استئناف جلسات الحوار الاجتماعي يعيد الأمل للشغيلة المغربية

(بقلم عصام وعيس )

الرباط – يأتي الاحتفاء بعيد العمال هذا العام بالمغرب بعد استئناف جلسات الحوار الاجتماعي الذي ظل متوقفا لفترة بين المركزيات النقابية الرئيسية وبين الحكومة مما ولد أجواء من التفاؤل خاصة بعد الإعلان أول أمس الاثنين أنه سيتم قبل فاتح ماي الإعلان عن نتائج الحوار الاجتماعي والتي تنتظر النقابات العمالية أن يكون من ضمنها الرفع من مستوى الأجور.
فرغم المجهودات التي بذلها الطرفان طيلة الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام لإطلاق حوار اجتماعي يستجيب لمطالب وإكراهات كل طرف، ظلت عجلة المفاوضات تراوح مكانها، قبل أن تتحرك قليلا إلى الأمام في آخر لقاء عقده الجانبان، وخرجا منه بخلاصات مشجعة.
وكانت المسيرة العمالية ل6 أبريل الجاري التي نظمتها المركزيات الثلاث الرئيسية (الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل) تعبيرا عن الاختلاف في تصور وتدبير الحوار الاجتماعي بين ممثلي الشغيلة والحكومة.
وفي حين اعتبرت النقابات الثلاث أن هذه المسيرة جاءت احتجاجا على “تعطل” مسار الحوار الاجتماعي و”تماطل الحكومة ونهجها سياسة التسويف” في حل مشاكل العمال والأجراء، رأت الحكومة أن هذه المسيرة ذات صبغة “سياسية” وأكدت أنها عملت على بلورة أجوبة مدققة حول مجموع مطالب النقابات “والتي هي مطالب كثيرة وعدد منها لا يبدو واقعيا”، حسب ما كان قد صرح به وزير الاتصال الناطق باسمها أياما قبل تنظيم المسيرة العمالية.
وقد ظلت النقابات من جهتها تشدد على واقعية مطالبها وعلى أن المشكل ليس فقط في تلبية مطالب تتصل، في محاورها العامة، بتحسين الدخل والأجور، والرفع من الحد الأدنى للأجر في كل القطاعات، والزيادة في معاشات التقاعد، وحماية الحريات النقابية، وتنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل 2011 ، وإنما أيضا بعامل الوقت والجدولة الزمنية للملفات.
وأكدت، بهذا الخصوص، على ضرورة أن “تكون طبيعة الحوار الاجتماعي طبيعة تفاوضية، وتحديد منهجيته وفق رزنامة تنتهي بتوقيع اتفاق جماعي في أفق فاتح ماي”، في وقت شددت فيه الحكومة على أن الحوار “آلية سياسية للنهوض بالتحديات الاجتماعية الموجودة في المغرب”، بما قد يعنيه ذلك من أن الحوار الاجتماعي إن صح تقييده بعامل الوقت، فلا يصح اختزاله بالمطلق في هذا العامل وحده.
بيد أن حدة الاختلاف ستخفت نسبيا بعد لقاء وفود المركزيات الثلاث مع رئيس الحكومة وأعضائها المعنيين في 15 أبريل الجاري في إطار جلسات الحوار الاجتماعي.
وفي هذا الصدد أشار وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية السيد عبد السلام الصديقي، في لقاء مع الصحافة أمس الأثنين حول الحصيلة الاجتماعية لسنة 2013 ، إلى حدوث تقدم كبير في المفاوضات مع النقابات الأكثر تمثيلية .
وأكد الوزير أن هناك نية صادقة ووعيا مشتركا لدى جميع أطراف الحوار الاجتماعي بدقة المرحلة التي تجتازها البلاد ، مشيرا إلى أن التوازنات الماكرو اقتصادية للاقتصاد الوطني لا تزال هشة رغم تحسنها النسبي، بالنظر لمعدل العجز الذي لا يزال مرتفعا رغم تراجعه من 7 إلى 5 في المئة، وارتفاع الديون الخارجية واستمرار عجز ميزان الأداءات والميزان التجاري.
وأضاف الوزير أن ” النقابات تتفهم هذا الأمر وأبانت عن انخراطها في الإصلاحات التي تقودها الحكومة “، خاصة ما يتعلق بأنظمة التقاعد والقانون التنظيمي للإضراب والقانون الخاص بالنقابات المهنية، مشيرا إلى أن ” الحكومة لا تريد إضعاف النقابات وتعتبر أن مصداقية الحوار الاجتماعي رهينة بوجود نقابات قوية وذات مصداقية وتمثيلية”.
وكان الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، السيد الميلودي مخاريق، قد لخص نتيجة هذه الجولة من الحوار بالقول إنه “بعد مناقشات، كانت حادة في بعض الأحيان(…)”، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أن تكون اللقاءات بين النقابات والحكومة وأرباب العمل على شكل مفاوضات بدل أن تكون على شكل حوار وعلى الشروع في العمل ابتداء من 16 أبريل الجاري ، في اجتماعات موسعة ومفتوحة مع رئاسة الحكومة.
كما أكد الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، السيد محمد مبديع، أن الحوار كان “صادقا وناضجا ومسؤولا” من طرف رئيس الحكومة ومختلف المركزيات النقابية، التي عبرت بهذه المناسبة عن انشغالاتها وانتظاراتها وحددتها في محاور معينة.
وقال إن اللقاء “بقي مفتوحا لكي يتواصل الحوار والنقاش بهدف التوصل إلى توافق يضمن لنا السلم الاجتماعي ولنقدم عن بلادنا صورة على أنها ناضجة ومنفتحة وبلد النقاش والحوار والمسؤولية”، مبرزا أن “المواطن والموظف يوجد في صلب اهتمامات الحكومة والنقابات”.
ومن المنتظر أن يعقد السيد مبديع اليوم ندوة صحافية لتسليط الضوء على مستجدات الحوار الاجتماعي مع النقابات.
ويذكر أنه من ضمن المطالب الأساسية التي ضمنتها النقابات الثلاث في مذكرة مشتركة رفعتها لرئاسة الحكومة في 11 فبراير الماضي وتلقت جواب الحكومة عليها في 20 من الشهر ذاته، الزيادة في المعاشات بما يفي بحاجيات العيش الكريم للمتقاعدين، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجراء، وتعميم الحماية الاجتماعية على جميع الأجراء بالقطاع الخاص.
كما شملت، إضافة إلى مطالب أخرى، إعادة النظر في “المقاربة الحكومية الأحادية التقنية المحاسباتية”، لإصلاح أنظمة التقاعد، واعتماد تصور تشاركي شمولي يستحضر الحفاظ على ديمومة الصناديق، وتحسين الوضعية الاجتماعية للنشيطين والمتقاعدين، وتنافسية المقاولة الوطنية ضمن رؤية تضمن التوازنات المجتمعية، و”التراجع عن قرار الاقتطاع من أجور المضربين في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، دون سند قانوني أو دستور”.