الاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجستيكية.. خطة متكاملة برهانات اقتصادية وازنة

المحمدية – تشكل الاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجستيكية التي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الثلاثاء بالمحمدية، حفل التوقيع على سبع اتفاقيات تروم تسريع تفعيلها، خطة متكاملة تسعى لرفع رهانات اقتصادية وازنة وتسهم في تقديم دعم حقيقي لتنافسية الفاعلين الاقتصاديين.
ويعكس ترؤس جلالة الملك لهذا الحفل، وتدشين جلالته للشطر الثاني من المحطة اللوجيستيكية الجديدة المنجزة من طرف الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية بزناتة، الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالة الملك للتفعيل الأمثل لهذه الاستراتيجية بهدف تمكين قطاع اللوجيستيك من الاضطلاع بدور حاسم في الدفع بدينامية الاقتصاد المغربي وتعزيز مكانة المملكة باعتبارها أرضية دولية لاستقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية. وبالفعل، فإن هذه الاستراتيجية التي تم إطلاقها سنة 2010 تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك، في إطار عقد برنامج بين الدولة والقطاع الخاص ممثلا في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تهدف إلى تقليص حجم التكاليف اللوجستيكية بالمغرب مقارنة مع الناتج الداخلي الخام لتصبح 15 بالمائة في أفق 2015.
كما تروم هذه الاستراتيجية الرفع من نمو الناتج الداخلي الخام بربح 5 نقط على مدة 10 سنوات عن طريق زيادة القيمة المضافة الناجمة عن انخفاض الكلفة اللوجستيكية وبروز قطاع لوجستيكي فعال، وكذا المساهمة في التنمية المستدامة للمغرب.
ولتحقيق هذه الأهداف، تقوم الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية، على عدد من المحاور تهم على الخصوص، تطوير شبكة وطنية مندمجة للمحطات اللوجستيكية، وترشيد وتجميع أروجة البضائع وتأهيل وتشجيع بروز فاعلين لوجستيكيين مندمجين، إضافة إلى إحداث إطار لحكامة القطاع مع اتخاذ التدابير التنظيمية الملائمة في هذا الصدد.
وتهم هذه الاستراتيجية، على الخصوص، إنجاز 70 منطقة لوجستيكية في 17 مدينة (2080 هكتارا) بحلول سنة 2015 ، في انسجام تام مع خيار انفتاح الاقتصاد الوطني الذي لا رجعة فيه، كما أنها تطمح إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي بنحو5ر0 نقطة من الناتج الداخلي الخام سنويا، أي ما يعادل 5 نقط من الناتج الداخلي الخام خلال عشر سنوات.
وستمكن هذه الاستراتيجية من تقليص الأضرار الناتجة عن التدبير غير المحكم لرواج البضائع وبالتالي ضمان تنمية مستدامة ومنسجمة للمدن المغربية بحيث سيتم خفض انبعاث ثاني أكسيد الكربون الناتج عن رواج البضائع بنحو 35 في المائة في أفق سنة 2015 والحد من الازدحام على الطرق وداخل المدن.
وتجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجيستيكية، تراهن أيضا على تطوير الموارد البشرية في مجال اللوجيستيك، حيث اعتمد المغرب في هذا الإطار برنامجا طموحا يروم تكوين 61 ألف خريج في أفق 2015 -2016 في 20 تخصصا في هذا المجال.
ويتعلق الأمر هنا بوضع برامج للتكوين المستمر وإنشاء مراكز مخصصة للتكوين في المحطات الرئيسية للوجستيك، سواء الحالية أو المستقبلية، وذلك بتنسيق مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ودعم المبادرات الخاصة في مجال التكوين بشراكة مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
و هكذا تموقع الاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجيستيكية نفسها كحلقة وصل لا محيد عنها بين مختلف الاستراتيجيات القطاعية التي اعتمدتها المملكة خلال العشرية الأخيرة، ورافعة أساسية لإقلاع القطاع التجاري.