إعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء.. مشروع قانون يروم الرفع من تنافسية هذه المؤسسة الاستراتيجية الوطنية

الرباط – يهدف مشروع القانون رقم 02-15المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء، الذي صادق عليه مجلس الحكومة يوم الخميس الماضي،  إلى الرفع من تنافسية هذه المؤسسة الاستراتيجية الوطنية على الصعيدين القاري والدولي.

ويندرج هذا المشروع، الذي يتوخى أيضا النهوض بمردودية الوكالة كمؤسسة إعلامية وطنية وإغناء مجال عملها، في إطار الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية من أجل تنزيل “سليم وديمقراطي” للدستور، واستكمال وضع لبنات الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام، وتكريس مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية والاستحقاق.

وبالنظر إلى كون الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.235 المحدث لوكالة المغرب العربي للأنباء، لم يعرف منذ سنة 1977 أي تغيير أو تعديل في بنوده، فإن اعتماد هذا المشروع أصبح خيارا لا محيد عنه من أجل بناء مؤسسة وطنية قادرة على مواكبة المشروع المجتمعي الذي أطلقته المملكة، لاسيما وأنه قد تم تصنيفها ضمن لائحة المؤسسات الإستراتيجية الوطنية.

هذا المشروع، الذي تمت بلورته في ضوء الخلاصات التي خرجت بها الدراسة الإستراتيجية التي قامت بها الوكالة، والتي خلصت إلى ضرورة فتح آفاق جديدة أمام الوكالة لتمكينها من تقديم خدمات ذات جودة عالية في مجالات الأخبار والنشر والبث والتوزيع والتواصل، سيمكن المؤسسة من تجاوز مرحلة إنتاج القصاصة الورقية لولوج رحابة العمل الحديث لوكالات الأنباء العصرية التي أصبحت تعتمد طرقا متطورة في التدبير، يرتكز أساسا على المنتجات المتعددة الوسائط التي لها قيمة مضافة وعالية الجودة، مع تسويقه بطرق ووسائل مواكبة للتكنولوجيات المتقدمة.

كما يهدف هذا المشروع إلى النهوض بحكامة الوكالة باعتبارها مؤسسة إستراتيجية، وذلك وفقا للتوجهات الرامية إلى إصلاح قطاع الإعلام والنهوض به، باعتباره قطاعا حيويا له دور هام في التنمية الاقتصادية للبلاد.

وهكذا، تؤكد المادة الأولى لهذا المشروع على أن وكالة المغرب العربي للأنباء تظل مؤسسة عمومية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، فيما تنص المادة الثانية على أن الوكالة تمارس لحساب الدولة مهام تثمين الهوية الوطنية وتعزيز إشعاع المغرب وتقوية دوره على المستوى الدولي.

كما تساهم الوكالة في إسماع صوت المملكة أمام المحافل الوطنية والدولية، وتحفيز النقاش العمومي الديمقراطي عبر تنظيم لقاءات فكرية وإعلامية، كالمنتديات واللقاءات الحوارية والندوات؛ وكذا القيام ببث كل خبر ترى السلطات العمومية فائدة في إبلاغه إلى العموم.

ويناط بالوكالة مهمة البحث في المغرب، كما في الخارج، عن عناصر الخبر التام وذي مصداقية وموضوعية ومعالجته بشكل منفتح ومتوازن ومتعدد، وفقا لأخلاقيات مهنة الصحافة وكذا وضع الخبر، في متناول المرتفقين من خلال كافة الوسائط والتكنولوجيا المتاحة.

وتؤهل الوكالة أيضا لتقديم خدمة البث عبر الأقمار الاصطناعية أو ما يقوم مقام هذه التقنية، وخدمة التحرير والنشر متعددة اللغات وخدمات ذات قيمة مضافة، ولاسيما في ميادين اليقظة الاستراتيجية وتحليل المعلومة والمعطيات ومعالجتها، وكذا خدمة بيع الفضاءات الإشهارية على مختلف دعاماتها ووسائطها.

ويمكن للوكالة، بموجب مشروع القانون، إنجاز مشاريع خاصة من شأنها النهوض بقطاع الأخبار والصحافة والنشر والاتصال وتمويلها؛ وإنجاز أعمال الاستشارة والمساعدة التقنية والتكوين على المستويين الوطني والدولي.

ولتحقيق ذلك يمكن للوكالة أن تمتلك جميع معدات الإنتاج والاتصال الأرضي أو الفضائي، الرقمي، السلكية أو اللاسلكية، وكل نظام للنقل، تراها الوكالة مناسبة.

وبخصوص أجهزة الإدارة والتسيير، ينص مشروع القانون على أن الوكالة يديرها مجلس إداري ويسيرها مدير عام.

ويحدد المجلس الإداري السياسية العامة للوكالة في إطار التوجهات التي تحددها الحكومة؛ ومخطط العمل السنوي للوكالة، وتحديد أسعار الخدمات المقدمة وميزانيتها السنوية.

ويقوم المدير العام بتنفيذ قرارات المجلس الإداري؛ ويسير شؤون الوكالة ويمثلها.

كما يسمح مشروع القانون للوكالة بإحداث فروع يعهد لها بمهام الإنتاج، وتثمين وتسويق المنتوجات والخدمات في مجال الأخبار والنشر والصحافة والاتصال.