الاتحاد الأوروبي ينتقد تدهور وضعية حقوق الإنسان بالجزائر (تقرير)

بروكسيل – انتقد الاتحاد الأوروبي ، في تقرير أصدره يوم الخميس ، تدهور وضعية حقوق الإنسان بالجزائر، مشيرا بشكل خاص إلى القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع وتكوين جمعيات.وأوضح الاتحاد في التقرير المتعلق بتتبع تنفيذ السياسة الأوروبية للجوار ، أن ” الوضعية العامة لحقوق الإنسان بالجزائر لم تتغير بشكل ملحوظ ، حيث يستمر غياب استقلال القضاء ويبدو أن الوضع قد تدهور فيما يتعلق بحرية تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير”.

وأضاف الاتحاد ، أن الجزائر تضع قيودا على الولوج إلى أراضيها ، بالنسبة للمنظمات غير الحكومية الدولية ، مسجلا أن العديد من الجمعيات تشتكي منذ سنوات لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي ، من رفض السلطات الجزائرية منح ممثليها تأشيرة دخول التراب الجزائري ، وهو ما يعيق عملها وتعاونها مع المنظمات غير الحكومية المحلية.

وأكد الاتحاد في هذا الصدد أن عددا هاما من المنظمات غير الحكومية المحلية وتقريبا كل المنظمات غير الحكومية الدولية ، تواجه مشاكل في ما يتعلق بمسلسل التسجيل الإجباري المتضمن في القانون المتعلق بالجمعيات ، مشيرا إلى أن العديد من منظمات المجتمع المدني تطالب بتغيير هذا القانون .

وبخصوص الوضعية السياسية بالجزائر ، فقد سجل الاتحاد أن مسلسل الإصلاح الدستوري ” لم يتقدم ” ، مع الإشارة إلى أن جل الأحزاب السياسية المعارضة ترفض كل إصلاح دستوري قبل الانتخابات الرئاسية .

وبعد أن أشار إلى بطء الإصلاحات السياسية بالبلاد ، اعتبر التقرير أن بعض القوانين مثل القانون المتعلق بالجمعيات ، يتضمن ” نواقص واضحة ” قياسا بالمعايير الدولية.

وسجل الاتحاد الأوروبي أيضا ” عدم تحقيق تقدم ملموس ” في ما يخص تنفيذ التوصيات الصادرة عن البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات التشريعية سنة 2012 .

وتوقف الاتحاد أيضا عند مشكل ” الفساد الذي ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة ” ، مشيرا إلى أن هذه الآفة ” لم تأخذها الحكومة بعين الاعتبار بالشكل الكافي “.

وفي المجال الاجتماعي ، اكد الاتحاد أن الجزائر استغلت ارتفاع الأسعار العالمية للمحروقات للرفع من النفقات العمومية ،وذلك من أجل ” الحد من التذمر الاجتماعي” في البلاد.