الأرجنتين سنة 2013: الائتلاف الحاكم يحافظ على أغلبيته في البرلمان في ظل وضع اقتصادي واجتماعي غير مريح

إعداد مكتب ببوينوس أيرس

بوينوس أيرس – بالرغم من محافظتها على الأغلبية في البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ تودع الحكومة الأرجنتينية سنة 2013 في وضع غير مريح على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي ، يعيد إلى الذاكرة شبح الأزمة الخانقة التي عاشتها البلاد مع بداية القرن الحالي وأرغمت الرئيس الأسبق فيرناندو دي لاروا على تقديم استقالته.

فعلى الصعيد السياسي تمكن الائتلاف الحاكم بقيادة حزب الرئيسة البيرونية كريستينا فيرناديز دي كريشنر ، ” الجبهة من أجل النصر” (يسار وسط)، خلال الانتخابات التشريعية الجزئية ،التي جرت في 27 أكتوبر لتجديد ثلث مقاعد مجلس الشيوخ ونصف عدد مقاعد مجلس النواب ، من الاحتفاظ على الأغلبية بالمجلسين .

وبالرغم من أن نتائج هذه الانتخابات أكدت أن حزب” الجبهة من أجل النصر” ،الذي رأى النور عشية الانتخابات الرئاسية لسنة 2003 ،التي فاز بها آنذاك الراحل نيستور كريشنر ،زوج الرئيسة الحالية ، لا زال يعتبر القوة السياسية الأولى في البلاد إلا أنه فقد نسبة كبيرة من مؤيديه في أقاليم بوينس أيرس وقرطبة وسانتافي ومندوسا وسانتا كروز .

ولعل أكبر خيبة أمل مني بها الائتلاف الحاكم في هذه الانتخابات كانت هي فوز سيرخيو ماسا زعيم حزب “الجبهة من أجل التجديد “(يمين وسط) المعارض ، بحوالي 12 بالمائة من الأصوات ، على منافسه مرشح “حزب الجبهة من أجل النصر” ، مارتين إنسوارالد في إقليم بوينوس أيريس ، حيث تتركز قرابة 40 في المائة من الهيئة الناخبة.

وتكمن أهمية هذه النتيجة بالنسبة للمعارضة ، برأي المراقبين، في كونها تأتي على بعد سنتين من انتهاء الولاية الثانية لرئيسة الدولة وتؤهل سيرخيو ماسا من التموقع في وضع جيد بالنسبة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإن كان هذا الأخير لم يعلن بعد عن نيته في خوض هذه الاستحقاقات.

وعلى الصعيد الإقتصادي عاشت الأرجنتين خلال سنة 2013 على إيقاع ارتفاع متواصل في نسبة التضخم واستفحال مشكل المديونية رغم الجهود المبذولة من قبل الحكومة لاحتوائهما .

فبخصوص التضخم أفاد استطلاع للرأي، أنجزه “معهد لاتينوباراميترو” ونشرت نتائجه الصحف المحلية في أوائل نونبر الأخير ، بأن قضية التضخم تظل ثاني هاجس أساسي بالنسبة للأرجنتينيين بعد مشكل الأمن .

ووفقا لتقرير صادر عن مرصد المعطيات الاقتصادية والاجتماعية التابع للكونفدرالية العامة للعمال، فإن نسبة التضخم بلغت خلال الأحد عشر شهرا الأولى من السنة الجارية 93ر21 في المائة وسجلت أسعار المواد الغذائية في ظرف سنة ارتفاعا بنسبة 55ر40 في المائة .

وقد أدى ارتفاع نسبة التضخم ، التي ترجح عدد المكاتب المستقلة للاستشارة أن تتجاوز نسبته 25 في المائة مع متم سنة 2013، إلى التأثير بشكل كبير على القوة الشرائية لشريحة كبيرة من السكان . وفي هذا الصدد أكدت دراسة أنجزها مركز استطلاعات الرأي “مانجمانت إي فيت” أن 8ر61 في المائة الأرجنتينيين يشتكون من انخفاض قوتهم الشرائية بفعل التضخم المتواصل.

وإذا كانت الحكومة لجأت مؤخرا إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحد من التضخم من بينها تجميد أسعار قرابة 200 من المواد الأكثر استهلاكا وتشديد مراقبة الأسعار إلا أنها تصطدم بارتفاع كبير في النفقات العمومية .واستنادا إلى إحصائيات وزارة الإقتصاد، فقد بلغت هذه النفقات خلال أكتوبر الأخير 274ر63 مليار بيسو( 5ر6 بيسو تساوي دولار واحد) مقابل 832ر48 مليار بيسو خلال أكتوبر 2012 مسجلة بذلك ارتفاعا غير مسبوق نسبته 6ر29 بالمائة .

