الاتحاد البرلماني الإفريقي يجري تعديلات جديدة على قوانينه من أجل بروز وفعالية أكثر على الساحة الدولية

بيساو – توفيق البوشتاوي – انكب المشاركون في الدورة 67 للمكتب التنفيذي للاتحاد البرلماني الإفريقي، التي انعقدت ببيساو بغينيا برئاسة المغرب، أمس الأربعاء، على مقترحات تعديلات جديدة للقوانين والنظام الداخلي للاتحاد بهدف بروز أكبر للاتحاد على الصعيد الدولي، وفعالية أكثر في مبادراته.

وحسب الكاتب العام للاتحاد البرلماني الإفريقي، نزي كوفي، فإن هذه لتعديلات تندرج في إطار دينامية المواءمة والتطابق مع قوانين والأنظمة الداخلية للعديد من المؤسسات البرلمانية.

وهكذا، وفي ما يتعلق بالأهداف، تم إدراج تحسينات تهدف إلى الأخذ بعين الاعتبار القضايا الكبرى ذات الاهتمام الإفريقي والعالمي، خاصة في مجالات إشاعة السلم والاستقرار والديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، والمرأة والحكامة الجيدة والحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة.

كما تم اقتراح تمكين الاتحاد، على مستوى الدولة المحتضنة، من التوفر على المؤهلات القانونية الضرورية حتى يحقق أهدافه.

كما ناقش المشاركون مقترحات أخرى تتعلق بأنماط ومعايير الانضمام للاتحاد، ونيل صفة الملاحظ، ولجنة النساء البرلمانيات، وتدبير الموارد المالية للاتحاد.

وفي تدخل لها بالمناسبة شددت عضوة الوفد المغربي، النائبة آمنة ماء العينين (فريق العدالة والتنمية) على ضرورة التفكير حول سبل تمكين الاتحاد من أن يضطلع بدوره كفضاء للحوار والتبادل حول مختلف القضايا، ومنتدى برلماني إفريقي لتقاسم التجارب الناجحة في مختلف المجالات.

ومن جهة أخرى بحث المشاركون في هذه الدورة برنامج العمل السنوي ومشروع ميزانية 2016 وكذا مشاريع جدول أعمال المؤتمر ال38 المقبل، والدورة ال68 للجنة التنفيذية للاتحاد المقررة عام 2016 بالسودان.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد البرلماني الإفريقي ،الذي رأى النور في 13 فبراير 1976 بأبيدجان، يجمع 40 دولة عضوة فضلا عن دول تحمل صفة ملاحظ. ويهدف الاتحاد إلى تعزيز الاتصالات بين البرلمانيين الأفارقة، وبينهم وباقي برلمانيي العالم.

وشكل انتخاب المغرب على رأس الاتحاد في نونبر 2014 انطلاقة لعمل حقيقي للاتحاد بهدف تعزيز وتمتين علاقاته في التعاون البرلماني.