اتفاقيات التبادل الحر .. يتعين على المغرب أن يراهن على تحسين مستوى تنافسية صادراته

الرباط – صفاء بنور – أكد أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس- السويسي بالرباط السيد عز الدين غفران أنه بات يتعين على المغرب تحسين مستوى تنافسية صادراته والرفع من جودة حكامة اتفاقيات التبادل الحر .

وفي حديث أجراه مع وكالة المغرب العربي للأنباء على هامش انعقاد الدورة التاسعة للمناظرة الدولية لمنظمة التجارة العالمية تحت شعار ” 20 سنة لمنظمة التجارة العالمية، إدماج إفريقيا واتفاقيات تجارية إقليمية كبرى”، ( الرباط 29 – 31 أكتوبر) ، استعرض السيد غفران الحصيلة الإيجابية لمجال تطوير مناخ الأعمال بالمغرب ، لاسيما بعد تجاوز انفتاح الاقتصاد المغربي معدل 64 في المائة سنة 2013 ، وبلوغ عدد شركائه ما يناهز 56 شريكا في إطار اتفاقيات التبادل الحر.

إلا أن هذا ، يضيف الخبير نفسه ، لم يمنع ، في غالب الأحيان ، من ظهور عجز تجاري مع هؤلاء الشركاء .

وحسب مكتب الصرف ، فإن العجز التجاري المتعلق بالمعاملات التي تم إنجازها في إطار اتفاقيات التبادل الحر ارتفع الى ناقص 63,3 مليار درهم مقابل ناقص 66,7 مليار درهم سنة 2013 ، أي 34 في المائة من العجز التجاري الشامل .

وانطلاقا من هذا المعطى ، دعا السيد غفران الحاصل على كرسي منظمة التجارة العالمية بجامعة محمد الخامس إلى توفير حكامة جيدة للمفاوضات في إطار هذه الاتفاقيات ، وإلى تحقيق تقارب سياسي أمثل ، وإحداث استراتيجيات قطاعية متميزة ، فضلا عن خلق استثمارات مثلى في مجال البحث والتنمية من أجل تطوير وتنويع الاقتصاد المغربي .

وذكر في هذا الصدد ، بانطلاق سنة 2013 مفاوضات بين المغرب والاتحاد الاوروبي لإبرام اتفاقية للتبادل الحر كاملة ومعمقة شكلت خطوة انتقال من مفهوم الاندماج ” السطحي ” الى مفهوم الاندماج المعمق ، وهمت مجالات الخدمات والاستثمارات والملكية الفكرية وأيضا التنافسية .

وأشار إلى أن ” المغرب بصدد تعميق انفتاحه لاسيما مع الأوروبيين في إطار المفاوضات حول الاتفاقية الجديدة التي تتعلق باتفاقية التبادل الحر الكامل والمعمق ” ، مضيفا أن الهدف المنشود هو تحقيق اندماج الاقتصاد المغربي في السوق الداخلية الأوروبية عبر وضع تقارب تشريعي وتنظيمي.

وقال ” لا يمكننا الحديث عن انفتاح متعدد الأطراف دون الحديث عن انفتاح على المستوى الثنائي والإقليمي” ، مشيرا إلى أن المغرب الذي ، سعى تدريجيا إلى مسلسل الانفتاح هذا قد عمد الى التوقيع على عدد من الاتفاقيات الأخرى، لا سيما مع تركيا ( 2004) و الولايات المتحدة الامريكية ( 2004) ، ومع تونس ومصر والأردن ( اتفاقية أكادير 2004) ، فضلا عن انخراطه في مشاريع اتفاقيات خاصة مع كندا وتجمعات اقتصادية إقليمية إفريقية.

وأشار إلى أن الهدف من الانفتاح في إطار التوقيع على هذه الاتفاقيات ليس تعزيز الصادرات وتحسين التنافسية فحسب ، بل الرفع من مستوى جلب المغرب للعروض الاستثمارية الأجنبية المباشرة.

وفي ما يتعلق بتخليد الذكرى ال20 لتأسيس منظمة التجارة العالمية، قدم السيد غفران حصيلة “متباينة” للمنظمة، مبرزا ارتفاع عدد القضايا التي تمت معالجتها في مجال تسوية النزاعات من جهة، لكن وجود اختلافات لم تمكن من تحقيق تقدم في ملف الصناعة والفلاحة من جهة أخرى.

وأكد في هذا الصدد أنه “على مستوى المفاوضات لم نبلغ الأهداف المنشودة على اعتبار أننا لم نتقدم كثيرا في مجال إنهاء جولة الدوحة، بسبب الاختلافات بين القوى التجارية الصاعدة والغربية”.

وفي المقابل، أضاف أن ” الحصيلة الإيجابية الوحيدة على مستوى المفاوضات هي إبرام اتفاق حول تسهيل المبادلات خلال مؤتمر بالي (دجنبر 2013)”.

وردا على سؤال حول إقامة منطقة قارية للتبادل الحر، المتوقعة سنة 2017، أكد السيد غفران أن دراسات التأثير التي قامت بها على الخصوص اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بشأن إقامة هذه المنطقة كشفت عن مؤهلات هامة للتجارة بالنسبة لبلدان المغرب العربي، لكن الأمر مرهون بمفاوضات جيدة بين المغرب العربي كمجموعة إقليمية وباقي المجموعات ، مع بتأهيل على جميع المستويات”.

وأوضح أن الاندماج الإقليمي يعتبر دائما رافعة للتنمية بالنسبة لجميع بلدان الفضاء المندمج.

وينظم كرسي منظمة التجارة العالمية بجامعة محمد الخامس بالرباط واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، المناظرة الدولية التاسعة حول ” 20 سنة لمنظمة التجارة العالمية، إدماج إفريقيا واتفاقيات تجارية إقليمية كبرى”، احتفالا بالذكرى ال20 لدخول اتفاقيات مراكش المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ.

وتهدف هذه المناظرة على الخصوص إلى تشجيع التفاعل والتبادل بين الباحثين المنحدرين من إفريقيا والجوار المتوسطي حول إشكاليات تتعلق بالارتباط القائم بين التعددية والجهوية وبمؤهلات إقامة منطقة قارية للتبادل الحر على المستوى الإفريقي وتعزيز نتائج الدراسات النظرية والتجريبية حول انعكاسات التحرير على الفلاحة والخدمات والانشطة المجالية.