اعتماد مخطط استراتيجي بقيمة مليار و362 مليون درهم لتطوير قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل بإقليم القنيطرة

القنيطرة صادق المجلس الإداري للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بإقليم القنيطرة، أمس الخميس، على المخطط الاستراتيجي للمؤسسة برسم الفترة (2015-2019)، والذي رصدت له اعتمادات مالية بقيمة مليار و362 مليون درهم.

وأوضح السيد فؤاد حجي المدير العام للوكالة المستقلة، في ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس، أن الاستثمارات التي يتضمنها هذا المخطط، تتوزع ما بين قطاع الكهرباء (174,50 مليون درهم)، وقطاع الماء (246,56 مليون درهم)، وقطاع التطهير السائل (919,15 مليون درهم)، إلى جانب رصد نحو 22 مليون درهم لنفقات التسيير، وتأهيل الموارد البشرية واللوجيستية للمؤسسة.

كما صادق المجلس، الذي انعقد برئاسة السيدة زينب العدوي والي جهة الغرب الشراردة بني حسن عامل إقليم القنيطرة، وبحضور السيد الحسن أبوكوتة، العامل، مدير الوكالات والمصالح ذات الامتياز وممثلي الإدارات والجماعات المحلية بوزارة الداخلية، على ميزانية الاستثمار والاستغلال برسم سنة 2015، والتي رصدت لها اعتمادات بقيمة 415,97 مليون درهم.

وأوضح السيد حجي أن هذه الاستثمارات التي سيتم إنجازها خلال السنة المقبلة، تشمل قطاع الكهرباء (55 مليون درهم) وقطاع الماء الصالح للشرب (71,10 مليون درهم)، والتطهير السائل (283,25 مليون درهم).

وينتظر أن تشهد سنة 2015 انطلاق وتتمة الأشغال بعدد كبير من المشاريع البنيوية التي تهم القطاعات الثلاث، وتروم بالأساس استمرارية ضمان وتأمين التزويد بالماء والكهرباء، وتحسين مردودية شبكات التوزيع، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب الحد من تلوث واد سبو والمحافظة على البيئة.

وأكد المدير العام للوكالة أن هذه المشاريع البنيوية تهدف، من جهة أخرى، إلى مواكبة التطور العمراني والسوسيو-اقتصادي الذي تعرفه المدينة.

كما ناقش المجلس الإداري للوكالة، حصيلة برنامج عمل سنة 2014، الذي رصدت لإنجازه استثمارات مالية بلغت 102 مليون درهم.

وسعى هذا البرنامج إلى تقوية القدرة المضمونة في مجال تدخل الوكالة لتأمين التزويد بالطاقة الكهربائية وتحسين جودة الخدمات، وضمان استمرارية التزويد بالماء الصالح للشرب مع مراعاة الجودة المطلوبة وفقا للمعايير المعمول بها وطنيا، إلى جانب تحسين تصريف مياه الأمطار بهدف تفادي الفيضانات التي قد تسببها التساقطات المطرية.

كما سعت الإنجازات، التي تم تحقيقها خلال سنة 2014 إلى وضع حد لطرح المياه العادمة بطريقة مباشرة في واد سبو وذلك من أجل المحافظة على البيئة.

ومن جهة أخرى، تطرق المجلس الإداري لوضعية متأخرات الاستهلاكات والأشغال لدى الإدارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والخواص والتي بلغت إلى غاية 30 نونبر 2014 ما مجموعه 116 مليون درهم، وكذا ظاهرة اختلاس مادتي الماء والكهرباء بالأحياء الهامشية، والتي ساهمت في إلحاق خسارة مالية بالوكالة تقدر ب 86 مليون درهم خلال الفترة الممتدة ما بين 2007 و2014.

وكان المجلس الإداري قد استهل أعماله بتقديم السيد حجي عرضا تضمن مختلف البرامج والمشاريع الحالية والمستقبلية التي تنجزها الوكالة.

ومن جانبها، شددت السيدة العدوي، في بداية أشغال المجلس، على ضرورة تلاحم طاقات كل مكونات الوكالة وأجهزتها التقريرية وأعضاء مجلسها الإداري وشركائها لضمان استمرار أداء وظائفها وخدماتها لفائدة الساكنة، وجعلها في حالة استعداد وتواجد مستمرين للاستجابة اليومية والمستمرة لضمان استمرارية تزود الساكنة بالماء والكهرباء واستمرارية الاداء الوظيفي لشبكة التطهير السائل.

كما حثت والي الجهة، كافة الفرقاء والمتدخلين، على التعبئة من أجل معالجة بعض الاختلالات التي تؤثر على مردودية الشبكات التي تسهر الوكالة على تدبيرها، وخاصة ما يتعلق بالتصدي لظاهرة الربط العشوائي بهذه الشبكات، مؤكدة بالمناسبة على ضرورة انخراط الجميع في انجاح البرامج المندمجة لإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز.

وأكدت السيدة العدوي على أهمية التحلي برؤية استباقية من خلال وضع مخططات مستقبلية تستشرف التوسع العمراني للمجال الترابي الذي تسهر الوكالة على تدبيره في انسجام تام مع التدخلات المستقبلية لباقي الفاعلين، وخلق بنك للمشاريع يراعي التزايد المستمر لحاجيات الساكنة.

وطالبت في السياق ذاته بضرورة اعتماد معايير الحكامة الترابية الجيدة من خلال احترام معايير الحفاظ على المجال البيئي في المشاريع المعتمدة من طرف الوكالة.