إطلاق الموسم ال13 من خميس السينما وحقوق الإنسان يوم 5 أكتوبر المقبل بعرض الفيلم الكونغولي “الاختبار الوطني”

الرباط – تنظم جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان، عرض ونقاش الفيلم الوثائقي “الإختبار الوطني” (Examen d’Etat) لمخرجه الكونغولي دويودو حمادي، يوم 5 أكتوبر المقبل بالرباط.

وذكر بلاغ للجمعية أن هذا العرض الذي ينظم بشراكة مع تيݣريتود (Tigritudes)، والدورة السينمائية الإفريقية، ومؤسسة هبة، يأتي إيذانا بانطلاق الموسم ال13 من خميس السينما وحقوق الإنسان، وهو عبارة عن مواعيد سينمائية شهرية تسلط الضوء على الإشكاليات المرتبطة بحقوق الإنسان من خلال السينما.

وأضاف المصدر ذاته أن الجمهور سيكون مدعوا بعد هذا العرض الذي تحتضنه سينما النهضة، للمشاركة في نقاش حول الفيلم، وهو ما سيشكل فرصة لتعميق التفكير حول مختلف القضايا التي أثارها هذا العمل الفني.

ويحكي فيلم “الاختبار الوطني” أطوار الحياة اليومية الغامرة لمجموعة من طلبة المدارس الثانوية الكونغولية الشباب الذين يستعدون لاجتياز الامتحان الوطني الذي يعادل البكالوريا. وتم تصويره في شوارع كيسانكاني النابضة بالحياة، في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث ترافق كاميرا المخرج هذه المجموعة خلال إعدادها للامتحانات، سواء بمقاعد المدرسة حيث يطردون لعدم تمكنهم من دفع “علاوات الأساتذة”، أو بالبيوت المشتركة حيث يجتمعون فيها لمراجعة دروسهم.

ويكشف هذا الفيلم الحائز على جائزة سكام الدولية وجائزة بوتيمكين في مهرجان سينما الواقع، شجاعة وتصميم هؤلاء الشباب في مواجهة مختلف العقبات، ويعكس التحديات التعليمية والاجتماعية التي تواجه فئة الشباب في عالم اليوم.

ويندرج الموسم ال13 لخميس السينما وحقوق الإنسان في إطار المشروع الجديد “الترافع من أجل حقوق الإنسان: السينما من أجل إصلاح السياسات العمومية وإصلاح السياسة العمومية المتعلقة بالسينما في المغرب”، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي.

ويرتكز المشروع على أربعة محاور رئيسية تتمثل في دعم المجتمع المدني في ترافعه حول قضايا حقوق الإنسان، والمساهمة في إدماج الأحداث، والمساهمة في إصلاح القوانين والسياسة العمومية المتعلقة بالسينما، والترافع من أجل إصلاح السياسات المتعلقة بحقوق الإنسان والسينما.

كما يروم هذا المشروع توظيف السينما كدعامة لإنجاح المعركة الثقافية والسياسية في أفق تعزيز حقوق الإنسان ودولة الحق والقانون في المغرب وتوطيد دور المجتمع المدني في الترافع وإعطاء دينامية للشراكة متعددة الأطراف في مجال النهوض بحقوق الإنسان والدفاع عنها.

/