إعطاء إنطلاقة الاستراتيجية الوطنية حول حقوق الإنسان والتصدي لفيروس نقص المناعة البشرية بالرباط

الرباط-أعطت وزارة الصحة بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين بالرباط، انطلاقة الاستراتيجية الوطنية حول حقوق الإنسان والتصدي لفيروس نقص المناعة البشرية (السيدا)، بهدف النهوض بحقوق الإنسان المرتبطة بهذا الداء للتوافق مع رؤية انعدام الاصابات الجديدة بالفيروس ، وانعدام التمييز، وانعدام الوفيات الناتجة عن هذا الفيروس بالمغرب.

وتتوخى الاستراتيجية، التي تم إعدادها في إطار مقاربة تشاركية، أيضا وضع إطار متسق للعمل والبرمجة يعتمد على مقاربة حقوقية من أجل الحصول على استجابة فعالة للوباء، يتم من خلالها تخفيف التمييز والوصم والمحافظة على حقوق الفئات السكانية الأكثر عرضة لخطر الإصابة والفئات في وضعية هشة والمتعايشين مع فيروس السيدا . كما تروم مواكبة المخطط الاستراتيجي الوطني الذي اعتمدته وزارة الصحة لمكافحة السيدا 2012-2016 ، وإدماج جميع الشركاء من قطاعات حكومية ومنظمات غير حكومية سواء الفاعلة في مجال حقوق الإنسان أو محاربة السيد .

وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح وزير الصحة السيد الحسين الوردي أن هذه الاستراتيجية الخاصة بحقوق الإنسان جاءت في انسجام تام مع التوجهات السياسية الحالية، وفي مقدمتها الالتزام الذي ما فتئت تبديه السلطات العمومية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي أعطى دفعة قوية للرد الوطني على وباء السيدا بزيارته سنة 2003 لمستشفى النهار بالمركز المرجعي بالبيضاء، مقدما بذلك، النموذج الأمثل للتصدي للوصم و التمييز اللذان يعاني منهما الأشخاص المتعايشين مع هذا المرض،مضيفا  أن هذه الاستراتيجية،تتماشى ، مع مقتضيات الدستور الجديد، والذي ركز بشكل واضح على الحق في الصحة ووضع أسس منظومة حكامة ديموقراطية ولاممركزة، وركائز عقد اجتماعي جديد منح اهتماما خاصا لاحترام حقوق الأشخاص في وضعية هشة وللنوع الاجتماعي و لتكافئ الفرص في الولوج للخدمات الصحية.

وأكد السيد الوردي ان عدم احترام حقوق الإنسان يساهم في تفشي المرض وبالتالي في ارتفاع نسبة حدوثه، مشيرا إلى أن العلاقة بين حقوق الإنسان وداء السيدا تبرز بجلاء عند الأخذ بعين الاعتبار نسبة المرض المتباينة عند بعض الفئات كالنساء والأطفال،مبرزا  ان هذه الاستراتيجية الخاصة بحقوق الانسان والسيدا تأتي استجابة للحاجة الملحة لوضع إطار عمل منسجم ومشترك بين القطاعات يهدف الى تمهيد الطريق لمكافحة وباء تلعب فيه الظروف الاجتماعية والاقتصادية والقانونية القائمة دورا حاسما.

من جانبه، قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد ادريس اليزمي، إن الوصم والتمييز اللذان يعاني منهما مرضى وحاملي فيروس السيدا يحدان من قدرة المجتمعات على الرد بشكل فعال ضد الاثار المدمرة لهذا الوباء ، ويولد انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان كالحق في الحياة والصحة واحترام الكرامة الإنسانية والحياة الخاصة والسلامة البدنية والنفسية،مضيفا ان المجلس يوقع هذه الاتفاقية مع وزارة الصحة لتدعيم بعد حقوق الانسان في الإستراتيجية الوطنية لمكافحة السيدا ( 2012-2016) ، وإعمال الاستراتيجية الوطنية في مجال حقوق الانسان وفيروس المناعة البشري بهدف تعزيز وحماية حقوق الانسان المرتبطة بهذا الفيروس في أفق تقارب الرؤية نحو صفر حالة إصابة جديدة بالفيروس وصفر درجة تمييز وصفر حالة وفاة بسبب السيدا .

أما المندوب الوزاري لحقوق الإنسان السيد المحجوب الهيبة فقد شدد على أن الانكباب على معالجة حقوق الأشخاص المصابين بداء السيدا ينبغي أن ينبني على مقاربة حقوقية بامتياز ، وذلك من أجل تحقيق ثلاث أهداف أساسية تتمثل في مكافحة مظاهر التمييز وعدم المساواة في الولوج للعلاج بالنسبة لفئة اجتماعية تعاني من تمثلات اجتماعية وثقافية تمس بالكرامة الإنسانية للمريض وحاملي الفيروس وذويهم ، وتحقيق العلاج والادماج الاجتماعي للمرضى وحاملي الفيروس، وتعزيز التضامن الاجتماعي معهم ومع عائلاتهم وتوفير معطيات دقيقة حول الداء والمصابين به والتحديات المطروحة في مجالي الوقاية والعلاج .

وأكد السيد الهيبة أن أي مقاربة معتمدة في هذا المجال ينبغي أن تتضمن إجراءات وتدابير تهم توفير بيئة قانونية مساعدة من خلال العمل على ملاءمة التشريعات الوطنية مع المبادئ والقواعد الدولية لحقوق الإنسان في ما يخص الرعاية الصحية والولوج للعلاج وعدم المتابعة الجنائية للمرضى المصابين ، وتوفير المساعدة القانونية والقضائية لهم وحماية المرضى من المعتقلين والمسجونين وضمان التعويض في حالة مسؤولية مرافق الدولة عن اكتساب المرض (الدم الملوث، الحقن الملوثة…) والتكفل الاجتماعي والنفسي بالمرضى وحماية المعطيات الشخصية للمصابين .