الأقاليم الجنوبية في صلب سياسة النهوض بحقوق الإنسان في المغرب

– بقلم : جهاد بنشقرون –
الرباط  –  إذا كان المغرب قد اعتمد نموذجا جديدا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الجنوبية من أجل معالجة عميقة لمجموع القضايا المطروحة، فإن بعد حقوق الإنسان يظل حاضرا، لكون هذه المنطقة أصبحت في صلب السياسة التي تنهجها المملكة في مجال النهوض بحقوق الإنسان.
فمنذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين ، عمل المغرب على ملائمة قوانينه  في مجال حقوق الإنسان مع المعايير الدولية ، وهو ما تجسد بصفة خاصة من خلال الدستور الجديد لسنة 2011.
فهذا الدستور يكرس حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا وينص على حمايتها، مع الأخذ بعين الاعتبار كونيتها وعدم قابليتها للتجزيء. وصادق هذا النص على مجموع حقوق الإنسان المتضمنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما رسخ سمو المعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة على التشريع الوطني ، وأكد التزام المغرب بملاءمة تشريعاته مع مقتضيات هذه المعاهدات.
وفي 13 مارس، قررت الحكومة “التفاعل بشكل سريع” و”الرد بشكل ناجع” على الشكايات والمقترحات الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومندوبياته الإقليمية على المستوى الوطني، خاصة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، في العيون والداخلة وطانطان. وهكذا، ستجد الشكايات التي ينقلها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، وخاصة من خلال مندوبيتيه بالعيون والداخلة، في غضون ثلاثة أشهر، جوابا  رسميا ، يتم نشره .
ويأتي هذا الإعلان الهام، الذي يجعل الأقاليم الجنوبية في صلب سياسة النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بالمغرب، لتأكيد عزم المملكة على الحفاظ على حقوق الإنسان وإيلاء مكانة خاصة لتظلمات وشكايات سكان هذه المنطقة.
ومن جانب آخر ، قررت الحكومة إقامة نقط للربط الدائم وتعيين مخاطبين داخل الوزارات المعنية بهذه الشكايات من أجل معالجتها بشكل سريع وفعال .
كما أعرب المغرب عن استعداده لاستقبال المقرر الخاص للأمم المتحدة المكلف بالتعذيب، مرة أخرى ، بغية دراسة الإجراءات والإصلاحات المتخذة في هذا المجال.
من جهة أخرى  صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يضع حدا لإمكانية متابعة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.  ويستجيب هذا المشروع بشكل كامل لمقتضيات الدستور المغربي والتشريع الدولي في مجال حقوق الإنسان والاجتهاد القضائي الذي راكمه المجتمع الدولي في هذا المجال.
ويأتي مشروع القانون هذا ، الذي رأى النور بفضل التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لتعزيز حقوق المتقاضين وضمانات المحاكمة العادلة من خلال إحداث هيئة للاستئناف، تمكن أي شخص لحقه ضرر ( موضوع دعوى عمومية أمام المحكمة العسكرية) من المطالبة بالحق المدني .
وتتوج هذه الإصلاحات الشجاعة والجريئة مسلسلا طويلا يرمي إلى حماية حقوق الإنسان وملاءمة المنظومة القضائية المغربية مع المعايير الدولية.
وفي الأقاليم الجنوبية، يتوفر المجلس الوطني لحقوق الإنسان على لجنتين إقليميتين بالعيون والداخلة تسهر على احترام حقوق الإنسان من طرف الإدارة (مثلا  في مراكز الاعتقال ) وتقوم بالتحقيق في الانتهاكات المزعومة ويمكن أن تتلقى شكايات.
إن هذا التطور لفت انتباه المجتمع الدولي . فقد أشادت منظمات مختلفة بهذا التقدم، في حين سجلت منظمة  ” هيومان رايتس ووتش ” هذه السنة تعاون السلطات المغربية مع “خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان”.
كما أشاد البرلمان الأوربي ، في توصية أصدرها في أكتوبر الماضي، بجهود المغرب في مجال حقوق الإنسان وكذا ب”العمل الناجع” الذي قام به المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الصحراء.
وهكذا  تكون المملكة  قد حققت تقدما كبيرا على طريق تدعيم دولة الحق والقانون ، وإصلاح القضاء ، وحماية حقوق الإنسان  مع التركيز بصفة خاصة على الأقاليم الجنوبية .