الإمارات العربية المتحدة تحمل مشعل التعاون الاقتصادي المغربي الخليجي في الملتقى الدولي للفلاحة

سهام توفيقي

   مكناس – بمشاركتها في الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب كضيف شرف نسخته الحادية عشرة، التي تتواصل فعالياتها إلى غاية فاتح ماي المقبل تحمل الإمارات العربية المتحدة مشعل التعاون الاقتصادي المغربي الخليجي المتميز.

   وتعكس مشاركة الإمارات في هذا الموعد الفلاحي، بـ12 شركة متخصصة، لاسيما في المجال الزراعي والصناعات الغذائية، مدى متانة وتميز العلاقات التي تجمع المغرب بالبلدان الخليج، خاصة دولة الإمارات التي تعتبر أول مستثمر عربي بالمغرب و ثالث مستثمر أجنبي.

   ويحضر العديد من رجال الأعمال بالجناح الإماراتي المقام في هذا الملتقى والذي يشرف عليه جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية، بحثا عن فرص استثمارية جديدة تتماشى مع خصوصياتهم الفلاحية والاقتصادية، وسعيا إلى عقد شراكات وإبرام صفقات، اقتناعا منهم بكون هذا الملتقى فرصة استثنائية لتحقيق أرباح تجارية، ولتبادل الخبرات والمعارف ورفع كفاءة القطاع الزراعي وقطاع الصناعة الغذائية وإنتاج طاقات متجددة عبر استغلال المخلفات الزراعية، إضافة إلى توثيق أواصر التواصل مع  فاعلين دوليين.

     ويتجلى طموح العارضين الإمارتيين في الاستفادة من الخبرات التي تراكمت طيلة الدورات السابقة للملتقى، وكذا تمكين الشركات الإمارتية من الاطلاع بشكل مباشر على آخر المستجدات في هذا القطاع، خاصة ما يتعلق بالتكنولوجيات الحديثة ذات الصلة بالفلاحة.

   وإذا كان المغرب والإمارات تجمعهما علاقات اقتصادية قوية تشمل مجالات مختلفة، فإن الشراكة بينهما تعززت بالاتفاقيات المبرمة بين البلدين والتي تجاوز عددها 60 اتفاقية تعاون تهم قطاعات مختلفة من بينها الصناعة والفلاحة السياحية.

   أما المبادلات الخارجية فقد شهدت قفزة حقيقية بمرورها من حوالي 300 مليون درهم في سنة 2000 إلى ما يقارب 4,1 مليار سنة 2014. وتحضر بقوة القطاعات الاستراتيجية من قبيل الطاقة والاتصالات والنقل السياحي.

     وخلال العقد الأخير، عملت الإمارات العربية المتحدة والمغرب اللدان تجمعهما شراكة عريقة، على تكثيف علاقاتهما الاقتصادية والتي انعكست إيجابا على المبادلات الخارجية، إذ حققت قفزة حقيقية بانتقالها من حوالي 300 مليون درهم سنة 2000 إلى ما يقارب 4،1 مليار سنة 2014.

   وعلى الرغم من أن الفلاحة لا تمثل سوى 1 في المائة من الناتج الداخلي الخام للإمارات العربية المتحدة، فإن 60 في المائة من قدراتها المائية يتم استعمالها، مما دفع بهذا البلد إلى بلورة استراتيجية طموحة بهدف الرفع من إنتاجيته للماء.

   فمنذ 2005 عرفت الإمارات العربية المتحدة كيف تقوم نشاطها الفلاحي من خلال استعمال موارد مائية بديلة مثل معالجة المياه العادمة أو تحلية المياه، وكذلك اعتمادها على تقنيات جديدة على غرار الزراعة المائية.

    أما المساحة الفلاحية في الإمارات فتقدر ب160 ألف هكتار تحتل فيها أشجار النخيل المعد إنتاجها للتصدير الحصة الكبرى.  

    ويروم المعرض الدولي للفلاحة منذ انطلاقه سنة 2006 تسهيل تبادل الخبرات والتجارب وربط علاقات التعاون بين الفاعلين الفلاحيين والمهنيين مع الاطلاع على آخر المستجدات في الميدان، خاصة ما يتعلق بالتكنولوجيات المرتبطة بالفلاحة إلى جانب تحسيس الشركاء بضرورة حماية الموارد الطبيعية والمحافظة عليها.