إصلاح القضاء العسكري لبنة جديدة في اتجاه تكريس دولة القانون

(بقلم عبد الغني عويفية)

الرباط – يشكل إصلاح القضاء العسكري، الذي ينص بالخصوص إخراج الأشخاص المدنيين من اختصاص المحكمة العسكرية ، كيفما كانت الجرائم المرتكبة، ، مبادرة جديدة تندرج في صميم الإصلاحات التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في اتجاه تكريس دولة الحق والقانون.
فهذا الاصلاح، الذي يعكس التطور الهام الذي تعرفه المملكة على صعيد حماية حقوق الانسان وحماية الحريات الفردية والجماعية، يتقاطع جوهريا مع ورش الاصلاح الشامل لقطاع العدالة، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب ماي 2012.
ويتعلق الأمر هنا بخطوة تبرز بجلاء التزام جلالة الملك بحماية حقوق الإنسان وتعميق ثقافة احترام هذه الحقوق كرافد لتعزيز المسلسل الديمقراطي الذي انخرطت فيه المملكة بشكل لا رجعة فيه.
وبالنظر إلى السياق العام لمسلسل تأهيل المنظومة القضائية في المغرب، فإن هذا الاصلاح يأتي في وقته: إنه يتيح تحقيق انسجام التشريع مع مقتضيات دستور  2011، وخصوصا فيما يتعلق بحماية حقوق المتقاضين، واستقلالية القضاء وضمان المحاكمة العادلة مع ملاءمة القوانين المغربية مع الالتزامات الدولية للمملكة.
هكذا، يقدم هذا الاصلاح، المستند على مجهود ضخم تمثل في دراسة أجود الممارسات في الديمقراطيات الأوروبية العريقة، شهادة على الإرادة الحازمة المعبر عنها على أعلى مستويات الدولة، لتوطيد البناء الديمقراطي وتعزيز وضع المملكة كنموذج تتوجه إليه أنظار العديد من الدول.
وتجدر الاشارة في هذا السياق إلى أن المغرب انخرط مبكرا في بناء فضاء الحرية واحترام حقوق الانسان، مطورا تجربة أصيلة في مجال حماية هذه الحقوق عبر مسار خاص وبإيقاع مناسب يأخذ بعين الاعتبار ثوابته وخياراته الاستراتيجية وخصوصياته.
فمع اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش، دشنت المملكة مرحلة جديدة في مجال حماية حقوق الانسان انطلاقا من مبدأ أن احترام حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ليس ، كما أكد صاحب الجلالة في رسالة بمناسبة تخليد الذكرى 51 للإعلان العالمي لحقوق الانسان، ترفا أو صيحة عابرة بل ضرورة تمليها متطلبات البناء والتنمية.
وهكذا تم فتح عدة أوراش يتمحور كنهها حول إرادة لا تكل لبناء مجتمع حديث، ديمقراطي وتضامني، يوطن وضع المملكة كدولة للحق والقانون.
وانطلاقا من هذه الرؤية الاصلاحية، تم إيلاء اهتمام خاص بتوسيع مجال الحريات الأساسية وتعميق الممارسات الديمقراطية وتعزيز المؤسسات في إطار مفهوم جديد للسلطة يضع المواطن في قلب كل فعل عمومي.
هذه الدينامية الاصلاحية قوبلت بترحيب من قبل المجموعة الدولية التي قدرت حق قدرها التدابير الملموسة المتخذة من أجل تحسين الإطار التشريعي لحقوق الانسان وتعزيز المؤسسات المعنية بالنهوض بثقافة هذه الحقوق.
وقد تعددت المنظمات وتواتر الخبراء الدوليون الذين باركوا للمغرب مقاربته الوجيهة في مجال الالتزام بتوطيد حقوق الانسان وانفتاحه على المساطر الأممية ذات الصلة.
وحسب هؤلاء الخبراء، فإن التطور الايجابي الذي يعرفه المغرب، وضمنه الاصلاح الجديد للقضاء العسكري، ليس إلا ثمرة الدستور الذي أقره الشعب المغربي بأغلبية ساحقة في استفتاء 2011. هذا الدستور الذي يعد، في نظرهم، الاساس القانوني للمقاربة المغربية لمسألة احترام حقوق الانسان، يكتسي بلا جدال سمة ميثاق للحقوق والحريات.