناعة أطر الجمعيات بتراجع نفوذهم السياسي خلال الفترة الماضية، وعدم قدرتهم على الحفاظ على النفوذ التي تمكنوا من بنائه طوال عقود من الزمن، مما يعني صعود نخب جديدة داخل النظام السياسي.