إصلاح القضاء العسكري: واشنطن تشيد بخطوة “هامة إلى الأمام نحو تعزيز حماية حقوق الإنسان بالمغرب”

واشنطن- أكد مسؤول بالخارجية الأمريكية لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الولايات المتحدة “تشيد” بمشروع القانون المتعلق بإخراج الأشخاص المدنيين من اختصاص المحكمة العسكرية، مهما كانت الجرائم المرتكبة، الذي صادق عليه مجلس الوزراء الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس الجمعة الماضي، واصفة هذا القرار بأنه “خطوة هامة إلى الأمام على طريق تعزيز حماية حقوق الإنسان بالمغرب”.وذكر هذا المسؤول الأمريكي بأن رئيس الولايات المتحدة، باراك أوباما، كان قد أشاد في البيان المشترك، الذي صدر في أعقاب لقاء القمة مع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في 22 نونبر الماضي، “بالتزام جلالة الملك بوضع حد لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية”.

وأضاف “إننا سعداء لرؤية هذا الالتزام يتبلور بشكل ملموس في إطار مشروع قانون، ونفهم أنه ستتم إحالته على البرلمان من أجل المصادقة عليه”، داعيا “المؤسسة التشريعية إلى العمل بشكل سريع على المصادقة على هذا القانون، حتى لا تتأخر آثاره”.

وأبرز المسؤول بالخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تعرب عن ارتياحها للدور المتنامي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، كمؤسسة تتمتع بالمصداقية وتقوم بعمل استباقي في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، مضيفا أنها تشيد أيضا بقرار مجلس الحكومة دعم المجلس الوطني لحقوق الإنسان من خلال ضمان التفاعل السريع والتجاوب الفعال لمختلف المصالح الحكومية مع الشكايات الموجهة للمجلس”.

ويشكل إصلاح القضاء العسكري وتعزيز دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان خطوتين هامتين على طريق تعزيز حماية حقوق الإنسان بالمغرب، تماشيا مع مقتضيات دستور 2011″، الذي اقترحه جلالة الملك على الشعب المغربي.