الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي: حوار مع يوسف الرويسي، المدير العام المنتدب للتجاري وفا بنك

مراكش – خص عضو اللجنة التنفيذية للتجاري (وفا بنك)، المدير العام المنتدب المكلف بقطب الشركات والاستثمارات البنكية، يوسف الرويسي، وكالة المغرب العربي للأنباء بحوار بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمراكش.

وخلال هذا الحوار، أوضح السيد الرويسي أهمية هذا الحدث العالمي بالنسبة للنظام البنكي الوطني والإفريقي. وتطرق أيضا إلى الالتزام المتزايد للأبناك المغربية بإفريقيا، وطبيعة أنشطتها، فضلا عن دورها الحاسم في تعزيز تكامل القارة الإفريقية.

  1- كيف تفسرون اختيار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تنظيم هذا الحدث الكبير بالمغرب؟

من المهم الإشارة الى أن هذه الاجتماعات تنعقد بعد شهر من زلزال الحوز، وهي منطقة توجد حاليا في مرحلة إعادة البناء وفقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وتكتسي هذه الاجتماعات أهمية خاصة من عدة جوانب. وتعد هذه مناسبة لنا للحوار مع المؤسسات الدولية. وهذه هي المرة الأولى منذ 50 عاما التي تعقد فيها هذه الاجتماعات في أفريقيا. وهي إشارة مهمة للغاية للثقة التي يحظى بها المغرب الذي ينظم هذه الاجتماعات. وهذا الأمر يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرات المغرب، باعتباره بلدا مستقرا يقوم بإصلاحات عميقة في اقتصاده، ويتيح آفاقا تنموية مهمة. وكما تعلمون، يجمع هذا الحدث أكثر من 14 ألف مشارك من 189 دولة، منهم وزراء ومحافظو البنوك المركزية وممثلو المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وهكذا، لدينا اليوم هنا في مراكش جمهور كبير للغاية يضم جميع الفاعلين الماليين العالميين. إنها فرصة لمناقشة الرهانات والتحديات التي تواجه القارة الأفريقية.

   2- ما هو الهدف من مشاركتكم في أشغال هذه الاجتماعات؟

من خلال مناقشاتنا مع مختلف الأطراف الدولية المعنية، لاحظنا الكثير من التفاؤل تجاه المغرب، واستراتيجيته الاقتصادية، ورؤيته لإفريقيا، وإرادته لتحقيق تنمية كبيرة بين بلدان جنوب-جنوب، وأيضا بين بلدان شمال -جنوب، وذلك بالشراكة مع المؤسسات المالية الدولية.  وتندرج مشاركتنا في هذا الحدث في هذا الإطار باعتبارنا فاعلا بنكيا مغربيا وإفريقيا ونتفاعل مع المؤسسات المالية الدولية من أجل التعاون بهدف استقطاب التمويل والاستثمارات نحو المغرب.  إنها فرصة كبيرة بالنسبة لنا للتبادل والحوار واستكشاف فرص جديدة للنمو والاستثمار، وذلك بالشراكة مع المجتمع المالي الدولي.

   3- في نظركم ، لماذا تكتسي هذه الاجتماعات أهمية بالنسبة للقطاع البنكي والمالي الوطني؟

لدينا رهانات وتحديات يتعين رفعها في ما يتعلق بالاستثمار وتمويل الاقتصاد بشكل عام. تهم برامج الاستثمار هذه الزبناء الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الكبيرة. أنتم تدركون التحديات التي نواجهها في المغرب وبشكل عام في أفريقيا في مجالات البنية التحتية والطاقات المتجددة والمياه والبطاريات الكهربائية وكذا الهيدروجين. وتتطلب كل هذه الاستثمارات اعتمادات مالية كبيرة بشكل متزايد على مدى فترات استحقاق طويلة الأجل.

وتفرض هذه التحديات مقاربات مبتكرة. إنها فرصة مميزة لبدء أو مواصلة حوار معمق مع مئات المؤسسات المالية الدولية الحاضرة هنا، منها البنوك المتعددة الأطراف والبنوك التجارية، من أجل ان نقدم لها  كل هذه المؤهلات .

  4- شكلت أفريقيا محورا أساسيا في نقاشات  الاجتماعات ، حدثنا عن التزام الفاعلين في القطاع البنكي الوطني في أفريقيا؟

يلتزم الفاعلون في القطاع البنكي الوطني بالمغرب التزاما قويا تجاه إفريقيا، بناء على رؤية الشراكة والاستثمار التي تم الانخراط فيها منذ أكثر من عشرين عاما في إطار التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس.  وقد مكنت هذه الاستراتيجية الفاعلين الاقتصاديين المغاربة من توسيع حضورهم في مختلف القطاعات، من قبيل البنوك والتأمين والاتصالات والصناعة والطاقات والصحة، وبالتالي تعزيز ريادة المغرب في مجال الاستثمار في إفريقيا.

وفي ما يتعلق بالقطاع البنكي بشكل أكثر تحديدا، فهو يضطلع بدو أساسي في المساعدة على  توفير الخدمات البنكية للسكان في إفريقيا، من خلال توسيع شبكات التوزيع وتطوير الحلول الرقمية لتقديم الخدمات البنكية والقروض، وبالتالي تحسين ظروف عيش الزبناء  الأفارقة. كما تدعم الأبناك نمو المقاولات الصغيرة والمتوسطة والشركات الافريقية الكبرى، وتشجع التصنيع وخلق فرص العمل، مع تقليل الواردات لصالح المنتجات المحلية. وبالإضافة إلى ذلك، تنخرط الأبناك المغربية في مشاريع البنية التحتية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للساكنة الإفريقية، خاصة في مجالات الكهرباء والطاقة الخضراء والنقل والحركية والخدمات اللوجستية. ويتطلب هذا الامر  استثمارات مهمة وشراكات بين الابناك المحلية والدولية لتمويل هذه المشاريع.

ويتمثل الهدف العام لهذه الجهود  أيضا في  تعزيز التكامل الإقليمي في افريقيا، والذي يبلغ حاليا مستوى 10 في المائة ، من خلال تسهيل المبادلات الاقتصادية بين البلدان الأفريقية.

وأخيرا، تضطلع الأبناك المغربية بدور رئيسي في ترابط الفاعلين الاقتصاديين في البلدان التي توجد فيها، وبالتالي المساهمة في الرؤية الملكية لإفريقيا. مع مواصلة الحوار مع المؤسسات المالية الدولية الحاضرة بمراكش.