الاتحاد العام لمقاولات المغرب یكشف عن نتائج النسخة الثانیة من دراسته حول تأثیر فیروس كورونا على المقاولات

الدار البیضاء – كشف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، اليوم الجمعة، نتائج النسخة الثانیة من دراسته حول تأثیر فیروس كورونا على المقاولات المغربية .

وذكر بلاغ للاتحاد العام لمقاولات المغرب ، أن الأمر يتعلق بقياس تأثیر فیروس كورونا على المقاولات المغربیة ، مشيرا الى أنه بعد إطلاق دراسة أولى خلال شهر أبریل 2020 ، شاركت فیها 1876 مقاولة، عرفت هذه النسخة مشاركة 3304 مقاولة تشغل 494.164 أجیرا ، 7ر88 بالمائة منها مقاولات صغیرة جدا وصغرى ومتوسطة، 3 ر28 بالمائة شركات مصدرة .

وحسب البلاغ ، فإنه یتبین من تحلیل أولي لهذه الدراسة، أن رقم معاملات المقاولات في جمیع القطاعات شهد في نهایة ماي 2020 مقارنة بنهایة ماي 2019 ، انخفاضا أكبر بكثیر من نهایة مارس 2020 مقارنة بنهایة مارس 2019 .

وفیما یتعلق بتأثیر الوباء على الحفاظ على مناصب الشغل، لفت الاتحاد إلى أن الدراسة أظهرت أن تصور انخفاض التوظیف تراجع بما یعادل 10 نقاط في المتوسط ما عدا في قطاع الفلاحة ، موضحا أنه یمكن تفسیر ذلك بالاستناد للإجراءات المتخذة في إطار لجنة الیقظة الاقتصادیة، لاسیما تعویضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي ساهمت في الحفاظ على مناصب الشغل .

أما بخصوص اللجوء إلى ضمان أكسجین، فقد صرحت 6 ر36 بالمائة من المقاولات المشاركة أنها قدمت طلبا للاستفادة من هذه الآلیة، بینما تم رفض طلبات 6 ر 23 بالمائة .

وبخصوص استخدام ( ضمان انطلاق) و (ضمان المقاولات الصغیرة جدا) ، فإن 35,4 بالمائة من المقاولات صرحت بنیتها المتعلقة باللجوء لهذه المنتجات .

وفیما یتعلق بالصادرات، وفي غیاب رؤیة واضحة حول سنة 2020 ، تتوقع غالبیة المقاولات المصدرة التي شاركت في الدراسة إقلاعا لأنشطتها في سنة 2021 .

وحسب الدراسة ، فإن هذا الإقلاع یتماشى مع التوجه العام الملاحظ ، حیث سجل الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن المصدرین أقل تشاؤما من المقاولات المشاركة الأخرى.

وبالنسبة لمسألة آجال الأداء، تشیر نتائج الدراسة إلى زیادة في متوسط الأجل الإضافي بالنسبة لجمیع القطاعات لیصل إلى 52 یوما. مما سیؤثر بلا شك على السیولة وقدرة المقاولات المتأثرة على الدفع .

وتجدر الإشارة أن هذه الدراسة اعتمدت على نفس أسئلة النسخة الأولى من الدراسة لمقارنة التوقعات وقیاس تطور تداعیات الأزمة على النشاط الاقتصادي.. التوزیع القطاعي المعتمد مستوحى من التصنیف المغربي للأنشطة الذي قامت به المندوبیة السامیة للتخطیط.