الأجيال التي تعيش الآن في الصحراء هي نتاج مجهود تنموي بذله المغرب في صحرائه منذ 1976

الرباط  – قال رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية ، السيد خليهن ولد الرشيد، يوم الثلاثاء بالرباط، إن 80 بالمائة من ساكنة الأقاليم الجنوبية اليوم، رأت النور بعد سنة 1976، وتعد نتاجا لمجهود تنموي بذله المغرب في صحرائه منذ استرجاعها.
وأوضح السيد ولد الرشيد، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء للحديث عن “الحكامة في الأقاليم الجنوبية والمكتسبات الجديدة في مجال حقوق الإنسان”، أن الحديث عن الحكامة في الأقاليم الجنوبية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أولويات كل مرحلة زمنية انطلاقا من 1976، التاريخ الذي لم تكن فيه الصحراء تتوفر تقريبا على أي من مقومات التنمية.
وأشار إلى أنه مع بداية استرجاع الأقاليم الجنوبية، كانت الأولوية القصوى لإرساء مقومات العيش والتنمية الكريمة للسكان، حيث بذل المغرب مجهودا تأسيسيا أصليا تمثل في وضع لبنات انطلاقة التنمية في الصحراء، مضيفا أن الجانب السياسي لم يكن يحظى بالأولوية حينها، حيث كانت  مسؤوليات الدولة آنذاك تتمثل في بذل كل الجهد لجعل المنطقة تتوفر على مقومات الحياة في القرن العشرين، وهو ما ساهم في ظهور مجتمع جديد متحضر ومتمدرس مختلف عن الذي كان  في عهد الاستعمار.
كما أن فترة التنمية، يضيف السيد ولد الرشيد، قد فتحت الآفاق لظهور اقتصاد عصري خصوصا بعد إقامة موانئ تمكن من تطوير نشاط التصدير، ليتجاوز بكثير النشاط التجاري البسيط الذي كانت تعرفه المنطقة.
وحسب السيد ولد الرشيد، فإن هذه المرحلة امتدت إلى غاية بداية التسعينيات، حيث دخل ملف الصحراء في ما يمكن تسميته ب”الفترة الرمادية”، التي اتسمت بالجمود وغموض آفاق الحل، بعد فشل مسلسل تحديد الهوية.
ولن يعرف هذا الوضع انفراجا، يضيف السيد ولد الرشيد، إلا مع اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش، حيث بدأت أول عملية سياسية للنظر في قضايا حساسة في المنطقة ترتبط على الخصوص بأصحاب الحقوق و”المساجين السياسيين”، حيث صدرت قرارات بالعفو وتعويض هؤلاء. وأضاف أن “تغيير المعادلة السياسية” في ملف النزاع حول الصحراء كان بالخصوص من خلال إطلاق مبادرة الحكم الذاتي، والذي أصبحت المملكة معه تتوفر على استراتيجية واضحة ومقاربة سياسية شاملة للتعاطي مع هذا الملف، تقدم أجوبة عن كافة الأسئلة المطروحة.
وقال إن هذه المبادرة كانت مفاجئة للصحراويين أنفسهم سواء منهم المساندين للوحدة الترابية للمملكة أو المقيمين في المخيمات والذين رأوا في المبادرة المغربية حلا مرضيا للجميع، باعتبار أنهم يرتبطون جميعا بالمغرب عبر أواصر القبيلة والأهل والأسرة، في حين ليس لهم أي رابط مع الجهات التي تحالفوا معها، مضيفا أن مقترح الحكم الذاتي فاجأ أيضا المجتمع الدولي الذي كان يشك في قدرة المغرب على طرح مشروع سياسي اقتصر تنفيذه على دول ديمقراطية عريقة (الحكم الذاتي). كما فاجأ المقترح المغربي، يضيف السيد ولد الرشيد، الجزائر والبوليساريو، ومن ثم فقد عمدتا إلى المماطلة وتضييع الوقت في المفاوضات حول الحكم الذاتي، من أجل إقباره وتمييعه، والعودة إلى مشاريع لا تعترف بالسيادة المغربية.