الانتخابات في بلاد الباسك وغاليسيا، استحقاقات جهوية على إيقاع رهانات وطنية

(اعداد : هشام بومهدي)

مدريد-  تعيش جهتا بلاد الباسك (شمال) وغاليسيا (شمال غرب)، بعد غد الاحد، انتخابات برلمانية، وهي محطة تتجاوز الإطار الإقليمي، بالنظر للجمود السياسي الذي تعيشه إسبانيا منذ نحو سنة تقريبا.

وأمام عجز الفاعلين السياسيين في التوافق من أجل السماح بتشكيل حكومة بعد الانتخابات العامة ل20 دجنبر و26 يونيو الماضيين، فإن استحقاق بلاد الباسك وغاليسيا يشكل اختبارا لشرعية ترشيح الأحزاب السياسية، لاسيما الحزب الشعبي (يمين) والحزب الاشتراكي العمالي الاسباني.

ويأمل كل حزب في تحقيق نتائج جيدة في انتخابات 25 شتنبر الجاري، وبالتالي تعزيز ناخبيه لتأكيد أنه القوة السياسية الوحيدة القادرة على منح البلاد حكومة جديدة، ومن تم فإنه أمام السياسيين شهرين منذ فشل زعيم الحزب الشعبي في الحصول على الثقة بداية هذا الشهر، للاتفاق حول مرشح لرئاسة الحكومة.

وفي حال انقضاء هذه المهلة دون توصل الفرقاء السياسيين إلى تنصيب رئيس جديد للحكومة، فإن العاهل الإسباني سيقوم بحل مجلسي البرلمان، والدعوة لانتخابات جديدة، الثالثة في ظرف سنة، وإن كان الجميع يؤكد أنه يرغب في تفادي هذا السيناريو.

ورغم أن الحزب الشعبي فاز في انتخابات 26 يونيو الماضي ب33 في المائة من الأصوات و137 نائبا، فأنه لم يحصل على أغلبية مطلقة (176 مقعدا) تسمح له بالحكم بمفرده، ثم إن رفض الاشتراكيين تسهيل تنصيب راخوي سيكرس الجمود السياسي على الأقل إلى غاية انتخابات بعد غد الأحد.

وبحسب المراقبين، فإن الأحزاب الرئيسية تتجنب تغيير مواقفها قبل معرفة نتائج انتخابات بعد غد، التي قد تكون مؤشرا من شأنه أن يفتح الطريق أمام التوصل لتوافقات حول تشكيل حكومة جديدة، أو عكس ذلك، تزكي الاحتكام لانتخابات ثالثة في هذا البلد الايبيري.

ومع ذلك، فإنه سيتعين على الحزبين التقليديين الرئيسيين، الحزب الشعبي والحزب الاشتراكي، التحالف مع فاعلين سياسيين آخرين كالحزب القومي الباسكي، الأوفر حظا في منطقة الشمال أو إن ماريا، ائتلاف اليسار الراديكالي الذي يضم حزب بوديموس واليسار الموحد بغاليسيا.

وفي بلاد الباسك، توقعت أحدث استطلاعات الرأي، التي أجراها مركز البحوث الاجتماعية، فوز الحزب القومي الباسكي وزعيمه انيغو أوروكولو، الرئيس الحالي لجهة بلاد الباسك، وحصوله على 28 مقعدا ببرلمان هذه الجهة (مقابل 27 مقعدا التي يتوفر عليها).

كما توقعت أن يحل قوميو “بيلد” اليساريين في الصف الثاني، وإن زعيم قائمتهم، ارنالدو اوتيغي، مهدد من الناحية القانونية بسبب عقوبة الاعدام الصادرة في حقه لارتكابه أعمالا إرهابية، إلى جانب “إلكاريكين”، الفرع المحلي لحزب بوديموس، ب15 إلى 16 مقعدا من أصل 75.

أما الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني فقد يعرف، في المقابل، انتكاسة خطيرة في استحقاقات بعد غد، وستكون بالتالي حلقة جديدة في سلسلة الاخفاقات الانتخابية التي سجلها على المستوى الوطني، والنتيجة نفسها قد يسجلها محافظو الحزب الشعبي في بلاد الباسك.

وفي غاليسيا، توقع مركز الدراسات الاجتماعية فوزا كبيرا للحزب الشعبي، بزعامة الرئيس الحالي لحكومة هذه الجهة، البرتو نونيز فيغو، الذي ينتظر أن يعاد انتخابه بأغلبية مطلقة من 41 مقعدا من أصل 75 المكونة لبرلمان الجهة، وبفارق كبير عن الحزب الاشتراكي وائتلاف إن ماريا.

ويعتبر البرتو نونيز فيغو، المنحدر أيضا من غاليسيا، البديل المرجح لماريانو راخوي، إذا ما اضطر هذا الأخير للتخلي عن ترشحه لرئاسة الحكومة المقبلة مقابل الحصول على دعم أحزاب أخرى لتنصيب محافظ. وأكد فيغو أنه لا يرغب، في الوقت الراهن، في ولاية وطنية، كما أن راخوي، الذي كلفه الملك فيليبي السادس بتشكيل الحكومة، لا ينوي ترك مقعده.

ومن تمة فإن الخاسر الأكبر في هذه الانتخابات سيكون الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، الذي لا يريد زعيمه، بيدرو سانشيز، وضع الثقة في استطلاعات الرأي، ويواصل إيمانه بحظوظه، آملا في أن موقفه الصارم ضد تنصيب راخوي سيعيد تعبئة الناخبين الاشتراكيين.

ومن هذا المنطلق فإن سانشيز اختار فاتح أكتوبر المقبل، أي بعد انتخابات بلاد الباسك وغاليسيا، لاجتماع اللجنة الفيدرالية لحزبه، والذي سيدافع خلاله، بحسب مصادر من الحزب الاشتراكي، على “رفضه” لراخوي وسعيه للحصول على دعم مناضلي الحزب لمحاولة تشكيله حكومة بديلة بدعم من بوديموس وسيوددانس.

وفي هذا الوضع الذي يطبعه الجمود السياسي، ستلقي الانتخابات ببلاد الباسك وغاليسيا بظلالها على المشهد السياسي الإسباني، وتدفع السياسيين لترك خلافاتهم جانبا والاتفاق حول تشكيل حكومة قبل 31 أكتوبر، وتجنب، بالتالي، اللجوء بانتخابات ثالثة، ستضر لا محالة بصورة الطبقة السياسية الاسبانية.

أما الطرح الآخر، فهو ألا يكون لانتخابات بعد غد الاحد أي تأثير في الوضع السياسي الوطني، بسبب الانقسام العميق بين مختلف مكونات المشهد السياسي بإسبانيا، وبالتالي ستحدد، وبشكل واضح، موقف كل طرف في أفق الدعوة لانتخابات عامة جديدة.