الاتحاد الاوربي ينظر بشكل إيجابي للغاية لسياسة المغرب الجديدة في مجال الهجرة (مسؤول أوروبي)

بروكسل-أكد الناطق باسم المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون الداخلية، ميشيل سيركون، أن اللجنة الأوروبية “تنظر بشكل إيجابي للغاية ” للقرار الذي اتخذه المغرب، والقاضي، طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بوضع سياسة إنسانية متجددة في مجال الهجرة واللجوء. 

وأوضح الناطق باسم المفوضة الاوروبية، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الجمعة، أن الأمر يتعلق بتطور حاسم، يؤكد أن إرادة المغرب في الوفاء بالتزاماته كبلد لعبور واستقبال المهاجرين ومواجهة التحديات المترتبة عن هذا الوضع، أمر فعلي”.
وأضاف سيركون أن الاتحاد الأوروبي وبلدانه الأعضاء لا يمكنهم إلا أن يرحبوا ب”هذه النقلة النوعية”، والتي تحظى، بالإضافة إلى ذلك، بالتأييد من جلالة الملك محمد السادس، وهو ما يؤكد استعداد المغرب لتحمل مسؤولياته المترتبة عن ما يضطلع به من دور خاص بغرب إفريقيا.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن وضع هذه السياسة الجديدة للهجرة سيحدث “قطيعة” مع الوضع الحالي، وهو ما “يتطلب انخراطا فعليا لمجموع الفاعلين الاجتماعيين بالمغرب ولشركائه الدوليين أيضا”.
وجدد الناطق الاوروبي التأكيد، في هذا السياق، على استعداد الاتحاد الأوروبي لمواكبة المغرب في عملية تجسيد هذه المقاربة الخاصة بالهجرة، حتى تكون النتائج في مستوى القرارات الهامة التي تم اتخاذها في هذا المجال.
وبغرض إعطاء مضمون لهذه السياسة الجديدة في مجال الهجرة اللجوء، سجل سيركون أن الاتحاد الاوروبي وبلدانه الأعضاء مرتاحون للالتقاء بمحاوريهم المغاربة خلال الشهر الجاري من أجل تقييم مجموع تدابير الدعم المتاحة التي يمكن أن يوفرها الاتحاد الاوروبي للمغرب.
كما أكد أن القرارات الجديدة التي أعلن عنها المغرب تتوافق مع أهداف الشراكة من أجل التنقل الموقعة بين بروكسل والرباط في يونيو الماضي، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تتيح لكلا الطرفين التعاون بشأن مختلف جوانب سياسة الهجرة.
وفي هذا الصدد، قال إن الاتحاد الاوروبي يواكب ”جهود المغرب في مجال الهجرة من خلال الشراكة من أجل التنقل، والتي تغطي جميع الجوانب المتعلقة بالهجرة، سواء تعلق الامر بإدماج المهاجرين أو حماية اللاجئين وضحايا الاتجار بالبشر”.
وأشار الى أن هذه الشراكة مصحوبة بدعم مالي وتقني كبيرين من الاتحاد الأوروبي ومن بلدانه الأعضاء موجه لمشاريع التعاون، بما يتماشى مع التوصيات الواردة في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المتعلق بوضعية المهاجرين واللاجئين في المغرب.
وسجل سيركون أن الاتحاد الأوروبي ملتزم، على الخصوص، بالتعاون بشكل وثيق مع المغرب لتعزيز الإطار التشريعي والمؤسساتي المغربي في مجال اللجوء من أجل “مكافحة شبكات الاتجار بالمهاجرين وتحسين وضعية الضحايا، ومن أجل بلورة سياسات في مجال الاندماج ومحاربة الإقصاء وكره الأجانب”.