الاقتصاد الأردني: محدودية الموارد وعبء أزمات الجوار وأمل في المستقبل

(المراسل الدائم للوكالة بعمان .. أحمد عاشو)

عمان – يجد الأردن، ذو الموارد الاقتصادية المحدودة أصلا، نفسه في وضع لا يحسد عليه في منطقة ملتهبة نتيجة الأزمات التي تعاني منها بلدان الجوار، وخاصة سورية والعراق، مع ما يترتب عنها من انعكاسات مباشرة تفاقم من عبء اقتصاد البلاد.
وقد أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس الأربعاء، خلال لقائه بمسؤولي إحدى الكتل النيابية، أن الوضع الاقتصادي يتصدر سلم الأولويات ويعتبر أهم التحديات التي يتم التعامل معها حاليا، مشيرا إلى أن إدراك الجميع للواقع الاقتصادي يتطلب مسؤولية مشتركة للنهوض به والتخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة.
وقال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، بمناسبة إطلاق التقرير السنوي الأول لمشروع المرصد الاقتصادي الأردني، إن البحث عن أي مخرج للأزمة الاقتصادية المتنامية يعد “جهدا وطنيا علينا واجب دعمه”، مضيفا أن الحكومات “إن قصرت في بذل الجهود اللازمة لإقرار وتطبيق استراتيجيات الاقتصاد الاجتماعي، فإن الأمر بات أكبر من طاقتها أمام حالة الحرب المستمرة” في المنطقة و”قطع الطريق أمام تدفق الاستثمارات”.
فإكراهات تدفق اللاجئين السوريين نتيجة الأزمة التي تعصف ببلدهم، والوضع المتأزم في العراق، ومواجهة مخاطر المد الإرهابي الذي يتنامى في البلدين ويخشى امتداده إلى خارج حدودهما، وتداعيات الأحداث التي عاشتها مصر خلال السنوات الأخيرة، كلها أمور تنعكس بشكل أو بآخر على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الأردن.
وفي ظل هذه الأوضاع التي لا تبعث على الارتياح في هذه المنطقة الساخنة، يتحتم على الأردن، البلد المتاخم للعراق وسورية، التفاعل مع المستجدات والأحداث الإقليمية بحكم الروابط التاريخية والثقافية والاقتصادية والجغرافية التي تجمع بين بلدان المنطقة.
فالوضع المتردي في العراق، الذي يتوفر على ثالث أكبر احتياطي نفطي في العالم يقدر بنحو 143 مليار برميل بعد المملكة العربية السعودية وإيران، والمشاكل الأمنية التي يعاني منها هذا البلد، أمور تحول دون استفادة الأردن بالشكل الأمثل من التعاون مع هذا الجار “المريض”.
وفضلا عن تعثر إمدادات النفط العراقي إلى الأردن بسبب تردي الأوضاع الأمنية، تتجلى تداعيات الأزمة العراقية على الاقتصاد الأردني في الصعوبات التي تواجهها الصادرات الأردنية عند الحدود العراقية بسبب المشاكل الأمنية.
وفي هذا الصدد، يشير تقرير إحصائي لغرفة صناعة عمان إلى تراجع صادرات الغرفة نحو السوق العراقية بنسبة 17 في المائة خلال الأشهر الثمانية الماضية.
كما انعكست الأوضاع الأمنية في مصر، وخاصة تفجيرات خط الأنابيب الناقل للغاز المصري إلى الأردن، سلبيا على اقتصاد المملكة، إذ انقطعت إمدادات الغاز الطبيعي المصري نهائيا منذ 20 أبريل الماضي، بعد تذبذب دام نحو أربع سنوات، مما رفع إجمالي خسائر شركة الكهرباء الأردنية إلى حوالي 4,5 ملايير دولار إلى حدود متم شهر ماي الماضي. وكان الأردن يعتمد بنسبة 80 في المائة على الغاز المصري في توليد الكهرباء.
وليس تدهور الوضع في سورية بمنأى عن المساهمة في الأعباء الكبيرة التي تثقل كاهل الاقتصاد الأردني، مع ما يستتبعه من تدفق اللاجئين السوريين الذين يتوقع أن يصل عددهم مع نهاية العام الجاري، وفقا لتوقعات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، إلى مليون لاجئ.
وحسب تعبير وزير الداخلية الأردني، حسين هزاع المجالي، فإن اللاجئين السوريين يشكلون “عبئا ثقيلا” على موارد الدولة خاصة في قطاعات التعليم والصحة وسوق العمل والأمن
وتعتبر الدوائر الأردنية الرسمية أن الدعم الدولي والعربي لتحمل كلفة اللاجئين السوريين لا يرقى إلى الحجم أو الحد الذي يعفي الدولة من أعباء استضافة اللاجئين.
وفي ارتباط بموضوع الأزمة السورية والوضع المتردي في العراق، يخشى الأردن أيضا من الخطر المحدق المتمثل في التطرف المتنامي في البلدين.
ومن هذا المنطلق، ينظر العديد من المحللين إلى الموقف الأردني الداعم للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب في المنطقة على أنه ذو أهمية كبرى وبمثابة خطوة استباقية لدرء المخاطر المحدقة، خاصة في ظل اعتقال مناصرين في الأردن لتنظيم “داعش”.
ويعتمد اقتصاد الأردن، الفقير من حيث موارده الطبيعية، بشكل رئيسي على قطاع الخدمات والتجارة والسياحة، وعلى بعض الصناعات الاستخراجية كالأسمدة والأدوية.
ويعاني الاقتصاد الأردني من شح المصادر المائية، إذ يعد رابع أفقر بلد في العالم من حيث ندرة المياه. كما يعتمد إلى حد كبير على الواردات النفطية من أجل الحصول على الطاقة.
ويعلق الأردن آمالا عريضة، من أجل رفع التحديات الاقتصادية، على مجالات متنوعة تمكنه مستقبلا من تحقيق النمو الاقتصادي.
وفي هذا السياق، يعمل الأردن على إنجاز مشروع نووي سيمكن من إنتاج 2000 ميغاواط من الكهرباء، علما بأن حاجته الحالية لهذه الطاقة تقدر ب 2500 ميغاواط. كما ينتظر أن يساهم مد أنبوب النفط العراقي إلى ميناء العقبة الأردني، عند إنجازه، وفقا لاتفاقية موقعة في هذا الصدد، في تخفيف العبء على اقتصاد المملكة.
وفي إطار السعي الحثيث لتأمين موارد بديلة من الطاقة تساهم في إنقاذ اقتصاد البلاد، يندرج أيضا توقيع الحكومة الأردنية على اتفاقية مع شركة العطارات للطاقة (أبكو)، التابعة لمجموعة (انيفيت) الإستونية، بكلفة 2,2 مليار دولار من أجل توليد الكهرباء من الصخر الزيتي.
وستمكن هذه الاتفاقية في البداية من توليد الكهرباء بطاقة 470 ميغاواط خلال النصف الثاني من سنة 2018، على أن يتم في مرحلة لاحقة إنتاج النفط السائل ومشتقاته.