الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب في مجال النهوض بحقوق المرأة بوأته الريادة عربيا وإسلاميا

سلا- قالت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، السيدة بسيمة الحقاوي، يوم الاثنين بسلا، إن الإصلاحات الكبرى التي انخرط فيها المغرب في مجال النهوض بحقوق المرأة، مكنته من التموقع كبلد رائد في هذا المجال على مستوى المنطقة العربية والإسلامية.

وأوضحت الوزيرة، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية ليوم دراسي حول “حقوق المرأة بين المقتضيات القانونية الوطنية والمواثيق الدولية”، أن هذه الإصلاحات التي قادها جلالة الملك محمد السادس منذ مطلع العشرية الماضية، صبت أساسا في سبيل تجاوز “القصور” المسجل على المستوى التشريعي، الذي حد من تمتيع المرأة من حقوقها كاملة، وفسح المجال أمام مشاركة فاعلة للمرأة في محيطها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي.
وأبرزت، في هذا الصدد، المكتسبات التي راكمتها المملكة في مجال النهوض بحقوق المرأة المغربية، بدء بإقرار مدونة الأسرة، ومراجعة قانون الجنسية، والإصلاحات التي عرفتها مدونة الشغل، وقانون الحالة المدنية، وقانون المسطرة الجنائية، ومدونة الانتخابات، والميثاق الجماعي، ومجموع التدابير التي اتخذت من أجل الارتقاء بتمثيلية النساء، سواء في الانتخابات التشريعية أو الانتخابات الجماعية والمحلية، مضيفة أن هذه المكتسبات توجت بإقرار الدستور المغربي 2011، الذي نص على خيار المساواة ومكافحة التمييز والمناصفة.