الاقتصاد الأرجنتيني.. نقطة الضوء تظهر في نهاية النفق

 عبد المغيث صبيح

 بوينوس أيرس – بعد أن اشتدت أزمة الاقتصاد الأرجنتيني خلال السنوات الأخيرة إلى أن أخذ الضيق مأخذه من يد الدولة وجيوب المواطنين، يبدو أن النور بدأ يلوح في نهاية النفق، بعد الإجراءات الماكرواقتصادية وسياسة الانفتاح على العالم التي نهجتها حكومة الرئيس الحالي، ماوريسيو ماكري، بعد تسعة أشهر على توليه السلطة.

  ومنذ يناير الماضي أعلن الفريق الاقتصادي في حكومة ماكري، الذي اختار سياسة ليبرالية مناقضة لسياسة الرئيسة السابقة كريستينا فيرنانديز دي كيرشنير، أن الاقتصاد الأرجنتيني بحاجة إلى “إعادة تقويم” من خلال تدابير “قاسية” ومكلفة بالنسبة لجيوب الأرجنتينيين، لكن ثمارها ستبدأ في الظهور اعتبارا من الشهور الاخيرة من السنة الجارية أو مطلع العام القادم.

   فأولى الإجراءات كانت تحرير سوق صرف العملات وتسهيل إجراءات فتح الحسابات البنكية بالنسبة للمستثمرين الأجانب وعودة البلاد إلى الأسواق المالية العالمية بعد حل أزمتها مع صناديق المضاربة التي حرمتها من الاقتراض الخارجي منذ سنة 2001، لعل ذلك ينعش الاقتصاد العليل ويجلب الاستثمارات للبلاد، لاسيما في القطاع الصناعي.

   بعدها لجأت الحكومة إلى وصفة الزيادات في الأسعار، فرفعت ثمن العديد من المواد الغذائية والمحروقات والماء والكهرباء والغاز، إلى أن قاربت نسبة التضخم الـ40 بالمائة، وأضحى الأرجنتينيون يتحسسون جيوبهم كثيرا قبل الاستهلاك وزادت احتجاجاتهم ومعها انتقادات المعارضة والنقابات التي زادت بدورها من منسوب وعيدها بإضرابات وطنية قطاعية أو عامة.

  أما رد الحكومة ووعدها فكان هو أن القادم أفضل وان الشفاء يأتي بعد الكي. فرئيسها، ماركوس بينيا، صرح في أكثر من مناسبة أن نسبة التضخم ستبدأ في الانخفاض في الشهور الأخيرة من السنة وستواصل هذا المنحى العام القادم إلى أن تتراجع إلى ما بين 16 و17 في المائة، وإلى 5 في المائة عند نهاية ولاية الرئيس الحالي، ماكري، سنة 2019.

   وبعد أشهر من التدابير والترقب، بدأت إشارات التعافي تلوح في أفق الاقتصاد الأرجنتيني، وهمت تحديدا إحدى نقاط ضعف هذا الأخير: التضخم، الذي بدأت وتيرة ارتفاعه تتراجع بشكل ملحوظ، حيث زاد بواقع 4 في المائة في ماي الفائت و3 في المائة في الشهر الموالي و2 في المائة في يوليوز وواحد في المائة في الشهر الماضي، وهو ما أعطى نوعا من “المصداقية” لخطاب الفريق الحكومي ووعوده.

   ويرى رئيس البنك المركزي، فيديريكو ستورزينغر، أن الأمر يتعلق بـ”معركة بالكاد بدأت” ضد ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك، ذلك أن الأرجنتين، برأيه، بحاجة إلى “نسبة تضخم منخفضة وقابلة للتوقع”، لتحفيز النمو، وأمامها “مشوار طويل لتقطعه قبل بلوغ الاستقرار الماكرواقتصادي”.

   ولعل هذا المشوار الطويل هو الذي قاد الرئيس الأرجنتيني إلى الصين للمشاركة في الدورة الـ11 لقمة مجموعة العشرين بمدينة هانغتشو، يومي رابع وخامس شتنبر الجاري، وقبلها إلى منتدى دافوس الاقتصادي في يناير الماضي، وكذا إلى تنظيم ملتقى للاستثمار والأعمال قبل أسبوعين ببوينوس أيرس، وصفته وسائل الإعلام المحلية بـ”دافوس مصغر”، حيث عرف مشاركة أزيد من ألف و500 رجل أعمال ومقاول من الأرجنتين ومن 65 بلدا والعديد من المسؤولين الحكوميين الأجانب، في محاولة لإقناع هؤلاء باستغلال فرص للاستثمار بقيمة أزيد من 175 مليار دولار يتيحها البلد الجنوب أمريكي، لاسيما في قطاعات الطاقة والمعادن والصناعات الزراعية والخدمات والتكنولوجيا.

  ولم تغفل الأرجنتين انفتاحها على المؤسسات المالية الدولية، حيث تستقبل حاليا (من 19 إلى 30 شتنبر) بعثة تابعة لصندوق النقد الدولي تجري سلسلة اجتماعات مع عدد من المسؤولين الأرجنتينيين بهدف افتحاص الحسابات الوطنية والتوقعات الخاصة بالناتج الإجمالي الخام للبلد الجنوب أمريكي، وذلك للمرة الأولى منذ سنة 2006، حينما قررت حكومة الرئيس الأسبق، الراحل نيستور كيرشنر (2003-2007) تعليق هذا الإجراء بسبب خلافات مع المؤسسة المالية الدولية بشأن منهجية وضع المؤشرات الاقتصادية.

  ويرى المحللون الاقتصاديون أن زيارة هذه البعثة لا تشكل “نقطة تحول” في العلاقة المالية للأرجنتين مع المؤسسات الدولية، حيث إن البلد الجنوب أمريكي وإن كان لا يعتزم اللجوء إلى المساعدات المالية من صندوق النقد الدولي في الأفق المنظور، فإن زيارة البعثة تمهد له الطريق لتحسين تنقيطه من قبل وكالات الائتمان، ومقيمي المخاطر السيادية وأسواق البورصة عبر العالم…محطة أخرى في مشوار حكومة ماكري لإنعاش ثالث اقتصادات أمريكا اللاتينية.