ونظرا لارتفاع نسبة العجز في الميزانية، الذي من المتوقع أن يصل في متم السنة الجارية ، وفقا لتقديرات المعهد الأرجنتيني للتحليل المالي ، إلى 120 مليار بيسو ، أي ضعف ما تم تسجيله سنة 2012 ، أعلنت الحكومة مؤخرا عن نيتها في إجراء تخفيضات في الدعم الممنوح لعدد من القطاعات، وخاصة قطاعي الطاقة والنقل العمومي ، قد تصل في مرحلة أولى، حسب وزير التخطيط خوليو دي بيدو ، إلى 37 في المائة لتحقيق التوازن بين إيرادات ونفقات الدولة دون احتساب سداد الدين العام . وتجدر الإشارة في هذا السياق أيضا إلى ما مثله مشكل ارتفاع فاتورة النفط من ضغط على اقتصاد البلاد ، فحسب المعهد الوطني الأرجنتيني للإحصاء فإن الميزان التجاري للمواد الطاقية سجل ،خلال العشر أشهر الأولى من سنة 2013 ،عجزا قدره حوالي ستة ملايير دولار وذلك جراء ارتفاع الواردات من المحروقات بنسبة 26 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة وتراجع الصادرات من المنتوجات الطاقية بنسبة 22 بالمائة.

وبخصوص المديونية ، فبالرغم من مرور حوالي عقد عن الأزمة الخانقة التي عاشتها في بداية القرن الحالي، إلا أن البلاد لازالت تعاني من تراكم الديون التي بلغت في نهاية يونيو الأخير، حسب مصادر رسمية ، 144ر196 مليار دولار ، وهو ما يمثل 3ر44 في المائة من ناتجها الداخلي الخام.

وفي رأي المراقين فإن إعلان الرئيسة دي كريشنر في 18 نونبر الأخير عن إحداث وحدة لهيكلة الدين الخارجي برئاسة وزير المالية السابق هيمان لورونزيو يعد مؤشرا على أن مشكلة المديونية أضحت هاجسا يؤرق المسؤولين الأرجنتينيين خاصة مع الصعوبات التي تعيق سداد هذه الديون والنزاع القائم حاليا بين الحكومة والهيئتين الماليتين الأمريكيتين”أوريليوس” و”إن إم إل كابتل” ، اللتين تحوزان سندات ديون أرجنتينية وتطالبان بمستحقاتهما كاملة على عكس باقي الدائنين الخواص الذين انخرطوا في مخططات إعادة هيكلة الديون الأرجنتينية بين 2005 و2010 وقبلوا إلغاء حوالي 70 في المائة من هذه الديون.

ومما زاد المشكل تعقيدا الانخفاض المتواصل لاحتياطي البلاد من العملة الصعبة الذي انخفض وفقا لرئيسة البنك المركزي ميرسديس ماركو ديل بونت ،من43 مليارو 290 مليون دولار في يناير الماضي إلى 32 مليار و500 مليون دولار في منتصف نونبر الأخير بسبب سداد الديون الخارجية مسجلا بذلك أدنى مستوى له منذ ست سنوا ت.وعلى الصعيد الاجتماعي شكلت أعمال الشغب التي شهدتها عدد من المدن تزامنا مع إضراب رجال الشرطة الاقليمية في بداية دجنبر للمطالبة بالزيادة في رواتبهم وتعرضت خلالها المحلات التجارية الكبرى بالعديد من الأقاليم الى النهب، أخطر موجة عنف شهدتها البلاد منذ أزمة 2001 .

وخلفت هذه الأحداث ، التي استمرت لأيام وشملت 17 إقليما واستدعى احتواؤها تدخل رجال الدرك والشرطة الفدرالية ،10 قتلى من بينهم شرطي وحوالي 200 جريح واعتقال حوالي 50 آخرين فضلا عن توقيف 16 من رجال الشرطة يشتبه في تورطهم في أعمال النهب.

وإذا كان رجال الشرطة المضربين قد تمكنوا من تحقيق زيادة في رواتبهم إلا أن الرئيسة كريشنر حملتهم مسؤولية هذه الأحداث، واتهمتهم بممارسة “الابتزاز ” ووصفت ما حدث بأنه ” أعمال مبيتة ” و”ضد القيم الديمقراطية”.

وحسب الصحف المحلية فإن العديد من القطاعات تشهد تعبئة من أجل المطالبة بالزيادة في الرواتب والأجور على غرار تلك التي منحت مؤخرا لرجال الشرطة بالأقاليم .

وفي هذا الصدد ذكرت صحيفة “لا ناثيون ” في عددها ليوم 16 دجنبر أن نقابات موظفي الدولة ستطالب بزيادات في الرواتب وخاصة بالنسبة لمهنيي الصحة والتعليم ، وأشارت إلى أن هذه النقابات قررت الانضمام إلى الحركة الاحتجاجية التي تعتزم ” المركزية النقابية لعمال الأرجنتين” و”الكونفدرالية العامة للشغل” خوضها بعدد من مناطق البلا