الاستراتيجيات القطاعية واتفاقات التبادل الحر لا تفضي إلى الآثار المرجوة على النمو الاقتصادي والتنافسية (تقرير)

الرباط – أفاد تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أصدره يوم الجمعة بالرباط، بأن الاستراتيجيات القطاعية واتفاقات التبادل الحر لا تفضي إلى الآثار المرجوة على النمو الاقتصادي والتنافسية وإحداث مناصب الشغل المؤهلة والتنمية البشرية.

وأبرز تقرير المجلس حول “انسجام السياسات القطاعية واتفاقات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة”، الذي تم عرض خلاصاته في ندوة صحفية، أن حصص المغرب في السوق، التي تمثل مؤشرا هاما من مؤشرات التنافسية، ظلت ضعيفة، إذ سجلت معدلا نسبته 0,11 في المئة خلال العقد الأول من هذا القرن، وهو ما يمثل تراجعا مقارنة مع عقد التسعينات من القرن الماضي (0,13 في المئة).
وأشار التقرير إلى أن كل الاستراتيجيات القطاعية عجزت عن بلوغ الأهداف المرسومة لها في البداية.
ولمعالجة ذلك، دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السيد نزار بركة إلى تحقيق انسجام بين هذه السياسات القطاعية عبر إحداث لجنة وزارية ولجنة متابعة، فضلا عن تنظيم مؤتمر حكومي سنوي لضمان التوافق والانسجام بين القطاعات.
كما دعا إلى “إضفاء طابع جهوي” على تفعيل الاستراتيجيات القطاعية، مؤكدا على ضرورة تجميع الهيئات الترويجية الاقتصادية والوكالة الوطنية للاستثمار لتحقيق التقائيتها.
وأوصى السيد بركة أيضا بإحداث مؤسسة لتحسين صورة المغرب على الصعيد الدولي، ومأسسة الديمقراطية التشاركية على مستوى السياسة القطاعية، مع إرساء شراكة عمومية- خاصة من أجل تطوير الذكاء الاقتصادي لصالح المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأضاف التقرير أن تحقيق الانسجام بين الاستراتيجيات القطاعية يمر بالأساس عبر تبني مرجعية موحدة، مع تحديد أفق زمني وشبكات أهداف مشتركة وتفعيل سياسة التقائية بالنسبة للموارد الاستراتيجية المتقاسمة.