الأقاليم الجنوبية : المشاركة المكثفة للصحراويين في جميع الاستحقاقات الانتخابية تمثل “نوعا من الاستفتاء” (منتخب صحراوي)

نيويورك (الأمم المتحدة) – أكد النائب البرلماني، عمر الدخيل، يوم الثلاثاء بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، أن المشاركة المكثفة لساكنة الأقاليم الجنوبية في جميع الاستحقاقات الانتخابية بالمملكة تمثل “نوعا من الاستفتاء” بالنسبة للصحراويين.

وقال الدخيل، النائب البرلماني عن مدينة السمارة، أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، “إن سكان الأقاليم الجنوبية، الذين يمثلون الأغلبية الساحقة للصحراويين يريدون من خلال مشاركتهم المكثفة في جميع الاستحقاقات الانتخابية إبلاغ العالم رسالة بسيطة، لكنها واضحة وقوية، هي أن هذا الاقبال الكبير في الانتخابات يمثل بالنسبة لهم نوعا من الاستفتاء”.

وأضاف السيد الدخيل، وهو رئيس اللجنة الدائمة للعدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، أن “أبسط قواعد الديمقراطية تفرض على المنتظم الدولي أن يأخذ بعين الاعتبار هذه الارادة الشعبية للجماهير الصحراوية، لأنها تبرز بكل وضوح أن البوليساريو بعيد كل البعد عن تمثيل الصحراويين”.

وقال متوجها إلى المشاركين “باعتباري ممثلا شرعيا” لعشرات الآلاف من الناخبين الصحراويين الذين وضعوا ثقتهم في، عبر انتخابات وصفت من قبل أكبر العواصم العالمية ب”الديمقراطية والنزيهة”، أقول “إننا مغاربة، وسنظل مغاربة”.

وأكد السيد الدخيل، وهو صحراوي أصيل ينحدر من أحد أكبر القبائل الصحراوية، “إننا مغاربة ولن نسمح لأي أحد أن يشكك في هويتنا، أو بالأحرى أن يتطاول علينا”.

وقال “كصحراوي واع تمام الوعي بخلفيات هذا النزاع والأطماع التي تستهدف منطقتنا من طرف بعض الجيران، أعبر عن انزعاجنا وتذمرنا وصدمتنا، نحن الصحراويون، بالمواقف البئيسة والخطيرة لهذه الأطراف”.وتابع “أنا أعيش في مدينة السمارة حيث يتم تنظيم وتخطيط وتسيير جميع شؤون المنطقة من قبل مسؤولين صحراويين منتخبين بطريقة ديمقراطية”.

وقال إن “المغرب فتح اليوم أبواب الأمل من جديد بانخراطه التام في المسيرة الديمقراطية، ودشن أوراشا إصلاحية كبرى في شتى المجالات، وبصفة خاصة على الصعيدين الحقوقي والسياسي”.

وأوضح أن “موضوع الساعة في هذا المجال يتمثل في ميثاق الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، الذي تم إنجازه بمشاركة جميع الهيئات الرسمية والمدنية الوطنية، بتعاون مع بعض الخبرات الدولية”.

وسجل أن هذا الميثاق يهدف إلى تعزيز استقلالية السلطة القضائية وتخليق منظومة العدالة، وضمان حماية حقوق الإنسان والحريات، وتعزيز الاستقرار ودولة الحق والقانون بالمغرب.

وأشار إلى أنه في هذا الإطار “تندرج مبادرتنا الرامية إلى إيجاد حل سياسي لقضية الوحدة الترابية من خلال إعطاء منطقة الصحراء حكما ذاتيا موسعا في إطار السيادة المغربية، وهو الحل الذي تبنته وساهمت فيه الأغلبية الساحقة من سكان الاقاليم الصحراوية.

وشدد على أن الدليل على ذلك يكمن في بقاء هذه الساكنة في مناطقها جنوب المغرب، دون أن تغادرها إلى أي مكان آخر، معتبرا أن ممثليها الشرعيين في المجالس المنتخبة، محليا ووطنيا، يجسدون مطالبها وتطلعاتها إلى الوحدة والتضامن ورفضها المطلق لكل “أنواع الانفصال والابتزاز والتشرذم”.

وقال إن “ساكنة مخيمات تندوف هم أهلنا وأبناء عمومتنا لا يمكن أن يظلوا رهائن لأطماع جيراننا، وضحايا لهذا الوضع الجامد منذ حوالي 40 سنة. إنه وضع غير مقبول”.

وأضاف أن “الخروج من هذا المأزق يكمن في حل سياسي لا غالب فيه ولا مغلوب، يحفظ ماء وجه لجميع الأطراف”.

وقال “وهذا الحل في نظرنا كصحراويين، يكمن في منح منطقة الصحراء حكما ذاتيا موسعا، يعطي الحق لساكنة المنطقة في تسيير شؤونها بنفسها، في إطار السيادة المغربية، وهو ما أشاد به المنتظم الدولي، الذي اعتبر المبادرة خطوة منطقية وواقعية وجدية تروم الحل النهائي لهذا النزاع المفتعل”.

وخلص إلى أن “هذه هي قناعتي الشخصية، وقناعة الناخبين الذين وضعوا في ثقتهم”، معربا عن الأمل في أن تجد “هذه الرسالة آذانا صاغية” لدى الأطراف الأخرى، حتى “نتمكن من جمع شمل عائلاتنا وتحصين منطقتنا ضد كل أسباب الاضطرابات، والتوتر وعدم الاستقرار، التي أصبحنا نراها في بعض المناطق المجاورة، على غرار الساحل”.