إصلاح القضاء العسكري.. مبادرة هامة يتعين أن تشكل نموذجا بالنسبة لباقي الدول (جامعيان إيطاليان)

روما – اعتبر جامعيان إيطاليان أن مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري الذي صادق عليه مجلس الوزراء، يوم الجمعة الماضية، يعد مبادرة هامة “يتعين أن تشكل نموذجا بالنسبة لباقي الدول التي تسعى لملاءمة ترسانتها القانونية في مجال حقوق الإنسان مع المعايير الدولية الجاري بها العمل” في هذا المجال.

وفي هذا الصدد، قال ماركو كونتي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة روما والمناضل في مجال حقوق الإنسان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، “أتابع عن كثب منذ سنوات تطور الوضع الاقتصادي والسياسي بالمغرب، ولا يمكنني إلا أن أشيد بهذه المبادرة الجديدة التي تندرج في إطار سلسلة من الإصلاحات التي تسعى لتكريس الديمقراطية وتعتبر محط تقدير من لدن المجتمع الدولي”.
وتابع أن الأمر يتعلق بخطوة هامة في طريق دمقرطة المملكة التي تعمل باستمرار من أجل الدفاع واحترام حقوق الإنسان من خلال ملاءمة تشريعاتها مع المعايير والمبادئ الدولية، مشيرا إلى أن “أي مناضل ومدافع عن حقوق الإنسان لا يمكنه إلا أن ينوه بهذا الإصلاح، مهما كانت قناعاته ومواقفه”.
أما الأستاذة ستيفانيا باسي، أستاذة العلاقات الدولية بالجامعة ذاتها، فأبرزت أهمية هذا الإصلاح وخصوصا إلغاء متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية، موضحة أن المغرب، ومن خلال المصادقة على إصلاح من هذا القبيل، يعزز مكانته في مصاف الأمم الديمقراطية.
وقالت إن هذا الإصلاح يعد تجسيدا جديدا لالتزام المغرب الراسخ بمواصلة مسيرته في طريق تعزيز مسلسله الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان.
وبخصوص هذه النقطة، أكدت أنه “لا يمكن القيام بأية مقارنة بين ما قام به المغرب من إنجازات في بضع سنوات في مجال حقوق الإنسان، وبين الوضع الفوضوي الذي تعيشه عدد من الدول المجاورة بالمنطقة”، مبرزة أن “المملكة تستحق عن جدارة أن تشكل +استثناء+ في العالم العربي”.