الانتخابات التشريعية بالهند : السباق يدخل مرحلة حاسمة

( إعداد.. عمر عاشي )

نيودلهي- بلغ سباق الانتخابات التشريعية في الهند مرحلة حاسمة ، مع تسجيل مشاركة مرتفعة جدا خلال الشوط الأول لهذا الاستحقاق الذي انطلق اليوم الخميس ، في مسلسل طويل يمتد شهرا كاملا ( حتى 12 ماي المقبل ).

وفي هذا الصدد ، سيكون ما يقرب من 120 مليون ناخب مدعوون للتوجه لصناديق الاقتراع في 14 ولاية ، في مرحلة أولى ، من أجل المشاركة – وعلى مراحل – في اختيار أكثر من 543 من النواب بمجلس الشعب ( لوك سابها ) ، والذي سوف تتمخض عنه التشكيلة الحكومية المقبلة .

وتعتبر المحطة الانتخابية التي بدأت اليوم من بين المراحل المهمة ، في مسلسل من تسع مراحل يمتد حتى 12 ماي المقبل ، حيث يتنافس 1418 مرشحا منهم شخصيات سياسية بارزة تضم نوابا ووزراء سابقين .

وخلال هذه الانتخابات ( رقم 16 منذ الاستقلال ) بلغ إجمالي عدد المسجلين في القوائم الانتخابية 814 مليون شخص ، والذين سيتوجهون للإدلاء بأصواتهم في 930 ألف من المكاتب المنتشرة في أنحاء متفرقة من الهند ، التي يبلغ عدد سكانها أزيد من 1,2مليار نسمة.

وبالرغم من التكاليف الضخمة والكبيرة لعملية تنظيم هذه الانتخابات ، فإن هذه الأخيرة تشكل اختبارا حقيقيا في مجال الديمقراطية ، والذي أعطيت انطلاقته بولايتي ( أسام) و( تريبورا ) شمال شرق البلاد ، حيث حددت نسبة المشاركة بالولايتين خلال اليوم الأول في 74 و85 بالمائة على التوالي .

وفي هذا السياق كتبت يومية ( هندوستان تايمز ) الأوسع انتشار بالهند ، معلقة على هذه النسب ، أن الأمر يتعلق ” بنموذج ديمقراطي يتعين اتباعه بالنسبة لمجموع ولايات البلد “.
وللإشارة فقد تعود الناخبون الهنود على التوجه بكثافة وبشكل منتظم لصناديق الاقتراع ، وبأعداد كبيرة ، عكس الدول المجاورة ، بما في ذلك سكان المناطق المتضررة من العنف أو الحركات الاحتجاجية الأخرى.

وبلغة الأرقام ، فقد زاد عدد المسجلين خلال هذه الانتخابات بأكثر من 100 مليون شخص مقارنة بعام 2009 ، أي أكثر من عدد سكان الفلبين .

وتخوض الأحزاب المتنافسة هذا الاستحقاق الانتخابي ، من خلال تحديد مجموعة من الأولويات منها إعطاء دفعة جديدة للاقتصاد ، والتقليص من تكاليف المعيشة ، واعتماد مبادىء الحكامة الجيدة ، إضافة إلى إثارة قضايا أخرى أكثر حساسية وإثارة للجدل في بعض الأحيان .

وإذا كان عدد الأحزاب قد بلغ 55 حزبا خلال الانتخابات الأولى عام 1952، والتي جرت بضع سنوات بعد الاستقلال، فإن عددها يصل حاليا إلى 370 حزبا منها الحزبين التقليديين ( حزب المؤتمر) و( حزب الشعب الهندي ) .

ويتواجد حزب المؤتمر الذي يتزعمه رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ ، والذي حكم البلاد لمدة عشر سنوات، في موقف ضعف واضح .

وباعتباره على رأس ائتلاف يسار- الوسط ، توجه له سهام الانتقاد لعدم قدرته على تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية اللازمة لمواجهة التحديات التي تعترض اليوم ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، كبطء نمو الاقتصاد وارتفاع معدلات التضخم. كما يتم انتقاده جراء تنامى فضائح الفساد.

ويعزز هذا الموقف، الأداء الباهت لهذا الحزب خلال الانتخابات المحلية الأخيرة، والتي شملت أيضا العاصمة الفدرالية .

وفي مقابل ذلك ، فان حزب الشعب الهندي (بهاراتيا جاناتا)، يغذي أمله باستعادة السلطة حيث يقوده اليوم زعيمه المثير للجدل، ناريندرا مودي ، رئيس وزراء ولاية غوجارات الغربية منذ سنة 2001 .

ويضع السيد مودي البالغ من العمر 62 سنة ، التنمية الاقتصادية ضمن أولوياته ، إلا أن اسمه يظل بالنسبة لمنتقديه مرتبطا بأعمال العنف المميتة التي شهدتها ولاية غوجارات سنة 2002 والتي ذهب ضحيتها العديد من الأشخاص معظمهم من المسلمين.

وحسب مثقفين ومحللين ، فإن الهند التي تعتبر الدولة الثانية في العالم من حيث عدد السكان ، والمتميزة بحضارتها وتاريخها وتنوع أعراقها ، تحتاج أكثر من أي وقت مضى لقادة قادرين على تكريس المصالحة والانفتاح الديمقراطي ، مع الانكباب على مواجهة التحديات الاقتصادية وخلق فرص للشغل وتحديث البنيات التحتية ، لكي تتبوأ المكانة التي تتطلع إليها وتستحقها باعتبارها لاعبا رئيسيا على الساحة السياسية والاقتصادية العالمية .