الانتقال الديمقراطي في تونس…تفاؤل بالمستقبل في ظل إكراهات سياسية واقتصادية واجتماعية

( عزيز المسيح )

تونس-شكل التصويت على دستور جديد في تونس وتشكيل حكومة جديدة محطة فارقة في تاريخ تونس، ودعامة أساسية لاستكمال مسلسل انتقالها الديمقراطي، غير أن خطر الإرهاب والأزمة الاقتصادية لا زالا يشكلان تهديدا لهذا المسار الانتقالي.

وبرأي عدد من الملاحظين، فإن إنجاح هذا الانتقال الديمقراطي ، من شانه أن ينقل تونس من مرحلة الانقسامات والتجاذبات السياسية والهوياتية التي عاشتها خلال السنتين الأخيرتين على الخصوص، إلى وضع طبيعي يؤسس لتقاليد الديمقراطية والتعايش السلمي والاختلاف.

في المقابل، يرى ملاحظون آخرون أن الطريق إلى تحقيق هذا الهدف محفوفة بإكراهات مختلفة ، أبرزها الإرهاب الذي يتهدد البلاد، والأزمة الاقتصادية والمديونية ، وارتفاع الطلب الاجتماعي أمام ندرة الامكانيات، وعدم تمكن النخبة السياسية من إرساء ثقافة توافقية.ومن هذا المنطلق، يرى المحلل السياسي محمد الحداد أن تونس “حققت مكاسب هامة على مستوى المسار السياسي كما حددته خارطة الطريق التي أطرت الحوار الوطني ، تمثلت أساسا في المصادقة على دستور جديد وتشكيل هيئة عليا للانتخابات”.

واعتبر أن النخبة السياسية التونسية “أصبحت على وعي بحساسية الظرفية ، وهو ما سيجعلها تنزع نحو التهدئة مع الحكومة الجديدة والتفرغ للانتخابات المقبلة ، إذ أن الصراع سيتمحور في الغالب الأعم حول المنافسة الانتخابية والبرامج والمشاريع الاقتصادية”.

ويؤكد محمد الحداد أن مستقبل الانتقال الديمقراطي رهين بقدرة الحكومة على مواجهة الإكراهات الاقتصادية مبرزا في هذا الصدد حاجة الحكومة في هذه الظرفية لدعم المؤسسات المالية الدولية “التي تستبعد في الغالب في تصوراتها البعد الاجتماعي، وتركز على التوزانات المالية”.

ومن جهته، اعتبر المحلل السياسي صلاح الدين الجرشي أن المصادقة على الدستور الجديد وتشكيل حكومة جديدة ستقود البلاد إلى انتخابات قبل نهاية السنة المقبلة ما كان لهما أن يتحققا لولا تضافر العديد من العوامل، تمثلت أساسا في وعي النخبة السياسية التونسية في مجملها بأهمية التوافق كأسلوب ديمقراطي وحضاري لتدبير الصراع السياسي وتقديم التنازلات المتبادلة من أجل حل وسط لا غالب فيه ولا مغلوب، وكذا بسبب حساسية وخطورة المرحلة التي دخلتها البلاد على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، والتي باتت تهدد الكيان المجتمعي برمته”.

وأضاف أن التصويت على “دستور عصري متقدم يرسخ قيم الديمقراطية وحقوق الانسان وحرية التعبير والمساواة بين الجنسين ومدنية الدولة”، أعطى زخما كبيرا لهذا التوافق، وبدد المخاوف من نزوع لهيمنة تفسيرات إديولوجية أو عقدية لمجال سياسي بامتياز.

وفي نفس السياق يرى الاعلامي محمد الحمروني رئيس تحرير صحيفة “الضمير” أن “التوافق ما كان لينجح لولا الواقعية السياسية التي طبعت عددا من قيادات العمل السياسي في البلاد..” غير أنه قال إنه على الرغم مما تحقق “تظل العديد من المخاطر محدقة بانتقالنا الهش الى حد الان”.

وبدوره اعتبر العضو القيادي في الجبهة الشعبية، فتحي الرجوي أن الانتقال الديمقراطي “حقق خطوة جزئية” مبرزا الدور الذي لعبه الرأي العام التونسي والمعارضة في تحقيق هذه الخطوة.

ومع ذلك، يعتقد فتحي الرجوي أن نجاح الانتقال الديمقراطي رهين بمدى ” قدرة الدولة على محاربة الإرهاب، وضمان انتخابات نزيهة وشفافة، ومحاربة التوظيف السياسي للمال، وتخلي طرف داخل الاسلاميين عن العنف والقطع مع اللغة المزدوجة”.

وبنبرة تفاؤل يجمع كافة الملاحظين أن من شأن المواقف الدولية المرحبة بالمصادقة على الدستور التونسي ، سواء تلك التي عبرت عنها عواصم دولية غربية أو بلدان شقيقة وصديقة تجمعها قواسم مشتركة مع تونس، أن تشكل حافزا داعما لمسار الانتقال الديمقراطي في تونس ، حتى تستعيد ثقة المنتظم الدولي والفاعلين الاقتصاديين.