استحضار البعد البيئي في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية يتطلب وعيا بيئيا مجتمعيا (أستاذ جامعي)

 (أجرى الحديث : أحمد الكرمالي)

  كلميم -قال الأستاذ الجامعي محمد بوشلخة، إن استحضار البعد البيئي ضمن البرامج الانتخابية لمختلف الأحزاب السياسية أغلبية ومعارضة، يتطلب وعيا بيئيا مجتمعيا سيفرض، مستقبلا، هذا البعد ضمن البرامج الانتخابية.

  وأوضح الجامعي المتخصص في علم الاجتماع والجغرافية بجامعة ابن زهر بأكادير، أن غياب الوعي الجماعي لدى الساكنة المحلية والمجتمع المدني وحتى لدى بعض أصحاب القرار بأهمية هذا البعد في التنمية وترجمته إلى ممارسات وسلوكات يومية يضيع فرصة المطالبة بفرضه ضمن البرامج الانتخابية للأحزاب.

   وأكد في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المطلب لن يتحقق إلا عبر منظومة تربوية وبيئية متكاملة ينخرط فيها الجميع (مدرسة، وسط عائلي، مجتمع مدني..)، وكذا ممارسة هذا الوعي البيئي في الحياة اليومية للساكنة واعتباره جزءا من ثقافتها وهويتها.

   فالحضور “المحتشم” للبعد البيئي في البرامج  الانتخابية والذي يفتقد الى الدقة واقتراح حلول علمية يعكس ضعف اهتمام الأحزاب بالبعد البيئي والإيكولوجي وأهميته في التنمية وإعداد الثروة، يقول السيد بوشلخة.

   وسجل أن مجموعة من الأحزاب تناولت هذا البعد في برامجها انطلاقا من صياغة أفكار عامة وفضفاضة لا تستند الى دراسات علمية دقيقة واقتراح حلول مبدعة، باستثناء بعض الأحزاب التي اجتهدت قبيل الانتخابات وعقدت لقاءات وندوات توجت بتوصيات أدمجتها في برامجها الانتخابية.

  وعزا الأستاذ الجامعي هذا الحضور ” النادر والباهت” للبعد البيئي والإيكولوجي إما إلى غياب وعي لدى الأحزاب بأهمية هذا البعد أو لعدم توفرها على أطر ذات كفاءة علمية متخصصة في المجال، إضافة إلى غياب هذا البعد على مستوى تدبير الشأن المحلي.

  فالأحزاب، يضيف السيد بوشلخة، لا زالت مترددة في إدراج هذا البعد ضمن أدبياتها الحزبية واعتباره مدخلا أساسيا للتنمية وركنا من أركان الحضارة والنماء وفتح آفاق لمستقبل البلاد.

  وأبرز، من جهة أخرى، أنه بالرغم من وجود مجهودات مبذولة على مستوى الترسانة القانونية إلا أن ذلك ليس له تأثير على مستوى الواقع والممارسة، خاصة في ما يتعلق بحماية الموارد المائية (مياه جوفية وتلوث المياه السطحية وزحف التصحر)، داعيا الأحزاب، أغلبية ومعارضة، الى طرح اقتراحات علمية دقيقة ومضبوطة في المجال البيئي تأخذ بعين الاعتبار المحيط البيئي وإدماجه في برامج التهيئة العمرانية من أجل ضمان إعادة إنتاج الحياة للأجيال المقبلة وضمان حقوقها في ثروة ومنظومة بيئية سليمة.

  من جانبه، اعتبر الفاعل المحلي في المجال البيئي الحسين الغنامي، أن الأحزاب السياسية تعاملت مع المكون البيئي ضمن برامجها الانتخابية بشكل “سطحي” ودون رؤية واضحة تستند إلى اقتراحات علمية وإجرائية لحل المشاكل البيئية، مسجلا في السياق ذاته، تناقضا بين الخطاب والممارسة للأحزاب بشأن البيئة حيث أن ملامح الوسط البيئي تتأثر سلبا خلال الحملات الانتخابية نتيجة توزيع مناشير الدعاية الانتخابية ورميها بشكل عشوائي.

   وأضاف، أنه بالرغم من ظهور وسائط التواصل كالأنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي التي ساهمت إلى حد ما خلال هذه الفترة الانتخابية في تقليص حدة تلوث البيئة بالمناشير، فإن الأحزاب تبقى غير حريصة على توفير وسائل لا تلحق ضررا بجمالية المدن وتؤكد انخراطها فعليا في حماية البيئة والدفاع عنها.

  ودعا الفاعل الجمعوي، الاحزاب الى أن تنكب مستقبلا على المشاكل البيئية الحقيقية وأن تنخرط في الدينامية الدولية في هذا المجال من خلال تسطير برامج تهدف الى إيجاد حلول وإبداع أساليب تقنية وتدبيرية للمشاكل البيئية بالمغرب.

ج/ح ك/ل م