الاتجاه الذي سلكه المغرب في مجال تعزيز حقوق الإنسان يشكل إجابة صريحة على كل مشكك في تطور المسلسل الحقوقي بالمغرب ( رئيس مركز حقوق الناس )

فاس – قال جمال الشاهدي الوزاني ، رئيس مركز حقوق الناس بفاس ، إن الاتجاه الذي سلكه المغرب في مجال تعزيز حقوق الإنسان بترسانة قانونية وتشريعية رائدة على المستويين العربي والإفريقي يشكل إجابة صريحة على كل مشكك في تطور المسلسل الحقوقي بالمغرب بشكل عام وفي الأقاليم الجنوبية على وجه الخصوص . 

واعتبر السيد الشاهدي الوزاني ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن المجهود الذي بذله المغرب في السنوات الأخيرة في مجال تعزيز دولة الحق والقانون ، خاصة في ميادين أساسية ومحورية كالقضاء العسكري والهجرة وحقوق المرأة ، يشكل ردا مفحما على كل الشكوك التي كانت تطرح من طرف خصوم المغرب في مجال حقوق الإنسان .
وأوضح أن المغاربة أبانوا من خلال العديد من المبادرات التي عملت على تنزيل وتفعيل ترسانة قانونية رائدة في مجال تكريس دولة الحق والقانون أن لهم القدرة والإرادة القوية على دعم وتعزيز حقوق الإنسان سواء في الشمال أو الجنوب وذلك بشراكة حقيقية مع الدولة وكذا مختلف مكونات المجتمع المدني كفاعل محايد ومستقل عرف كيف يشتغل وينتج بدون أية وصاية من أي جهة كانت .
وأمام هذا الزخم الذي راكمه المغرب في مجال تعزيز وتقوية الترسانة القانونية والتشريعية المتعلقة بتكريس وتجذير مركزية حقوق الإنسان بمختلف تمظهراتها في الواقع المعاش للمغاربة لم يعد ـ برأي السيد الشاهدي الوزاني ـ من المقبول أن تفرض أي جهة كيفما كانت وصايتها على المغرب في هذا المجال .