الاجتماعات الربيعية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.. ثلاثة أسئلة لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح

(أجرى الحوار.. عمر عاشي)

واشنطن – باعتباره البلد المضيف للدورة المقبلة للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المقرر عقدها من 3 إلى 15 أكتوبر المقبل بمراكش، يحل المغرب ضيف شرف خلال الاجتماعات الربيعية الحالية للمؤسستين الماليتين الدوليتين المنعقدة هذا الأسبوع في واشنطن.

في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، تستعرض وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، التي تشارك في هذا الحدث الهام على رأس الوفد المغربي، التحديات الرئيسية التي تواجهها المؤسستان الماليتان في ظرفية تتسم بالعديد من الصدمات، والأهمية التي تكتسيها استضافة المملكة للاجتماعات السنوية المقبلة للمؤسستين، علاوة على الرغبة في إبراز إمكانات وانتظارات القارة الإفريقية، خاصة وأن دورة مراكش هي الأولى من نوعها التي تنظم في القارة منذ خمسين عاما.

1. تنعقد الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في سياق اقتصادي وجيوسياسي صعب. كيف تنظرون إلى دور هاتين المؤسستين الماليتين الدوليتين وكيف يمكن أن تخدما الدول النامية بشكل أفضل؟

اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي تنعقد بواشنطن، تعد حدثا مهما بالنظر إلى التحديات المطروحة أمام المؤسستين الماليتين بعد الأزمات المتتالية التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة. وقد حان الوقت لإعادة النظر في الآليات التي تعتمدها المؤسستان وكذا الدعم المالي الذي توفره لفائدة الدول التي توجد في مرحلة النمو، وخاصة أمام تحديات كبيرة تتطلب استثمارات جد مهمة.

في المغرب، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نعتبر المملكة كمُيسّر ووسيط بين إفريقيا والمنظمات متعددة الأطراف، لأننا قادرون على أن نكون “جسرا” أو “قطبا” بين القارة وشركائها الدوليين في إطار الشراكة جنوب-جنوب. وبطبيعة الحال، نتابع المناقشات حول الإصلاح باهتمام كبير، وفي رأيي، هناك أربع أولويات على جدول الأعمال.

أولا، يجب أن نعمل على تسريع إعادة هيكلة الدين في الاقتصادات الناشئة. ثانيا، يجب أن نعزز دور البلدان الناشئة، وإفريقيا على الخصوص، في الحكامة العالمية. من الضروري أن يتم تمثيل الدول الناشئة بشكل أفضل وفقا لوزنها الحقيقي في الاقتصاد العالمي.

ثالثا، يجب أن تركز التدخلات بشكل أكبر على الاستثمار في البنيات التحتية والتحول المناخي، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة وريادة الأعمال المحلية. نعتقد أنه ينبغي تشجيع جيل جديد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

أخيرا، يجب ألا ننسى أهمية الحد من الفقر وتعزيز القدرات وتثمين الرأس المال البشري.

2. يستضيف المغرب الاجتماعات السنوية المقبلة لهاتين المؤسستين الماليتين الدوليتين. كيف تجري الاستعدادات لهذا الموعد الهام وما أهميته بالنسبة للمملكة؟

تأتي مشاركتنا اليوم في الاجتماعات الربيعية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، على رأس وفد هام، في إطار التنسيق والتحضير للاجتماعات السنوية التي ستحتضنها المملكة في أكتوبر المقبل بمراكش، وهو الحدث الذي سينعقد لأول مرة في إفريقيا منذ 50 سنة، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بموعد جد مهم بالنسبة للمملكة المغربية، خصوصا وأن علاقة المغرب مع المؤسستين الماليتين تكتسي بعدا هاما في تعزيز هذه الإنجازات والتراكمات الهامة.

يشهد الجميع أن المغرب، في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك، أحرز تقدما كبيرا بالإضافة إلى ريادته القارية في العديد من المجالات، وخاصة الاقتصادية والاجتماعية. وبذلك، ستكون اللقاءات السنوية القادمة في مراكش مناسبة لعرض هذه الإنجازات وتقاسمها مع المشاركين في هذا الحدث، بالإضافة إلى إبراز طموحات المملكة والأوراش الكبرى التي نعمل عليها، مثل تعميم الحماية الاجتماعية، مع التذكير بأن المملكة أرض مواتية للاستثمار.

3. عمل المغرب باستمرار من أجل التعاون النشط والتضامني مع البلدان الإفريقية الأخرى لصالح التنمية المستدامة في القارة. هل ستكون دورة مراكش أيضا فرصة للتركيز على تحديات وانتظارات إفريقيا؟

سينصب التركيز خلال الاجتماعات المقبلة للمؤسستين الماليتين بمراكش، بشكل خاص، على التحديات التي تواجهها القارة الإفريقية. وهكذا سيلعب المغرب دورا هاما في هذا السياق، وذلك بالنظر لدوره البارز، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك، في تطور العلاقات بين الدول الإفريقية ليكون للقارة صوت في جل القرارات الكبرى التي تتخذها هذه المؤسسات.

أعظم ثروة تمتلكها إفريقيا هو رأسمالها البشري، ولا سيما شبابها. يجب علينا بكل تأكيد أن نضمن توفير الوظائف لـ14 مليون شاب إفريقي يلجون سوق الشغل كل عام. ويتعلق الأمر بمسؤولية يجب أن يكسبها الجميع.

لا ينبغي أن يُنظر إلى إفريقيا على أنها مورد للمواد الخام من الصناعات الاستخراجية فحسب، ولكن أيضا كمصدر للمواهب والابتكار والحلول للأزمة التي يواجهها العالم. نريد أن يُنظر إلينا كشريك حقيقي ومن الضروري، كما ذكّرنا جلالة الملك، إقامة “شراكة الند للند”.