استمرار النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية يعيق آفاق الإستقرار والتنمية في منطقة الساحل (صحفي أنغولي)

الامم المتحدة (نيويورك)  – أكد ايباريستو خوليو غوميس، الصحفي بجريدة فالور إكونوميكو الأنغولية، أن استمرار النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية يعيق آفاق الاستقرار والتنمية والازدهار المستديمين في منطقة الساحل.

وأوضح غوميس ،في مداخلته أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن حل قضية الصحراء على أساس مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، سيمكن دول الساحل من التعاون والتنسيق بينها لرفع التحديات التي تواجهها المنطقة وتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية.

وأضاف أن النزعات الانفصالية وانعدام الأمن تهدد الاستقرار الهش في منطقة الساحل، مبرزا في هذا السياق جهود المغرب التي ساهمت بشكل كبير في الحد من التهديد الإرهابي في بيئته الإقليمية والدولية.

وأكد غوميس أن المملكة المغربية شريك أساسي في التعاون الدولي لمكافحة هذه الآفة ومنع التهديدات الإرهابية المحتملة في أوروبا وتعزيز الأمن والاستقرار في الجوار المباشر للقارة وتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا.

كما أبرز الأمن والاستقرار الذي تعيشه الأقاليم الجنوبية للمملكة في ظل ما تشهده منطقة الساحل والصحراء من تهديدات عابرة للحدود والإرهاب وتهريب الاسلحة والمخدرات والاتجار بالبشر.

وذكر أنه في إطار النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية ، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس عام 2015 ، يستفيد سكان المنطقة من ثمار جهود تنموية غير مسبوقة تجعل من الصحراء قطبًا اقتصاديًا مهمًا وعامل استقرار في منطقة الساحل والصحراء، فضلا عن إدارة أبنائها لشؤونهم الخاصة بشكل ديمقراطي من خلال ممثليهم المنتخبين ديمقراطيا.

  وحسب غوميس، فقد قدمت الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية التي جرت في 8 شتنبر 2021 في المغرب ، دليلا آخر على مكانة الصحراء كنموذج للحكامة الديمقراطية في منطقة الساحل.

وقال إن المغرب يتخذ خطوات طموحة لإرساء أسس تنفيذ مبادرة الحكم الذاتي في أقاليمه الجنوبية، وهي تسوية سياسية متوازنة وعادلة من شأنها حل هذا النزاع .

وأعرب عن أمله في أن تشارك الأطراف الحقيقية في النزاع الإقليمي حول الصحراء بجدية وبحسن نية في المسار التفاوضي الأممي، من أجل ضمان تسوية النزاع  على أساس مبادرة الحكم الذاتي والسماح للمغرب العربي بلعب دوره كاملا في تنمية إفريقيا.