اقتراع 7 أكتوبر محطة لإفراز كفاءات قادرة على تعزيز انخراط وجدة في المجهود التنموي الوطني (ارتسامات)

 سمير بنحطة

  وجدة – تراهن ساكنة مدينة وجدة على الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر لإفراز كفاءات برلمانية قادرة على تعزيز انخراط هذه الربوع في المجهود التنموي المبذول على صعيد جهات وأقاليم المملكة.

ويأمل الوجديون أن تفرز صناديق الاقتراع منتخبين بوسعهم الدفاع عن مصالح الساكنة، لا سيما من حيث السعي إلى تعزيز الدينامية الاقتصادية، بما تفضي إليه من إحداث مناصب شغل جديدة، وإطلاق مشاريع ذات صبغة سوسيو – اقتصادية تجعل المواطن هدفا للتنمية ووسيلة لها.

 وأجمعت تصريحات استقتها وكالة المغرب العربي للأنباء على التأكيد على أن الأوراش الكبرى التي شهدتها وجدة-أنجاد، في السنوات الأخيرة، في حاجة إلى المزيد من بذل الجهود لترسيخ المكتسبات التنموية البارزة وتجاوز مكامن القصور المرتبطة، أساسا، بمعضلة البطالة وتوالي سنوات الجفاف.

 وعلى صعيد برامج الأحزاب المتنافسة، اعتبر أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الأول بوجدة يحيى حلوي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن ثمة تشابها في برامج هذه الأحزاب، معتبرا أنه “سيكون شيئا إيجابيا أن يتم تفعيل ما جاء في هذه البرامج”.

غير أنه لاحظ أن هناك شريحة من المواطنين، و”هي شريحة عريضة”، تتوخى تحقيق انتظارات “ذات طابع محلي”، فيما تتمثل وظيفة البرلمان، أساسا، في التشريع والرقابة.

 وقال الأستاذ الجامعي إنه يتعين على الأحزاب، فضلا عن إعداد البرامج، تشكيل لجان تقوم بإعداد مسودات مشاريع نصوص تشريعية وتنظيمية تهم مختلف القطاعات.

  بدورها تلح قطاعات واسعة من ساكنة وجدة – أنجاد على ضرورة تحقيق البرلمانيين المنتخبين لأداء جيد خلال الولاية التشريعية وانخراطهم، بالجدية اللازمة، في العمل البرلماني اليومي بشقيه الرقابي والتشريعي، مع الحرص الدائم على الترافع من أجل الدفاع عن مصالح وجدة وساكنتها.

  وفي هذا السياق، أكدت شيرين، وهي فاعلة جمعوية، أن الآمال معقودة على هذه الانتخابات لتفرز نوابا برلمانيين يساهمون، من موقعهم التشريعي، في تنمية مدينة وجدة ومحيطها، خاصة وأن هذه المدينة تشهد أوراشا كبرى، يجب دعمها.

  واعتبرت أن مواكبة المستثمرين والسعي إلى جذب استثمارات جديدة يعد ضرورة ملحة لأجل إحداث فرص شغل جديدة للشباب، مؤكدة على الحاجة إلى دعم فلاحي المنطقة الذين يعانون بسبب سنوات الجفاف المتعاقبة.

   وقالت “متفائلون، ونتمنى أن تفرز صناديق الاقتراع يوم 7 أكتوبر المقبل برلمانيين يدافعون عن مصالح المنطقة. والمرشح الذي يستحق صوتي الانتخابي هو المرشح الذي أقتنع ببرنامجه الحزبي ويلبي انتظارات المواطنين”.

   وحققت مدينة وجدة، والجهة الشرقية عموما، خلال السنوات الأخيرة، طفرة تنموية لافتة أسهمت في تنويع العرض الاقتصادي، ما انعكس إيجابا على تحسين جاذبيتها وقدرتها على استقطاب الاستثمارات.

  وأعرب أحمد (46 سنة – مستخدم بالقطاع الخاص) عن الأمل في أن ينبثق عن الانتخابات التشريعية المقبلة نواب برلمانيون مؤهلون للترافع عن مصالح الساكنة خلال هذه الولاية البرلمانية، وحكومة تراعي مصالح المواطنين وتستجيب لانتظاراتهم، لا سيما سكان وجدة، والجهة الشرقية، التي تحتاج إلى مزيد من الدعم والمواكبة.

   وقال إن ذلك يتأتى، أساسا، من خلال تنشيط الاستثمار وخلق فرص الشغل، لا سيما عبر إنشاء أقطاب صناعية جديدة (على غرار القطب التكنولوجي لوجدة، والقطب الفلاحي لبركان، والمنطقة الصناعية بسلوان)  وتشجيع إحداث المقاولات الصغرى، وتحويل القطاع غير المهيكل إلى قطاع مهيكل.

  وفي المجمل، يرجو الوجديون أن يمثل هذا الاستحقاق محطة يتعزز من خلالها الفعل التنموي بهذه الربوع، بما يعنيه من إقلاع اقتصادي وتحسين لأوضاع الساكنة.